430 برنامجا تحدد خارطة الطريق لتحقيق أهداف وممكنات الرؤية المستقبلية

كتب ـ ماجد الهطالي -

كشفت النسخة الإلكترونية من "مجلد البرامج الاستراتيجية" إحدى وثائق خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021-2025) عن 430 برنامجا ترسم خارطة الطريق لتحقيق أهداف وممكنات الرؤية المستقبلية لتصبح السلطنة في مصاف الدول المتقدمة بحلول 2040.

وتوزعت البرنامج الاستراتيجية على محاور الخطة الأربعة، حيث اشتمل المحور الأول "الإنسان والمجتمع" على 156 برنامجاً. وتضمن محور "اقتصاد بنيته تنافسية" 165 برنامجاً. ويشمل كلاً من محور "بيئة مستدامة" ومحور "دولة أجهزتها مسؤولة" عدد 56 و53 برنامج، على التوالي.

ويستهدف المجلد وضع آلية تنفيذية للأهداف الاستراتيجية لرؤية عُمان 2040 ولخطة التنمية الخمسية العاشرة، وتم إعداد المجلد من خلال منهجية معتمدة من وزارة الاقتصاد وقامت مجموعات العمل لخطة التنمية الخمسية العاشرة بتنفيذها.

من بين البرامج في محور "الإنسان والمجتمع" منظومة حماية اجتماعية متكاملة لتوفير مظلة فعالة وموحدة لمنظومة الحماية الاجتماعية، ومن العناصر الأساسية للبرنامج تأسيس مجلس للحماية الاجتماعية يتبع مجلس الوزراء، تكون له أمانه عامة تتولى التنسيق بين الجهات المعنية يكون دوره الأساسي مركزية التخطيط للحماية الاجتماعية ومتابعة التنفيذ مع الجهات التنفيذية المختلفة. وكذلك من العناصر الاساسية للبرنامج إعداد دراسة شاملة لمراجعة مدى تطبيق الحماية الاجتماعية، ووضع تعريف وطني للفئات محدودة الدخل وتقدير خط المعيشة اللائق، ومراجعة الحد الأدنى للأجور العمانيين العاملين بالقطاع الخاص، وإعداد تشريع يوحد مرجعية منظومة الحماية الاجتماعية، وإعادة هيكلة قانون الضمان الاجتماعي وشبكات الأمان الاجتماعي، ووضع آلية للتنسيق مع الجهات المعنية حول سياسات سوق العمل، والتخطيط والتنسيق لتوفير مصادر تمويل مستدامة لشبكات الأمان الاجتماعي.

ومن بين البرامج في محور "بيئة مستدامة" آلية جديدة لتعمين الوظائف مطبقة بفعالية، وتشجيع وجلب الاستثمار التعديني، وسيتضمن البرنامج خلال الخطة الخمسية العاشرة تنفيذ مشروع المنصة الرقمية التعدينية تهدف إلى تسهيل عملية الوصول إلى الموارد بسرعة، وتوفير جميع البيانات التعدينية رقميا للمستثمر، وتوفير دليل الاستثمار، وفتح نافذة إلكترونية بين الوزارة والمستثمر، وتبسيط إجراءات إصدار التراخيص للمشاريع التعدينية.وبرنامج تأسيس مركز بحثي متخصص لإجراء الدراسات الاستشرافية لمستقبل سوق العمل وتوفير المؤشرات لدعم سياسات سوق العمل والتشغيل، وبرنامج تحرير سوق الكهرباء الذي يتضمن مشروعين هما: فتح سوق البيع المباشر للمستهلك و التمهيد لإنشاء السوق الوقتية للكهرباء، وتنفيذهما خلال الفترة الزمنية "2021 ـ 2024".

وبرنامج استكمال وتطوير البنية الأساسية وحماية الأصول المملوكة لوزارة التربية والتعلم، ومن العناصر الاساسية للبرنامج تشييد 150 مبنى مدرسيا جديدا لاستيعاب 70% من الزيادة الاجمالية في عدد الطلبة والمقدرة بـ 170 ألف طالب وطالبة خلال الخطة الخمسية العاشرة، وتشييد عدد 58 مبنى مدرسيا جديدا لإلغاء دوام الفترة المسائية، وتشييد عدد 43 مبنى مدرسيا جديدا لإحلال المباني المدرسية القديمة غير الصالحة، وتوسعة 300 مبنى مدرسي قائم، وتشييد 1961 فصلا دراسيا جديدا بمرافقه الصحية، وتشييد 327 غرفة للمعلمين والمعلمات، وتشييد 70 مختبر حاسوب، و150 مختبر علوم، وإقامة 215 ملعبا ثلاثيا في مبان مدرسية قائمة، واستكمال شبكة الانترنت في 500 مبنى مدرسي.

وبرنامج تطوير ورفع إنتاجية النخيل، وبرنامج زراعة أشجار الفاكهة بالجبل الأخضر وجبل شمس والجبل الأبيض كأشجار الزيتون والرمان والعنب والجوز والمشمش والخوخ، لرفع الكفاءة الانتاجية والاقتصادية، ومن العناصر الأساسية للبرنامج تخصيص المياه والأراضي الزراعية بهذه المناطق لاستثمارها من قب الأهالي بحق الانتفاع .

وتبنت الوزارة ومجموعات العمل منهجية "التخطيط بالنتائج" لضمان ربط الأهداف الاستراتيجية للرؤية طويلة المدى ولخطة التنمية متوسطة المدى بمخرجات محددة وملموسة يشعر بها المواطن من خلال الخدمات العامة التي تؤدي إلى تحسن مستوى معيشته، ويشعر بها أيضاً مجتمع الأعمال من خلال مناخ أكثر جاذبية للاستثمار وممارسة الأعمال، وتنافسية أعلى للاقتصاد محلياً وعالمياً، وفرص عمل للعمانيين. فضلا عن ذلك، تؤدي إلى الحفاظ على البيئة والحماية من التغيرات المناخية وتحفز الاستخدام المستدام للموارد. مما تؤدي هذه المخرجات إلى تطوير إداري ومؤسسي وتشريعي محفز للعمل والإنتاج والمشاركة والحوكمة الرشيدة.

واهتمت الوزارة وفريق عمل الخطة ومجموعات العمل بتطبيق منهج "التخطيط بالمشاركة"، حيث عقد فريق عمل الخطة عددا من حلقات العمل والاجتماعات التنسيقية والتشاورية واجتماعات المتابعة ومجموعات التركيز، والتي بلغ إجمالي عددها 195 فعالية شارك فيها 1900 مشارك من كافة الجهات المعنية ذات الصلة.

ويعتبر إعداد "مجلد البرامج الاستراتيجية" خطوة هامة للتحول نحو "موازنة وخطة البرامج والأداء" التي تستهدف ربط التمويل المتاح، سواء التمويل الجاري أو التمويل الإنمائي بمخرجات واضحة ونتائج ملموسة، من ناحية، وربط تقويم أداء الجهاز الإداري للدولة، سواء الأداء الفردي، أو الأداء المؤسسي، ببرامج ونتائج محددة وفعلية.

وتقوم وزارة الاقتصاد حاليا بمراجعة آلية "المتابعة والتقييم" وإصدار الوثيقة التي تتضمن مؤشرات قياس الأداء التي تساعد في متابعة تنفيذ البرامج الاستراتيجية بشكل دوري وتقييم نتائجها في المستقبل القريب، بالإضافة إلى الآلية المؤسسية للمتابعة والتقييم. وتولي الوزارة وفريق عمل الخطة اهتماماً كبيراً بالمتابعة والتقييم للتأكد من تنفيذ البرامج على النحو المخطط له من خلال مؤشرات محددة للمدخلات والمخرجات، ومن تحقق أهداف البرامج من خلال مؤشرات تقييم النتائج التي تقيس تحقق الأثر النهائي للبرامج الاستراتيجية، اعتماداً على مؤشرات رؤية عمان 2040.