الحكومة الإلكترونية .. والتغلب على التحديات - نظام «إجادة» للتقييم الإلكتروني وقياس مستوى التطور الرقمي المؤسسي ونضج الخدمات الإلكترونية - إعداد - زكريا فكري - قطعت السلطنة شوطا كبيرا في التحول إلى المجتمع الرقمي والعمل بنظم الحكومة الإلكترونية لمواكبة التحول السريع في عالم تكنولوجيا المعلومات والعالم التقني.. فقد تبنت السلطنة «استراتيجية عُمان الرقمية» منذ عام 2003 ، حيث تم تصنيف التوجهات الاستراتيجية لعُمان الرقمية إلى ستة محاور استراتيجية تتكامل معا لتنفيذ رؤية عُمان الرقمية من خلال مجموعة من الأهداف الرئيسية تتضمن المبادرات والمشاريع اللازمة لدعم مسيرة البلاد نحو تحقيق اقتصاد قائم على المعرفة. وتقوم استراتيجية التحول الرقمي على تنمية قدرات المجتمع ومهارات الأفراد، ونشر تطبيقات الحكومة الإلكترونية والخدمات الذكية، وتوفير منظومة متكاملة لصناعة تقنية المعلومات والاتصالات، والحوكمة وتطوير المعايير القياسية والسياسات، والجيل الجديد من البنية الأساسية الرقمية، وتعزيز الوعي المعرفي. وقد أطلقت السلطنة عددا من القوانين ذات الصلة بالاقتصاد الرقمي تتمثل في قانون المعاملات الإلكترونية 2008 ، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات 2009 ، وقانون تنظيم الاتصالات 2002 ، ذلك بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الأطر التشريعية. ويرصد صندوق النقد العربي حوالي 21 شركة وطنية تعمل في مجال الاقتصاد الرقمي بالإضافة إلى حوالي 10 شركات أجنبية و6 شركات مختلطة وطنية وأجنبية. وتعتمد السلطنة على نظام «إجادة» للتقييم الإلكتروني لقياس مستوى التطور الرقمي المؤسسي ونضج الخدمات الإلكترونية. ومن أهم المنصات بالسلطنة التي أثبتت وجودها خدمات المرور والأحوال المدنية. و منصة بيان، والتأشيرة الإلكترونية، و البوابة التعليمية، و المنصة الوطنية الموحدة للتشغيل، إضافة إلى نظام الحج الإلكتروني. وأطلقت السلطنة منصة رقمية بعنوان «ترصد» تم إلحاقها بتطبيق رقمي معزز آخر بعنوان «ترصد بلس» لمراقبة الحالات المصابة بفيروس كورونا والمخالطين لها، حيث تستخدم السلطنة تقنية الذكاء الاصطناعي وأحدث التقنيات الرقمية في هذا الشأن. التغلب على التحديات يقول تقرير لصندوق النقد العربي إن السلطنة واجهت مجموعة من التحديات قبل عملية التحول الرقمي، تمثلت في قلة الموارد المالية وضعف البنية التحتية، وغياب الرؤى المستقبلية، والطبيعة الجغرافية للسلطنة، وضعف استخدام الأفراد للتقنية، وضعف الكفاءة والمهارات التخصصية، وثقافة العمل ومقاومة التغيير، وغياب التشريعات القانونية. هناك أيضا بعض التحديات أثناء وبعد عملية التحول الرقمي تمثلت في أمن المعلومات، والتغير السريع في التقنيات الرقمية. وقد عملت السلطنة على تجاوز هذه العقبات بأتمتة نماذج الأعمال عبر التقنيات الناشئة والسعي إلى اعتماد منصات للخدمات العامة مع التوجه نحو الاستثمار في دعم القطاعات الاستراتيجية والمتوائمة مع «رؤية عمان 2040 « وبناء اقتصاد مبني على البيانات الكبيرة والمفتوحة. الانطلاقة بدأ برنامج التحول الرقمي في أكتوبر 2012 بموافقه مجلس الوزراء وعليه تم عقد العديد من الندوات وورش العمل