الهنائي: بنك التنمية يتعدى التمويل بتقديم الدعم الفني ونقل التجارب -
عمان: نظم بنك التنمية العماني أمس جلسة حوارية استعرضت التجربة الماليزية في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والوسائل المتبعة في التغلب على التحديات.
وقدمت الدكتورة حفصة هاشم الرئيسة التنفيذية لشركة سميكورب الماليزية عرضا مرئيا تناولت فيه تاريخ تطور المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في النمو الاقتصادي الماليزي، مؤكدة أن هناك مجالا واسعا للتعاون وتبادل الخبرات بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة وماليزيا.
وأشارت إلى أن القدرة التنافسية العالمية التي تملكها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في جميع القطاعات، وإلى الدور الأساسي التي يمكن أن تلعبه تلك المؤسسات في إنتاج الثروة وقدرتها على الإسهام في الرفاهية الاجتماعية، مشددة على إمكانية تحقيق تلك الأهداف من خلال زيادة عدد الأعمال التجارية، ورفع الإنتاجيات، عبر دعم الابتكار والوصول إلى التقنيات الحديثة وتوفير تمويل سلس وبيئة قانونية تنظيمية تساعد على إنجاز الأعمال بالإضافة إلى البنية الأساسية لرأس المال البشري، على أن ترتبط كل هذه الجهود بالدعم المؤسسي المناسب.
ورأت الخبيرة الماليزية أن التحول الرقمي قد غير طريقة الأعمال والتجارة حول العالم، حيث يلعب التدفق الكبير في البيانات عبر الحوسبة، ومنصات التواصل الاعلام الاجتماعية، ونماذج قاعدة الاشتراك، والتجارة الالكترونية، والطباعة ثلاثية الأبعاد والروبوتات والمنصات على الانترنت والقرية الرقمية دورا رئيسيا في نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت: أن هناك زيادة في الاعتماد على الأجهزة الذكية في العملية التجارية العالمية، حيث اعتلت الهواتف الذكية مركز الصدارة في هذا المجال على الصعيد العالمي، فالإحصائيات تشير إلى أنه بحلول عام 2020 ستكون هناك 50 مليار جهاز هاتف ذكي حول العالم يستخدمها 7.5 مليار شخص لذلك ركزت ماليزيا على هذا التوجه، من خلال إجراء تحالفات استراتيجية مع شركاء عالميين لبناء قدرات الأعمال التجارية، والتواصل مع شركاء النظام الإيكولوجي الرقمي، وتشجيع الصادرات، ولكي تكون شركاتنا قادرة على المنافسة عالميا.
وفي نهاية حلقة العمل استعرضت حفصة هاشم التجربة الماليزية في ريادة الاعمال، مشيرة إلى أن 98 بالمائة من المؤسسات التجارية العاملة في ماليزيا هي شركات صغيرة ومتوسطة، وتبلغ أكثر من 900 ألف مؤسسة، وتلعب المرأة دورا كبيرا وملموسا بها، حيث إن 21 بالمائة من المؤسسات الصغيرة والمتوسط في ماليزيا تملكها النساء.
وأشارت إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في ماليزيا تتركز في قطاع الخدمات، حيث توجد نحو 90 بالمائة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعمل في هذا القطاع، وأكثر من خمسة في المائة في قطاع الصناعات التحويلية، وأكثر من أربعة في المائة في قطاع التشييد، وواحد بالمائة فقط في الزراعة وأقل من واحد في المائة في التعدين.
من جانبه قال الدكتور عبد العزيز بن محمد الهنائي الرئيس التنفيذي لبنك التنمية العماني إن البنك يسعى من خلال هذه الجلسة الحوارية إلى التعرف على تجارب ناجحة في بلدان أخرى، معللا أن اختيار التجربة الماليزية لأنها جديرة بالدراسة.
وأشار الهنائي إلى أن البنك من خلال استراتيجيته الجديدة للفترة من 2018 إلى 2022 التي دشنت أمس الأول سيعطي جل اهتمامها وتركيزها على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمكين الشباب العماني من إيجاد فرص عمل سواء كانت فرص عمل ذاتية أو العمل بإحدى مؤسسات القطاع.
وقال الهنائي: إن البنك في عام 2017 قدم تمويلات تجاوزت 60 مليون ريال عماني وأكثر من نصف هذه التمويلات كانت لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن البنك يسعى من خلال استراتيجيته للفترة من 2018 إلى 2022 لرفع حصة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في محفظته ويتوقع أن تتجاوز 400 مليون ريال في نهاية الاستراتيجية وسيكون أكثر من نصفها موجها لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح الهنائي أن البنك يسعى من خلال نموذج عمله الجديد ألا يركز على التمويل فقط بل على الدعم الفني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقديم النصح والمشورة وأيضا المساعدة في نقل التجارب الأخرى لتكون جزءًا من عملية التعلم في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقال: ان البنك سيدعم المشاريع التي تدعم الخطة الخمسية التاسعة وتمويل مشاريع تنموية خاصة المشاريع التي تعزف البنوك التقليدية عن تمويلها، مشيرا إلى أن بنك التنمية يجب أن يكون مبادرًا لتمويل مشاريع خاصة في المناطق الأقل تنمية والخارجة عن المدن.
وقال: إن قروض البنك تكون للشرائح الصغيرة التي يكون فيها القرض أقل من خمسة آلاف تكون بدون فوائد وما يزيد على 5 آلاف هي قروض مدعومة من الحكومة والبنك يظل الأقل كلفة من حيث التمويل بين مؤسسات التمويل في السلطنة. حضر الجلسة الحوارية عدد من رواد أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعدد من المسؤولين بالجهات الحكومية والخاصة.