أكثر من 17 ألف ريال عماني مبالغ مسترجعة وغرامات إدارية بصحار في أبريل

بلغ إجمالي المبالغ المسترجعة والغرامات الإدارية التي فرضتها المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة خلال شهر أبريل من العام الجاري (17124) ريالًا عمانيًا، وذلك حسبما أوضحه التقرير الإحصائي الذي أعدته دائرة الدراسات والتطوير بالمديرية.

وأوضح التقرير أن إجمالي المبالغ التي استردتها المديرية لصالح المستهلكين خلال شهر أبريل من عام 2021م بلغ (16824) ريالا عمانيا، في حين بلغ إجمالي الغرامات الإدارية خلال الفترة نفسها (300) ألف ريال عماني.

وتوزعت المبالغ المسترجعة على عدد من القطاعات، حيث تمكنت المديرية من استرجاع مبالغ قدرت بـ(8985) ريالا عمانيا في قطاع المقاولات ومواد البناء وورش الألمنيوم والحدادة والنجارة والمطابخ ومحلات الأثاث والمفروشات، حيث تصدرت الشكاوى حول إخلال العقود والمماطلة في تسليم العمل الشكاوى في هذا القطاع، فيما بلغ إجمالي المبالغ التي استرجعتها المديرية للمستهلكين في قطاع مكاتب الأيدي العاملة ومكاتب السفر والسياحة (3487) ريالا عمانيا، أما قطاع السيارات وخدماتها والإطارات وقطع غيار المركبات وورش إصلاح المركبات فقد بلغت المبالغ المسترجعة فيها (994) ريالا عمانيا، وتوزعت الشكاوى في القطاع بين بيع إطارات غير صالحة للاستخدام، وقطع غيار ظهرت بها أعطال أو عيوب تصنيعية.

وفيما يتعلق بالمحلات والمراكز التجارية فقد بلغ إجمالي المبالغ المسترجعة للمستهلكين فيها (2485) ريالا عمانيا، إثر تلقي المديرية شكاوى وبلاغات توزعت على عدة قطاعات كالأجهزة الإلكترونية والكهربائية والهواتف وخدماتها والملابس وخدماتها والساعات والمجوهرات والأكسسوارات، وأخيرًا تمكنت المديرية من استرجاع مبالغ قدرت بـ(873) ريالا عمانيا في قطاع السلع والخدمات الأخرى.

كما أوضح التقرير أن إجمالي الغرامات الإدارية خلال الفترة نفسها بلغ (300) ريال عماني، حيث توزعت على عدد من المخالفات منها اختلاف السعر المعروض عن المفوتر وعدم وضع الأسعار الخاصة بالسلع والخدمات واتخاذ شروط مجحفة في حق المستهلك حيث بلغت (50) ريالا عمانيا، وكذلك بلغت الغرامات الواردة بشأن البيانات الإيضاحية وسلامة الأغذية وغيرها من المخالفات (250) ريالا عمانيا.