ضمن مبادرات القطاع السياحي ووفق تقييم وترتيب الأولويات -
عمان: تنتهج السلطنة سياسة واضحة لتطوير السياحة من خلال الاستراتيجية السياحية التي أقرت مؤخرًا، بالتعاون والتكامل مع العديد من الجهات الحكومية المعنية، التي وضعت هذه القواعد والأنظمة لحماية جمال عمان الطبيعي وحماية ثقافتها والبيئة المحيطة بها، حيث يعاني عدد من المشاريع السياحية الكبرى من غياب البنية الأساسية والخدمات الأساسية في منطقة المشروع، ومن ثم هناك حاجة إلى كيان (أو عملية تنسيق) مسؤولة عن الإشراف على الاتفاقات بين القطاعين العام والخاص بشأن تطوير البنية الأساسية، حيث تقترح المبادرة أن يقدم المستثمر أي اقتراح شراكة مقرونة بتوفير البنية الأساسية لوزارة السياحة، وستقوم الوزارة بدراسة هذه الاقتراحات المقدمة وتقييمها لتحديد ما إذا كان ينبغي منح أي حوافز مقابل قيام القطاع الخاص بتطوير البنية الأساسية، حيث تشمل الحوافز الممنوحة وفق المبادرة تعديل النسب بين الشق العقاري والسياحي إضافة إلى تعديل فترات الانتهاء من مراحل المشروع وإمكانية التفاوض مع الجهات المعنية فيما يتعلق بمد فترة الإعفاء من سداد حق الانتفاع أو إقامة خدمات البنية الأساسية بنظام الشراكة مع الحكومة، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق يغطي تكاليف البنية الأساسية المقترحة ستتم إحالة المسألة إلى لجنة البنية الأساسية التابعة للمجلس الأعلى للتخطيط لمواصلة النظر فيها.
مؤشرات أداء المبادرة
جاءت مبادرة إيجاد حوافز البنية الأساسية للمستثمرين لخدمة القطاع السياحي بالسلطنة الذي يشهد نموًا كبيرًا خلال السنوات الماضية تزامنًا مع إطلاق وزارة السياحة الاستراتيجية السياحية للسلطنة، حيث جاءت هذه المبادرة وفق مؤشرات أداء تعمل على متابعة تنفيذها وحدة دعم التنفيذ والمتابعة، حيث عمل فريق عمل المبادرة على تحديد القائمة النهائية والمجمعة للمشاريع ذات الأولوية مع متطلبات البنية التحتية، حيث قام الفريق بجمع المشاريع وتخصيصها وفقًا لأهميتها ومتطلبات البنية الأساسية، بالإضافة إلى وضع معايير تقييم لربط المشاريع السياحية بالحوافز الحكومية، حيث تبين للفريق بعد جمع قائمة المشاريع أن هناك عددًا من العوامل أو المعايير التي يتعين تحديدها من أجل إعطاء الأولوية للمشاريع التي تتلقى حوافز حكومية من خلال بعض المعايير كحجم المشروع وأهميته في تنمية الحركة السياحية وجاهزية البدء في التنفيذ وحجم الاستثمارات الخارجية بالمشروع.
وخلال فترة تنفيذ المبادرة قام الفريق بوضع دليل للحوافز المتفق عليه بين وزارة السياحة والجهات الحكومية المعنية، حيث عقدت ورشة عمل بين وزارة السياحة والجهات الحكومية المعنية في عملية تحفيز البنية الأساسية مع عدد من الجهات الحكومية تمثلت في المجلس الأعلى للتخطيط، وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، وزارة النقل والاتصالات، وزارة البيئة والشؤون المناخية، وزارة الإسكان، بلدية مسقط، بلدية ظفار، الهيئة العامة للكهرباء والمياه، حيا للمياه وخرجت حلقة العمل بموافقة الجهات المشاركة بشكل مبدئي على قائمة من الحوافز التي ستقدم بشكل مشترك بين وزارة السياحة والجهات الحكومية المعنية. من الجدير بالذكر أنه قد تبين من خلال ورشة العمل أنه بعض الجهات الحكومية كانت تعمل بشكل منفرد على ألية شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مشاريعها الخاصة. هذا بدوره يزيد من أهمية وجود جهة مركزية مسؤولة عن عملية التنسيق بين القطاع العام والخاص فيما يخص البنية الأساسية للمشاريع.
كما قام الفريق بالحصول على موافقة المجلس الأعلى للتخطيط على الحوافز المقترح تقديمها للمستثمرين، حيث عقد اجتماع منفصل بين المجلس الأعلى للتخطيط ووزارة السياحة ووحدة دعم التنفيذ والمتابعة لمناقشة كيفية القيام بالتنسيق فيما يتعلق بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واتفق على أن تزود وزارة السياحة قائمة بالمشاريع السياحية ذات القدرة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى اللجنة الدائمة المعنية ليتسنى لها تقييمها ومنحها الحوافز وفقا لذلك، وبالنظر إلى العملية التي تمر بها هذه المبادرة، يمكن استنتاج أن هناك جهدًا كبيرًا لتحفيز المستثمرين من خلال وزارة السياحة، والتي تم اختبارها بالفعل في عدد من المشاريع مثل مجمع قريات المتكامل للسياحة ومشروع جبل العافية.
ومن أجل وضع آلية وعملية مركزية لتيسير البنية الأساسية، عملت وزارة السياحة ممثلة في فريق التنفيذ الوزاري ومجموعة العمل المعنية بالمبادرة إلى جانب وحدة دعم التنفيذ والمتابعة على وضع معيار لتقييم وترتيب الأولويات للمشاريع السياحية التي يحتمل أن تتلقى الحوافز، وكان لدى الفريق قائمة الحوافز التي وافقت عليها وزارة السياحة، وتمكنت أيضًا من التواصل مع الجهات الحكومية ذات الصلة والحصول على الحوافز التي أقرتها، وتمكن الفريق من إشراك الجهات الحكومية المعنية والحصول على الموافقات اللازمة.
وبحلول عام 2020م تهدف المبادرة إلى أن تكون هذه العملية أكثر كفاءةً وتبسيطًا لتوفير حلول سريعة لأي مستثمر في السلطنة يواجه مشكلة البنية الأساسية في مرحلة الإعداد للمشروع.