بكين ـ د.ب.أ: أعلن مكتب الإحصاء الوطني الصيني أمس نمو الاقتصاد الصيني بمعدل 9ر6% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الماضي، وهو ما يتجاوز التوقعات، بفضل نمو التجارة الخارجية ومبيعات التجزئة.
وتعد هذه أول مرة منذ عام 2010 يسجل الاقتصاد الصيني زيادة في معدل النمو السنوي، وذلك بعد أن نما بنسبة 7ر6% العام الماضي. وكان اقتصاد الصين قد تفوق على اليابان عام 2010، وأصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وعلى الرغم من الزخم القوي، حذر الخبراء من المخاطر المتعلقة بارتفاع دين البلاد والخلافات التجارية المرتقبة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دائمًا ما يضغط على الصين لتقليص فائضها التجاري مع أمريكا، الذي استمر في الزيادة العام الماضي. وكان ترامب قد أعرب لنظيره الصيني شي جين بينج الثلاثاء الماضي عن خيبة أمله إزاء زيادة العجر التجاري الأمريكي مع الصين، مضيفًا إن الموقف “غير محتمل”.
ويتوقع المراقبون حدوث مزيد من الخلافات بين الدولتين، تشمل فرض رسوم أمريكية محتملة على البضائع الصينية، مما قد يدفع بكين لتبني إجراءات للرد على هذه الخطوة.
وفي الإجمالي، جاء أداء التجارة الخارجية الصينية أفضل من المتوقع العام الماضي، حيث ارتفعت الواردات بنسبة 9ر15% لتصل إلى 8ر2 تريليون دولار، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 9ر7% لتصل إلى 3ر2 تريليون دولار، بحسب ما ذكرته إدارة الجمارك العامة الأسبوع الماضي.
وحذر خبراء ووكالات دولية من أن إصلاحات القطاع الاقتصادي متأخرة. وقال صندوق النقد الدولي ووكالات أخرى: إن الاقتصاد الصيني مازال يعتمد بقوة على الديون، مما يهدد باستقرار القطاع المالي للصين.
ومع ذلك، فإن أداء الاقتصاد هذا العام يعتمد على عمق الإصلاحات مثل إعادة هيكلة الشركات الحكومية التي لا تؤدي بصورة جيدة وإعادة حزم التحفيز.
وقال المحللان ماكس زينجلين وماكسميلان كايرنفلت من معهد ماريكس في برلين: إن بكين تعهدت بمضاعفة حجم الاقتصاد ودخل الفرد من مستويات 2010 بحلول عام 2020، وأوضحا أن هذا يعني أن الحكومة سوف تعمل على الإبقاء على معدل النمو الاقتصادي أعلى من 4ر6% خلال العامين المقبلين.