مصرع 9 أشخاص في انقلاب حافلة جنوب شرق تركيا -
أنقرة - (العمانية - رويترز): أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن إطلاق مشروع جديد بقيمة 25 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي لدعم تركيا في مجال تعزيز حماية اللاجئين وتحسين فرصهم في الوصول إلى الخدمات.
وقالت المفوضية، في بيان لها، إن المشروع يمتد لـ 21 شهرا ويتم دعمه ماليا من جانب الاتحاد الأوروبي، ويهدف إلى «الإسهام في حماية اللاجئين وطالبي اللجوء في تركيا من خلال عمليات التسجيل وتعزيز التواصل مع المجتمعات والتنسيق بين الجهات الفاعلة ذات الصلة».
وأضاف البيان أن من بين الأهداف كذلك ضمان أن تتجاوز المشاريع التي يمولها الاتحاد الأوروبي الاستجابة للاحتياجات المادية للاجئين إلى معالجة القضايا الأوسع نطاقا كتلك المرتبطة بسلامتهم.
ميدانيا لقي 9 أشخاص مصرعهم وأصيب 28 آخرون بجروح، أغلبهم عراقيون، إثر انقلاب حافلة كانت تقلهم في ولاية شرناق جنوب شرق تركيا.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية أمس أن الحافلة انقلبت على طريق سيلوبي ـ خابورعلى بعد 20 كيلومترا من الحدود العراقية.
وأوضحت أن الحادث أدى إلى مصرع 9 أشخاص بينهم 3 أطفال، وإصابة 28 آخرين، جراح اثنين منهم خطيرة.
من جهته أدان نائب رئيس الوزراء التركي أمس «القرار الخاطئ» للمحكمة الدستورية العليا بالإفراج المشروط عن صحفيين يشتبه بصلتهما بمحاولة الانقلاب في 2016، بعد أن قررت أن توقيفهما يشكل انتهاكا لحقوقهما.
ووجهت اتهامات للصحفيين شاهين الباي ومحمد التان في قضيتين مختلفتين، بالارتباط بالداعية التركي فتح الله غولن الذي تتهمه انقرة بانه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016.
وهي المزاعم التي ينفيها غولن.
ويأمل حقوقيون أن يشكل قرار المحكمة الدستورية سابقة قانونية رئيسية تساعد في إطلاق سراح عشرات الصحفيين الآخرين الذي أوقفوا في حملة القمع التي تلت محاولة الانقلاب.
لكن محكمتين جنائيتين في إسطنبول تحدتا الحكم مساء الخميس وقررتا استمرار احتجاز الصحفيين.
واتهم نائب رئيس الوزراء والمتحدث باسم الحكومة بكر بوزداق المحكمة بتجاوز سلطاتها بالتصرف كمحكمة استئناف عليا. وكت بوزداق على تويتر «بهذا القرار فإن المحكمة الدستورية تجاوزت حدودها التشريعية والدستورية»، مؤكدا أن «هذه المحكمة يجب ألا تتصرف كمحكمة استئناف».
ووصف القرار «بالسيئ والخاطئ»، قائلا إنه يذكر بالحكم الصادر عن المحكمة نفسها في فبراير 2016 بالإفراج عن رئيس التحرير السابق لصحيفة جمهوريت اليومية كان دوندار.
وأثار هذا القرار حينها غضب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الذي قال إنه لا يكن «أي احترام» للقرار. والمحكمة الدستورية العليا، أعلى محكمة في تركيا، واحدة من المؤسسات القليلة في تركيا التي لا يسيطر عليها اردوغان المدعوم من الجيش، والبرلمان، والحكومة.
وتم تعيين غالبية أعضائها الـ17 أثناء حكم سلف اردوغان عبد الله غول او الرئيس السابق احمد نجدت سيزر. وصرحت ايما سنكلير مديرة مكتب منظمة هيومن رايس ووتش في تركيا بعد ورود تصريحات بوزداق «الآن نعرف لماذا لم يفرج عنهما ليلة أمس».
وقالت محكمتا اسطنبول إن الصحفيين لا يمكن الإفراج عنهما إذ أن المحكمة الدستورية العليا لم تبلغها رسميا.
لكن المحكمة الدستورية العليا ردت في رسالة نادرة على تويتر بقولها إن حكمها يمكن لأي احد الوصول له وقراءته على الانترنت.
وعبر هارليم ديزير ممثل منظمة الأمن والتعاون الأوروبية بخصوص حرية الإعلام عن «بالغ قلقه» حيال قرار محكمة اسطنبول، داعيا «لإطلاق سراح الصحفيين فورا».
وشاهين الباي (73 عاما) استاذ علوم سياسية وكاتب سابق في صحيفة «زمان» التي أغلقت لعلاقتها المفترضة بالداعية غولن.
وقد اعتقل اثر هذه المحاولة.
اما محمد التان (65 عاما) فقد وضع العديد من المؤلفات عن السياسة التركية واعتقل في سبتمبر 2016 مع شقيقه أحمد التان (67 عاما) الروائي والصحفي في عدد من كبرى الصحف التركية.
وثمة عدد كبير من الصحفيين بين اكثر من 55 الف شخص اعتقلوا منذ محاولة الانقلاب، ما يثير قلق الشركاء الغربيين لتركيا التي تحتل المرتبة الـ155 من اصل 180 في ترتيب حرية الصحافة لمراسلين بلا حدود. في الأثناء قالت وكالة الأناضول للأنباء التي تديرها الدولة إن تركيا أعادت أمس أكثر من 1800 من الموظفين الحكوميين إلى أعمالهم بعد تسريحهم إثر محاولة الانقلاب في عام 2016 وذلك بعد أن تبين عدم وجود صلة لهم بشبكة رجل الدين فتح الله كولن الذي تتهمه أنقرة بالتخطيط للانقلاب.
وقال المدعون العام الماضي إنهم سينظرون في الدعاوى القضائية ضد أكثر من 11 ألف شخص متهمين باستخدام تطبيق بايلوك للرسائل النصية واكتشفوا أن بعض المشتبه فيهم استخدموا التطبيق عن غير قصد بسبب ارتباطه بتطبيق آخر.
وحظرت تركيا تطبيق بايلوك بعد محاولة الانقلاب وقالت إن أتباع فتح الله كولن استخدموه للتواصل مساء 15 يوليو عام 2016 عندما استخدم جنود مارقون دبابات وطائرات لقصف مبنى البرلمان في المحاولة الفاشلة التي أودت بحياة أكثر من 240 شخصا. ونفى كولن الاتهامات وندد بمحاولة الانقلاب. وأكدت الحكومة في مرسوم نشرته الصحيفة الرسمية أنها أعادت 1823 شخصا إلى وظائفهم برغم أنها لم تذكر أسبابا لعزلهم أو لإعادتهم مرة أخرى.
وقالت الأناضول إن القرار اتخذ بعدما اكتشفت السلطات عدم وجود «صلة أو تواصل أو عضوية» لهم مع شبكة كولن.