أعلنت الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية عن خطتها إنشاء نظام إلكتروني للقيمة المحلية المضافة كشبكة ربط موحدة بين الشركات المحلية بما فيها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات العالمية الخارجية الملتزمة لدى الهيئة وإتاحة الفرصة للشركات المحلية المسجلة في النظام الدخول كشريك محتمل مع الشركة الملتزمة لدى الهيئة. ومن المتوقع الانتهاء من إنشاء النظام خلال الربع الثالث من العام الحالي.
وعقدت الهيئة أمس حلقة عمل معنية بدراسة إنشاء النظام بمشاركة 25 ممثلا عن 12 جهة حكومية معنية بالتخطيط الصناعي بالسلطنة.
وقالت إن البرنامج من شأنه أن يوجد شراكات تجارية مباشرة بين الشركات المحلية والعالمية وتطوير وتعزيز “القدرات المحلية” وتقليل نسبة الواردات الخارجية ورفع نسبة الإنتاج المحلي بما يتماشى مع استراتيجية الاقتصاد الوطني فضلاً عن تسهيل عملية التبادل التجاري المحلي وفتح أسواق خارجية لتصدير المنتجات المحلية.
وقال الدكتور ظافر الشنفري الرئيس التنفيذي للهيئة : “ يعد نظام القيمة المحلية المضافة خطوة مهمة نخطوها نحو عملية تطبيق الحكومة الإلكترونية من خلال برنامج الشراكة من أجل التنمية فضلاً عن أهمية هذا النظام على مستوى السلطنة في خلق شراكات اقتصادية بين السلطنة ودول العالم من خلال الشركات الملتزمة لدنيا في الهيئة والتي بلا شك سيعود أثرها الإيجابي في تنمية الاقتصاد الوطني”. مضيفا إلى ذلك: “ ميزة هذا النظام أن سيقوم بعملية مسح شاملة للشركات العمانية في المناطق الصناعية والحرة وغيرها والذي سيبرز من خلاله إمكانيات وقدرات وخبرات الشركات المحلية الأمر الذي سيسهل إيجاد شراكات تجارية بين الشركات المحلية والشركات الملتزمة لدينا.
ويعد نظام القيمة المحلية المضافة أحد أهم الأنظمة الإلكترونية التي تعمل الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية على دراستها، وذلك في إطار سعيها إلى تقوية القطاع الخاص من خلال دعم مبدأ القيمة المحلية المضافة والمبادرات الخاصة بتسيير الاستثمار وتشجيع الشركات التنافسية القائمة ودعم تأسيس شركات تنافسية جديدة (Joint venture) بين الشركات العالمية الملتزمة مع الهيئة والشركات المحلية.