تحت هذا العنوان أوردت صحيفة «جوان» مقالاً جاء فيه: بذلت إيران طيلة السنوات الماضية جهوداً استثنائية للتوصل إلى الاتفاق النووي مع المجموعة السداسية الدولية التي تضم كلاً من أمريكا وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في يوليو 2015 والذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2016، إلّا أن بنود هذا الاتفاق لم تنفذ حتى الآن خصوصاً فيما يتعلق برفع الحظر المفروض على إيران رغم قيامها بتنفيذ تعهداتها التي وردت في الاتفاق وهو ما أكدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقالت الصحيفة إن سياسة العصا والجزرة التي تنتهجها أمريكا تجاه إيران لإجبارها على التخلي عن حقوقها التي ضمنها الاتفاق النووي وفي مقدمتها الاستفادة من التقنية النووية للأغراض السلمية حالت حتى الآن دون تنفيذ كافة بنود الاتفاق النووي وفي طليعتها رفع الحظر، الأمر الذي تسبب بتوقف العديد من المشاريع الحيوية في كافة المجالات الاقتصادية والصناعية والتقنية والعلمية، فضلاً عن التعقيدات التي لازالت تحول دون عودة التبادل بين البنوك الإيرانية ونظيراتها الغربية، وهو ما ساهم أيضاً في تلكؤ العلاقات الاقتصادية والتجارية بين طهران والكثير من العواصم الأوروبية.
وتابعت الصحيفة مقالها بالقول بأن الاتفاق النووي بات يواجه حالة من الغموض نتيجة مواقف الرئيس الأمريكي الذي يلوّح بين الحين والآخر بإمكانية الانسحاب من هذا الاتفاق أو تمزيقه بدعوى أنه لا يلبي مصالح بلاده، في حين تؤكد البلدان الأخرى في السداسية الدولية على ضرورة الحفاظ على هذا الاتفاق باعتباره يمهد السبيل لتسوية أزمات أخرى في المنطقة والعالم.
ولفتت الصحيفة إلى أن الموقف الأوروبي وعلى الرغم من تأكيد منسقة السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي «فيديريكا موغريني» على أهمية الاتفاق النووي وضرورة المضي قدماً في تنفيذ بنوده؛ إلّا أن هذا الموقف لايزال دون المستوى المطلوب الذي يمكن من خلاله الضغط على واشنطن وإقناعها بالرجوع عن قراراتها وفي مقدمتها فرض عقوبات جديدة على إيران، الأمر الذي يضع الاتفاق النووي في مهب الريح، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الدول الأوروبية تربطها علاقات جيدة مع أمريكا ولهذا لا يمكنها التخلي عن هذه العلاقات لصالح الاتفاق النووي وهذا الأمر من شأنه أيضاً أن يضعف الاتفاق النووي ويضعه أمام تحدٍ خطير يشي بإمكانية تجميده أو ربما التخلي عنه في نهاية المطاف.
وحذرت الصحيفة من الذهاب بعيداً في التعويل على الاتفاق النووي لتطوير الاقتصاد الإيراني، مشددة على أن هذا الاتفاق وعلى الرغم من التأييد الدولي له لا يتضمن آليات عملية كافية ترغم كافة أطرافه على الالتزام بتعهداتها في إطار هذا الاتفاق، وبالتالي فإن التسويف الذي تعتمده بعض الأطراف يحتم على إيران انتهاج سياسة جديدة لمواجهة سياسة العصا والجزرة التي يكمن أحد طرفيها بالعقوبات فيما يتمثل الطرف الآخر بالوعود التي لا تغني ولاتسمن من جوع بإمكانية تنفيذ بنود خطة العمل المشترك «الاتفاق النووي».