لجان الزكاة بالولايات.. جهود ذاتية تبحث عن احتياجاتها الضرورية -
كتب – سالم الحسيني -
قال عدد من رؤساء لجان الزكاة في ولايات ومحافظات السلطنة: إن إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الدينية للائحة التنظيمية للزكاة يعتبر نقلة نوعية في مجال جباية الزكاة وتوزيعها حيث طوعت الوزارة التقنية الحديثة في هذا العمل للارتقاء بالخدمات التي تقدمها للمستفيدين وفق آليات عملية تهدف الى تسهيلها إضافة الى دورها الإيجابي في خدمة المجتمع .
واعرب الشيخ راجح بن سليمان عكعاك رئيس لجنة الزكاة بولاية ضلكوت بمحافظة ظفار عن تقديره وامتنانه لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية على الجهود الحثيثة والمشهودة التي تبذلها من خلال مساعدة المحتاجين والمعسرين، مضيفا: ان لجان الزكاة بالسلطنة تأسست برؤية التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكما نعلم جميعا فإن الزكاة ركن من أركان الإسلام. ومن هذا المنطلق صدر قرار وزاري بإنشاء لجان للزكاة في كافة ولايات السلطنة لتنظر عن قرب احتياجات المواطنين المعسرين والمستحقين للزكاة وإدراجهم في برنامج الزكاة الإلكتروني والذي يشمل حالات المتضررين من الكوارث وغير القادرين من المصابين بالأمراض المستعصية وأيضا الطلاب من أفراد ذوي الدخل المحدود من داخل السلطنة والغارمين في غير معصية، وتزويج الفقراء والمساكين وكفالة الأيتام والمساكين والأرامل الذين لا معيل لهم.
وأضاف: إن لجنة الزكاة بولاية ضلكوت هي لجنة من ضمن تلك اللجان التي صدر فيها القرار الوزاري وتم اختيار الأعضاء لهذه اللجنة عن طريق الترشيح من قبل سعادة الشيخ والي ضلكوت ويتم انتقاء المشهود لهم بالثقة والأمانة في المجتمع وهذا المعمول به في كافة اللجان وتتكون اللجنة من رئيس ونائبه، ومقررين ومدققين ولا يوجد مقر ثابت للجنة وكنا نتمنى أن يكون للجنة مكتب وحواسيب لتسهيل عملية الاجتماعات بالأعضاء ودراسة الحالات التي تقدم وتخزينها في الأجهزة الإلكترونية.
وأشار عكعاك الى أن لجنة الزكاة بضلكوت تستقبل كل التبرعات ومن ثم تقوم بإيداعها في حساب الزكاة للولاية الذي تشرف عليه وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.. مؤكدا أن هناك قنوات رقابية عن طريق دائرة الزكاة بالوزارة، أما بالنسبة للإيرادات فيقول: لا نستطيع أن نجزم بالمبلغ ولو بالتقدير فهناك فئة مختصة بهذا الموضوع في الوزارة. وعن مشاركاتهم في الدورات التدريبية او المؤتمرات التي تعنى بهذا الجانب أوضح قائلا: لحداثة إنشاء هذه اللجان لا يوجد لدينا حتى الآن اية مشاركات خارجية او داخلية. وما إذا كانت لجنة الزكاة بضلكوت لديها مشاريع استثمارية؟ قال: نحن نؤيد فكرة استثمار أموال الزكاة في مشاريع استثمارية يكون لها مردود دائم .
أما عن ملاحظاته التي يود أن يوصلها الى القائمين بأمر هذه اللجان في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وإلى دافعي الزكاة أو الى مستحقيها قال: نتمنى أن يكون حد الكفاية للفرد 150 ريالا عمانيا وللأسرة٤٠٠ ريال عماني نظرا للظروف المعيشية الصعبة. وأن يكون لرئيس اللجنة تخويل في استبدال الأعضاء في حالة استدعى الأمر ذلك. وأن تكون كافة حسابات الزكاة لدى الوزارة وان توزع لجميع المحتاجين من هذه الفئة وان تخضع كل حسابات الولايات لحساب زكاة السلطنة وليس على قدر الجباية من الولايات لأن بعض الولايات دخلها من الزكاة قليل جدا ربما نظرا لأنه لا يوجد بها أصحاب رؤوس الأموال أو أصحاب الشركات وفي هذه الحالة ستكون حسابات تلك الولاية ضئيلة ولا تغطي طلبات المحتاجين. فنحن أبناء وطن واحد فلا نريد الخصوصية لأحد كلنا مواطنون وكفى، فمن تنطبق عليه شروط الزكاة فهو مستحق لها، فمثلاً: إذا كان حساب ولاية ضلكوت في محافظة ظفار مثلا لديه فائض وأحد حسابات ولاية أخرى ليس لديها فائض فتصرف لأبناء تلك الولاية من المستحقين من حساب صندوق ولاية ضلكوت والعكس صحيح.
