رام الله -عمان :
ندد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع بمصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، أمس، على مشروع قانون اقتطاع أموال القتلى والأسرى الفلسطينيين من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية.
وقال قراقع في تصريح صحفي: إن مشروع القانون المذكور يأتي في سياق التحريض والعداء الإسرائيلي للأسرى الفلسطينيين.
واعتبر قراقع أن مشروع القانون «يعادي حقوق الإنسان وينتهك القانون الدولي الإنساني ويقدم دليلا على أن إسرائيل تكرس نفسها كدولة عنصرية وضد الديموقراطية ومعادية للشعوب».
وأضاف: «مهما كان القانون وسيلة للضغط والابتزاز السياسي فنحن موقفنا وموقف القيادة الفلسطينية بأننا لن نتخلى عن عائلات الشهداء والأسرى والجرحى وسنبقى ندعمهم بصفتهم ضحايا للاحتلال الإسرائيلي».
وشدد قراقع على أن الأسرى الفلسطينيين «محميين وفق القانون الدولي واتفاقيات جنيف ولسنا رهائن لقوانين إسرائيلية مجحفة تعمق وتكرس الاحتلال للشعب الفلسطيني».
وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان أن اللجنة الوزارية أقرت مشروع قانون كان طرحه ويقضي باقتطاع مخصصات الشهداء والأسرى من عائدات الضرائب الفلسطينية وتحويلها إلى المستوطنين.
ومن المقرر عرض مشروع القانون لاحقًا للمصادقة عليه أمام الكنيست، علما أنه ينص على تقديم وزير الدفاع معطيات سنوية عن فاتورة الرواتب التي تحولها السلطة للأسرى وعائلات الشهداء لغايات خصم قيمتها من عائدات الضرائب الفلسطينية.
وتقرر بحسب مصادر إسرائيلية أن يتم تحويل الأموال الفلسطينية المقتطعة إلى صندوق يخصص إلى تمويل قضايا تعويضات ترفع ضد فلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة.