أسعار النفط تواصل الصعود لأعلى مستوياتها في أعوام مع استمرار شح الإمدادات العالمية

اليحيائي لـ"عمان": زيادة في الاستثمار على الاستكشافات النفطية مع ارتفاع الطلب في الفترة المقبلة

صعدت أسعار النفط الاثنين، لتواصل مكاسبها من الأسبوع الماضي وتبلغ أعلى مستوياتها في عدة سنوات مع استمرار شح الإمدادات العالمية في ظل الطلب القوي على الوقود في الولايات المتحدة وأماكن أخرى من العالم مع انتعاش الاقتصادات من الركود الناجم عن جائحة فيروس كورونا.

وبلغ سعر نفط عُمان الاثنين تسليم شهر ديسمبر القادم 84 دولارًا أمريكيًّا و26 سنتا. مرتفعًا 1.51 دولارًا. كما بلغ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر أكتوبر الجاري 69 دولارا أمريكيا و38 سنتا للبرميل منخفضًا بمقدار 3.35 دولارًا مقارنة بسعر تسليم شهر سبتمبر الماضي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 62 سنتا بما يعادل 0.7 بالمائة إلى 84.38 دولار للبرميل بعد ارتفاعها 1.5 بالمائة يوم الجمعة. ولامست في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2014 عند 84.76 دولار. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 56 سنتا أو 0.7 بالمائة إلى 86.09 دولار للبرميل بعد مكاسب الجمعة الماضية التي بلغت 1.1 بالمائة. وبلغ العقد في وقت سابق أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2018 عند 86.43 دولار.

وقال تيتسو إيموري الرئيس التنفيذي لإيموري فاند مانجمنت: "مع الطلب القوي على الوقود في الولايات المتحدة وسط شح المعروض، ما زال توجه سوق النفط قويا إلى حد ما، مما دفع بعض المضاربين إلى التخلي عن مراكز البيع".

وأوضحت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوبك" أن الفجوة بين أسعار عقود خام غرب تكساس لشهر ديسمبر 2021 والشهر نفسه عام 2022 قد اتسعت إلى حوالي 12 دولارا للبرميل. كما ارتفع الفارق بين أقرب عقدين (الفارق الفوري) إلى نحو 1.38 دولار للبرميل مقارنة بنحو 75 سنتًا قبل أسبوع.

وبعد أكثر من عام من انخفاض الطلب على الوقود، عاد استهلاك البنزين ونواتج التقطير ليتماشى مع متوسطات خمس سنوات في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للوقود في العالم.

في غضون ذلك، قلصت شركات الطاقة الأمريكية الأسبوع الماضي عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي للمرة الأولى في سبعة أسابيع، حتى مع ارتفاع أسعار النفط، بحسب ما قالته شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز في تقريرها الذي يحظى بمتابعة عن كثب يوم الجمعة.

كما تدعمت أسعار النفط بفعل المخاوف حيال النقص في الفحم والغاز بالصين والهند وأوروبا، مما دفع إلى التحول إلى الديزل وزيت الوقود لتوليد الطاقة.

زيادة أنشطة الاستكشاف

وأكد الدكتور عبدالرحمن اليحيائي الرئيس التنفيذي للجمعية العمانية للخدمات النفطية (أوبال) في تصريحات لـ"عمان" أن الزيادة التي تشهدها الأسعار في الوقت الراهن والمتزامنة مع زيادة الطلب العالمي على النفط سيزيد بلا شك من الاستثمار في الاستكشافات النفطية خاصة بعد عدم نجاح الطاقات المتجددة الأخرى في سد هذا الطلب. وقال: في سلطنة عمان هناك أكثر من شركة تعمل حاليًا في الاستكشاف كشركة إيني الإيطالية وشركة شل وعدد من الشركات الأمريكية الجديدة كشركة أي يو جي ريسورسيس التي تقوم حاليًا بحفر عدد من الآبار في حقول لم يتم الاستكشاف فيها سابقًا في جنوب ووسط وشمال عمان.

وقال اليحيائي: إنه بالرغم من التحديات التي فرضتها الجائحة، إلا أن وزارة الطاقة والمعادن كانت قد استمرت خلال عام 2020 في إعطاء حقوق الاستكشاف لعدد كبير من الشركات.