وأضاف: أما كلمتي لدافعي الزكاة فنحن نناشد أصحاب رؤوس الأموال والشركات بالمبادرة في هذه الأعمال الخيرية امتثالا لقوله تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ).. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما نقص مال من صدقة». فالمجتمع الإسلامي سلامته متوقفة على أداء الزكاة. ومن عزم على أن يأتي حق ماله فهذه اللجان ستسهل عليه عملية البحث عن المحتاجين والمستحقين للزكاة ما عليهم سوى إيداع المبالغ في حساب لجان الزكاة لكل ولاية. أما كلمتي لمستحقي الزكاة فنحن نطالب كل شخص قدم طلبا للزكاة أن يتحرى الصدق والأمانة في أقواله وأفعاله فهذه الأموال خصصت للمحتاجين والمعسرين والمساكين ليس إلا.
من جانبه أكد زهران بن عبدالله الريامي رئيس لجنة بالجبل الأخضر أن فكرة إنشاء لجنة الزكاة بنيابة الجبل الأخضر جاءت نظرا للحاجة الملحة لها من قبل أفراد المجتمع فهناك من أصحاب الأموال والذين يرغبون في إخراج زكاتهم والعمل بهذا الركن من أركان الإسلام، لكنهم لا يعرفون الى من تصرف هذه الأموال فليس لديهم دراسة دقيقة عن الأسر المستحقة. وقد دشنت اللجنة عملها في شهر رمضان المبارك من عام 1432هـ وذلك بعد إعطاء الإذن بالعمل من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ومنذ ذلك الوقت وهي في تطور مستمر كما وكيفا الى أن وصلت اليوم الى استخدام معايير محددة لتمييز الفقير من غيره حيث تم اعتماد هذه المعايير من مكتب الإفتاء.
وعن الإيرادات الشهرية أو السنوية للجنة وعن كيفية اختيار الأعضاء أوضح قائلا: بالنسبة للإيرادات عند بداية عمل اللجنة في عام 1432هـ وصل المبلغ المحصل الى 15 ألف ريال عماني، وفي نهاية عام 1438هـ بلغت إيرادات اللجنة مائة ألف ريال عماني. وقد قامت اللجنة مؤخرا باستئجار منزل ليكون مقرا لها وحاولت جاهدة الحصول على قطعة ارض من وزارة الإسكان ولكن الى الآن لم يتحقق لها هذا الحلم. ويعمل في اللجنة 15 عضوا متطوعا من أبناء النيابة.وأشار الى انه اذا كان هناك من مقترح فنقترح ترك المجال للجان الزكاة في تحديد المبلغ الموزع للأسر المحتاجة كل شهر.
الجدير بالذكر أن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية قد دشنت موقعا إلكترونيا للزكاة ضمن استراتيجيتها في تنفيذ المشاريع الرقمية والتحول الرقمي بما يحقق الصالح العام ويرتقي بالخدمات وفق آليات عملية بهدف تسهيل الخدمات التي تقدمها الوزارة للمستفيدين، وأيضا يتم عبر النظام فتح باب تسجيل طلبات الاستفادة من الزكاة والصدقات وتعمل عبر النظام لجان الزكاة في الولايات وفق الصلاحيات الممنوحة لها إضافة الى دورها الإيجابي في خدمة المجتمع ودراسة حالات الاستحقاق كما يمكنها أيضا التواصل مع الوزارة إلكترونيًا في مختلف المتطلبات ويتم عبر النظام إدارة جميع الحسابات البنكية بمختلف البنوك والمصارف. كذلك يتم عبر الموقع إمكانية التبرع الإلكتروني للأفراد والشركات بكل خصوصية وسرية ويقدم عددًا من الميزات والخدمات كالحاسبة الذكية للزكاة التي تتيح أداة سهلة لحساب الزكاة وإخراجها مباشرة وفتح سجل خاص بالمزكي والمتصدق وخدمة التذكير بميقات الزكاة وغيرها.