رانغون - (أ ف ب): فتحت الشرطة البورمية النار مساء أمس الأول في غرب بورما على متظاهرين غاضبين من القوميين البوذيين ما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص في ولاية راخين التي تشهد توترا شديدا وكانت مسرحا لأعمال عنف بحق أقلية الروهينغا المسلمة.
ووقع ذلك لدى تجمع نحو خمسة آلاف بوذي في وقت متأخر أمس الأول في إطار مناسبة قومية في مراوك بو، وهي بلدة لم تشملها الحملة الأمنية الدامية التي شنها الجيش ضد أقلية الروهينجا المسلمة. وقال ميو سوي المتحدث باسم الشرطة إن «سبعة أشخاص قتلوا و13 أصيبوا بجروح في مروك يو» في راخين، الولاية الواقعة في غرب بورما التي تشهد منذ أغسطس أعمال عنف استهدفت خصوصا الروهينغا.
ولم يتضح بعد سبب اندلاع أعمال عنف خلال التجمع. لكن لطالما كان هناك عداء بين المتحدرين من اثنية راخين، الذين يعاني عدد كبير منهم من الفقر والتهميش، والحكومة البورمية التي يهيمن عليها البرماويون.
وجاءت الاشتباكات في نفس اليوم الذي تم فيه توقيع اتفاق بين بورما وبنجلاديش للبدء بإعادة نحو 665 ألفا من اللاجئين الروهينجا المسلمين إلى بلادهم من المخيمات المكتظة عبر الحدود. واتهم ناطق باسم الشرطة الحشد بـ«البدء بالعنف» عبر إلقاء الحجارة واقتحام مقر حكومي في المنطقة ورفع علم ولاية راخين. وأظهرت الصور الجثث ملقاة على الأرض في مشرحة مؤقتة في مراوك يو أمس، فيما بدت ملابس الضحايا ملطخة بالدماء. وترفع عمليات إطلاق النار منسوب التوتر في المنطقة.
وقال النائب عن بلدة مراوك يو من حزب أراكان الوطني أو هلا سو «لا يمكن الصفح عن مسألة استخدامهم (الشرطة) للأسلحة النارية»، مؤكدا عدد القتلى وواصفا تصرف الشرطة بـ«الجريمة».
من جهته، أفاد شاهد عيان يدعى نيي نيي كانت (29 عاما) أنه كان من الممكن تجنب وقوع المواجهات لو أن الشرطة تدخلت في وقت أسرع.
وقال لوكالة فرانس برس «كان لدى الشرطة الوقت الكافي للتحضير لمنع الحشد قبل وصوله إلى المبنى ... كان بإمكانهم إغلاق الشارع لكنهم لم يقوموا بذلك». وحذر مراقبون من أن العنف الذي وقع أمس الأول قد يفتح فصلا جديدا من الاضطرابات في الولاية.
من جهتها، أعربت الأمم المتحدة عن «أسفها» جراء سقوط قتلى وحثت على فتح تحقيق في «أي استخدام غير متناسب للقوة».