اذا كانت غرفة تجارة وصناعة عمان قد انشئت قبل اكثر من اربعة عقود من اجل رعاية القطاع الخاص العماني ، والتعبير عن مصالحة ، وتعزيز دوره الوطني كشريك اساسي في التنمية الوطنية ، فان حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – حرصت على امتداد العقود الماضية ، ولا تزال تحرص ، على اتاحة كل الفرص الممكنة من اجل ان يقوم القطاع الخاص العماني بدوره التنموي والاقتصادي والاجتماعي ، وهو دور يتسع ويتعمق في مختلف المجالات ، تحقيقا للاهداف والاولويات التي يحددها جلالة القائد المفدى لمسيرة التنمية الوطنية ، في مراحلها المتتابعة .
وفي هذا الاطار فان القطاع الخاص العماني ، ومن خلال غرفة تجارة وصناعة عمان ، يمثل في الواقع ركيزة هامة في تحقيق خطط وبرامج التنمية الوطنية على الصعيد الداخلى من ناحية ، وجسرا ايضا للتعاون وتعزيز الاستثمارات المشتركة مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة ، وهو ما جعل من ممثلي القطاع الخاص مشاركين واعضاء في مختلف الانشطة والمحادثات ذات الطابع التجاري والاقتصادي والاستثماري مع الدول الشقيقة والصديقة ، من ناحية ثانية ، ومن الطبيعي ان يتم التعويل علي القطاع الخاص العماني ، للقيام بدور اكبر ، ليس فقط في تشغيل واستيعاب المزيد من ابنائنا وبناتنا الباحثين عن عمل ، سواء الخمسة والعشرين الفا ، الذين يجري توفير فرص العمل اللازمة لهم الان ، او غيرهم ، ولكن ايضا في جذب مزيد من الاستثمارات المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة في المنطقة وعلى امتداد العالم ، خاصة وان السلطنة تأخذ بنظام الاقتصاد الحر ، وانها توفر فرصا واعدة ، ومجالات متعددة ومتنوعة للاستثمار في مختلف قطاعات الاقتصاد العماني .
وفي هذا الاطار فانه في الوقت الذي يقوم فيه مجلس ادارة الغرفة بالعديد من الاتصالات ، سواء مع اصحاب وصاحبات الاعمال ، أو مع الجهات المعنية برفع الرسوم البلدية وغيرها من التكاليف الاخرى ، التي تم اصدارها مؤخرا ، وتطبق على مؤسسات وشركات القطاع الخاص ، والقيام بدراسة الآثار المترتبة عليها ، خاصة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، وصولا الى افضل السبل للتعامل معها وعلى نحو يحقق مصالح كل الاطراف ، بما فيها القطاع الخاص ،تحقيقا للصالح العام بجوانبه الاقتصادية والاجتماعية ، فان القرارات التي اتخذها مجلس ادارة الغرفة في اجتماعه هذا الاسبوع ، خاصة بالنسبة لتخفيض رسوم المنتسبين بالدرجتين الثالثة والرابعة بنسبة 10 % ورسوم حاملي بطاقة ريادة بنسبة 20 % وذلك لمدة عام ، وكذلك اعتماد نظام اللجان المؤقتة ، وتوسعة صلاحيات فروع الغرفة في بعض المجالات المالية ، تعد في الواقع خطوة طيبة من جانب الغرفة لتخفيف الاعباء عن فئات الشركات والمؤسسات المشار اليها من ناحية ، وتنشيطا لدور فروع الغرفة في المحافظات بشكل اكبر لتقوم بواجباتها بشكل اكثر فعالية من ناحية ثانية . وهو ما يعود بالخير على الوطن والمواطن ، خاصة مع زيادة الدور الاقتصادي والاجتماعي والتنموي للقطاع الخاص العماني .