وكان إنتاج السلطنة للنفط والمكثفات في عام 2020 قد انخفض بنسبة 21% نتيجة لتعاون السلطنة مع دول العالم ومنظمة "أوبك" من خلال خفض إنتاجها والمساهمة في إعادة التوازن للسوق العالمية بعد تأثرها بجائحة كورونا، إلا أن الشركات المشغلة لمناطق الامتياز البترولية استطاعت مواصلة الاستمرار في أنشطة التنقيب والاستكشاف من خلال قيامها بعمل العديد من المسوحات الزلزالية والتي شملت مناطق امتياز متعددة مما ساهم في إضافة احتياطات جديدة للنفط والغاز والمحافظة على استمرار الإنتاج. ووفقًا لبيانات حديثة تضمنها التقرير السنوي الأخير الصادر عن وزارة الطاقة والمعادن فقد تجاوزت المساحة الإجمالية للمسوحات الزلزالية ثلاثية الأبعاد حتى نهاية العام أكثر من 4600 كيلومتر مربع، وحوالي 200 كيلو متر من المسوحات ثنائية الأبعاد، وتم حفر ودراسة 80 بئرًا استكشافيًا. وتمكنت الشركات العاملة في القطاع من حفر واختبار وتقييم 58 بئرًا استكشافيا ، منها 23 بئرًا تم حفرها مسبقًا وخضعت للاختبار والتقييم في عام 2020، حيث أسفرت نتائج التحاليل البتروفيزيائية واختبار إنتاجية الآبار عن مؤشرات إيجابية في عدد منها وإلى إعلان استكشافات في بعض الآبار من خلالها، وتم ربط الآبار بخط الإنتاج وتسليمها لمرحلة ما بعد الاستكشاف إلى التطوير.

وكانت منظمة أوبك قد حذرت في إصدارها الخامس عشر والأخير من تقرير آفاق النفط العالمية من أن أي حديث عن وقف الاستثمارات الجديدة في النفط والغاز سيكون لذلك تأثير سلبي مشابه لما يحصل في قطاع الغاز حاليًا. وأشارت إلى أن المتطلبات الاستثمارية المتعلقة بالنفط تبلغ 11.8 تريليون دولار خلال الفترة (2021 – 2045)، منها 9.2 تريليون دولار أو 80% لقطاع الاستكشاف والإنتاج.

طلب مرتفع حتى 2045م

وتوقع التقرير ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة الأولية بنسبة 28% حتى عام 2045 ليصل إلى 352 مليون برميل مكافئ نفط في اليوم، وأن يستحوذ النفط على الحصة الأكبر منه طوال فترة التوقعات، حيث يتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط إلى 108.2 مليون برميل يوميًا بحلول 2045 ، وسيأتي الجزئ الأكبر من هذا الارتفاع من الهند والصين ودول آسيوية أخرى وإفريقيا. كما توقع التقرير تعافي إمدادات أوبك بحلول منتصف العقد تقريبًا، لترتفع بعد ذلك لتصل إلى نحو 43 مليون برميل يوميًا في عام 2045. ومن حيث الحصة السوقية العالمية، فإن هذا يعني زيادتها إلى 39%. وهناك عدد قليل من الدول التي تقود نمو الإمدادات من خارج أوبك على المدى الطويل كالبرازيل، وغينيا، وكندا، وروسيا، بينما من المتوقع أن تشهد الولايات المتحدة الأمريكية والنرويج والصين تراجعًا في الإمدادات.

وفي ما يتعلق بتجارة النفط والمكثفات العالمية، توقع التقرير أن تنتعش بين الأقاليم وتصل إلى مستويات أعلى من 38 مليون برميل في عام 2025 إلى أكثر من 40 مليون برميل اعتبارًا من عام 2035. وتعتبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ المنفذ الرئيسي لواردات النفط الخام والمكثفات، ولا يزال الشرق الأوسط أكبر مصدر لهذه المنطقة، حيث يتوقع ارتفاع صادراته بمقدار 4.8 برميل يوميًا حتى عام 2045.