للتعريف بتفاصيل برنامج التحول الرقمي. كما تم تشكيل فرق التحول للحكومة الإلكترونية وفرق إدارة التغيير داخل كل مؤسسة برئاسة الوزير أو وكيل الوزارة لمتابعة برامج التحول الرقمي بمؤسساتهم. وانطلق العمل على تحويل السلطنة إلى مجتمع معرفي مستدام بتفعيل تقنيات المعلومات والاتصال لتعزيز الخدمات الحكومية وإثراء قطاع الأعمال وتمكين الأفراد من التعامل الرقمي. ليتم تدشين «مبادرة عُمان الرقمية» التي تتضمن مجموعة من المشاريع والآليات التي صُممت وأعدت لرفع مستوى كفاءة وفاعلية الخدمات الحكومية، وتعزيز قطاع الأعمال، وتزويد المواطنين بالمهارات والمعرفة اللازمة للتفاعل مع الخدمات الإلكترونية، وذلك لخدمة وتلبية حاجات المجتمع وتطلعاته، وسعيا لدعم توجهات السلطنة نحو اقتصاد مستدام مبني على المعرفة. تم صياغة خطة التحول إلى الحكومة الإلكترونية بواسطة هيئة تقنية المعلومات والتي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء في عام 2012 ، كما تم تعميمها على كافة المؤسسات الحكومية للبدء في تنفيذ أهدافها وتطبيق ضوابطها. تعتبر خطة التحول إلى الحكومة الإلكترونية خطة تنفيذية تهدف إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بالمحور الثاني من «استراتيجية عُمان الرقمية» الذي يتعلق بزيادة معدل الاستفادة من الخدمات الحكومية الإلكترونية وتكاملها بالإضافة إلى جودتها وتوجيهها للمواطنين والمقيمين والمؤسسات التجارية. الخطط التنفيذية بناء على خطة التحول للحكومة الإلكترونية، قامت الحكومة بإعداد خطط تنفيذية للقطاعات الرئيسة الداعمة لتحقيق رؤية السلطنة طويلة المدى والعمل على رقمنة هذه القطاعات وهي التجارة والصناعة والسياحة واللوجستيات والبيئة والطاقة بالإضافة إلى القطاعات الداعمة لها كالقوى العاملة والتعليم والصحة والتنمية الاجتماعية والإسكان والقضاء. شملت خطط التحول الرقمي لهذه القطاعات مجموعة من الأنشطة الرئيسة والأساسية لتحقيق أهداف التحول الرقمي من أهمها: - إعداد خطة عمل شاملة للتحول الرقمي تتضمن مراجعة الوضع الراهن وتحديد الفجوات بالإضافة إلى مراجعة نماذج العمل ووضع التصورات المستقبلية لها. - تحسين وتطوير وإعادة هندسة العمليات والإجراءات. - أتمتة الإجراءات وبناء قنوات رقمية لتقديم الخدمات. - تحسين البنية الأساسية اللازمة وتطوير التطبيقات والأنظمة الرقمية. - توظيف التقنيات الحديثة . - إدارة التغيير ووضع الخطط التسويقية لضمان قبول التغيير. مبادرات ومشاريع التحول الرقمي في القطاعات الاستراتيجية على مستوى السلطنة التجارة والصناعة تم تطوير توظيف النهج الحكومي التكاملي وأتمتة منظومة الأعمال التجارية من خلال تطوير منظومة «استثمر بسهولة» التي تعتبر نموذجا لأفضل الممارسات العالمية والمعايير لتطوير بيئة الأعمال، وهي عبارة عن مجموعة شاملة من الخدمات الإلكترونية تهدف إلى تزويد مجتمع الأعمال التجارية بنافذة واحدة لتفاعلهم مع الحكومة ابتداء من إنشاء شركة جديدة إلى ترخيص الأنشطة مرورا بتقديم التقارير المالية السنوية. تستند فكرة المشروع إلى خطة الحكومة الوطنية للتحول الإلكتروني ويستند التنفيذ إلى النهج الحكومي التكاملي. القطاع اللوجستي ومنظومة