نوافذ :خارطة طريق

14 يونيو 2021
14 يونيو 2021

نحتاج إلى تشكيل فريق دائم يضم كلًا من وزارة العمل ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، وشرطة عمان السلطانية، والمناطق الصناعية الحرة، وغرفة تجارة وصناعة عمان. تكون مهمة هذا الفريق وضع إطار واحد واضح لعمل جماعي واحد تُراعى فيه أهداف كل وزارة ومؤسسة، خلال المرحلة المقبلة؛ لدعم رؤية عمان 2040، وجذب المزيد من الاستثمارات وتنويع الاقتصاد غير النفطي واختيار نوعيته، وما يمكن أن يضيف لاقتصادنا الوطني خلال العشرين عامًا المقبلة!

نحتاج إلى توحيد كل الرؤى والمصالح لتحديد مسارات الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة، فيقوم هذا الفريق بتبسيط الإجراءات وتخفيف الرسوم على المؤسسات والقوى العاملة الوافدة وتحديد نسب التعمين، ومراجعة وجود الشركات والمؤسسات التي تضيف قيمة فعلية لاقتصادنا وحذف وإلغاء التي لاجدوى منها، ومراجعة السجلات التجارية ومراجعة التعيينات القيادية فيها والدفع بالمواطن فيها، وتحديد احتياجات السوق من المتطلبات الفورية، ودعم المشروعات الجادة، والاستفادة من التجارب العالمية في رفع العائدات الاقتصادية من بضعة مليارات إلى مئات المليارات.

نحتاج إلى تفكير خارج الصندوق وحلول مبتكرة لتعظيم الاستثمارات والاقتصاد وإلى وضع تصورات جاذبة للآخرين من خارج الحدود الذين يترددون في الاستثمار وضخ الأموال عبر بيئة مغرية وجاذبة.

نحتاج من هذا الفريق إلى تفعيل الإجراءات وتبسيطها اليوم وليس غدًا، وإلى المواءمة بين الاحتياجات والمتطلبات.

نحتاج إلى اقتصاد ينمو بنسب أكبر لتخفيف الاعتماد على النفط والغاز الذي يلامس الـ 80% من الناتج القومي، ولدينا من الخيارات الممكنة التي تستطيع أن تحقق ذلك، في ظل البطء في تغيير الإجراءات المنشودة، فإن ذلك لن يحقق الأهداف من رؤية عمان وحتما سيؤخرها

وسيجبرنا على مراجعتها وتحديثها.

العصر يتغير بشكل سريع، وعلينا أن نواكب هذا التغير بالأدوات التي تستطيع أن تجعلنا على الخارطة الاقتصادية، التي توفر لنا الممكنات من تحقيق الأهداف التي ترفع أرقام الناتج القومي إلى مصاف أحلامنا، فعمان ليست نفطًا وغازًا فقط تنتظر الحصول على إيراداتها المالية من وراء البحار.. عمان صناعة وزراعة وسياحة وتعدين وثروة سمكية وحيوانية وتراث وتاريخ، وجغرافيا ملهمة، يمكن أن تنتج عائدًا ماليًا يفوق التوقعات.

مراجعة الرؤى وتغييرها إذا لزم الأمر، لابد أن يجري دون تردد وهو مطلب مهم، ولن نستطيع أن نتقدم خطوة أكثر مما نحن فيه أو نغير أرقام إيراداتنا المالية في وضع لا يتوافق مع منظومة متكاملة لوزارات ومؤسسات، كل يرى من منظوره، ونحتاج إلى منظور واحد يأخذ في الاعتبار كل الوزارات ويضع مصلحة الدولة قبل كل شيء.

الدول التي تتطلع إلى المنافسة في المنطقة المشتعلة بخطط اقتصادية واستثمارية تضع ضوابط مرنة لكل الممكنات والمحفزات والدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجادة في الإنتاج، وتسهل عليها كل الصعاب وتدفع بها إلى الأمام من أجل أن تقود قاطرة نمو الاقتصاد، ونحن علينا أن نضيف على ذلك الجديد المبتكر المتفرد لإيجاد اقتصاد ينافس.