ناقشت اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة في اجتماعها يوم أمس بمبنى المجلس في البستان مشروع قانون الشركات التجارية المحال من مجلس الشورى الذي يتضمن بابه الأول أحكاما عامة، ويتحدث الباب الثاني عن مواد تتعلق بشركات التضامن والتوصية والمحاصة، وخصصت الأبواب الأخرى حول شركة المساهمة والمواد الخاصة بالشركة المحدودة المسؤولية، ومواد حول الأحكام الختامية. وتولي الحكومة أهمية بالغة بقطاع الشركات التجارية باعتبارها عصب الاقتصاد الوطني، حيث شهدت تلك الشركات تطورا ملحوظا من حيث تنامي عددها ونمو رؤوس أموالها. وجاء مشروع القانون الجديد للشركات لإجراء تعديلات في العديد من أحكام قانون الشركات التجارية الحالي رقم (4/74)، وذلك نظرا لمرور فترة زمنية طويلة على صدوره بما يتطلب وضع قانون جديد يواكب التطورات المحلية والعالمية.
وصادق اجتماع اللجنة وهو الخامس لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السادسة برئاسة المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي رئيس اللجنة وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وموظفي الأمانة العامة على محضر اجتماع اللجنة السابق ومتابعة ما تم تنفيذه من قرارات بشأنها.