بيان تطوير منظومة الإدارة الجمركية «بيان» وهي منظومة متكاملة تشمل جميع الإجراءات والعمليات الجمركية، ما أتاح إنهاء جميع المعاملات الجمركية إلكترونيا بهدف تعزيز الرقابة الأمنية والصحية والبيئية على الصادرات والواردات والبضائع العابرة والمعاد تصديرها، بالإضافة إلى ربط جميع جهات القطاع العام والخاص مع سلطة الجمارك بالسلطنة وتبادل المعلومات إلكترونيا من خلال نظام النافذة الواحدة الإلكتروني، لحوسبة جميع الإجراءات الجمركية والعمليات المالية والمصرفية، والتقليل من تكاليف عمليات الاستيراد والتصدير، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتقديم إحصاءات وتحليلات دقيقة للتجارة الدولية لتمكين المستثمرين أصحاب المشاريع التجارية من إعداد دراسات واقعية للجدوى الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، هناك «المنصة الوطنية الرقمية لخدمات النقل» التي تهدف إلى تطوير منظومة قطاع النقل البري بالسلطنة عبر تبسيط إجراءات العمل وسرعة تقديم الخدمات للمستفيدين وإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن العاملين في قطاع النقل البري والحافلات والمنشآت والشاحنات ومركبات الأجرة إلى جانب متابعة الالتزام بقوانين النقل. القطاع التعليمي تطوير البوابة التعليمية كمنصة رقمية تفاعلية وبيئة رقمية تربط عناصر العملية التعليمية إلكترونيا )الطالب، المعلم، ولي الأمر، المدرسة، الوزارة) من خلال مجموعة من البرامج والأنظمة المحوسبة بهدف تسهيل العملية التعليمية وتقديمها في شكل أكثر فاعلية، كما أنها تساعد على تنظيم ومتابعة الأعمال الإدارية بجعلها أكثر إحكاما وتنظيما من خلال نظام المراسلات والأرشفة الإلكترونية. تهدف البوابة إلى توفير التعليم خارج نطاق الفصل المدرسي عن طريق استخدام التقنيات الحديثة التي تشكل جزءا من البوابة التعليمية وتأسيس عملية التعليم عن بعد، والتعليم الذاتي، وتوفير غرف الدراسة الافتراضية، والتعليم الجماعي. القطاع الصحي تطوير «نظام الشفاء» الذي يُعنى بإدارة السجلات الطبية بالمؤسسات الصحية، والنظام الوطني للملف الصحي الإلكتروني أو ما يُعرف بـ «نهر الشفاء» والذي يُعنى بربط كافة المؤسسات الصحية العامة والخاصة بملف صحي إلكتروني واحد ركيزته المعرفية هو الرقم المدني، وينبثق منه الملف الخاص بالشخص المريض، ونظام «نبض الشفاء» الذي يعتبر بمثابة مستودع مركزي وطني للمعلومات الصحية من خلال إنشاء شاشات تفاعلية واستصدار التقارير الوطنية والإحصائيات المختلفة باستخدام برامج ذكاء الأعمال والتحويل الإلكتروني للمرضى من مؤسسة لأخرى إلكترونيا والتبليغ الإلكتروني الذي يقوم بالإبلاغ عن الحالات الطبية المختلفة ، ونظام بنك دم والمختبر المركزي، ونظام «أجيال» الذي يُعنى بتسجيل المواليد والوفيات وربطه مع الأحوال المدنية وبرنامج فحوصات الحجاج الذي تم ربطه مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وغيرها من الأنظمة والبرامج . المنظومة البيئية تطوير منظومة رقمية وأتمتة كافة الإجراءات والخدمات ذات العلاقة بتوفير حماية البيئة وصون مواردها الطبيعية وتقديم خدمات بجودة عالية للمتعاملين من أجل تحقيق التنمية المستدامة .