ضمن توجهات القوى العاملة لتلبية احتياجات سوق العمل - التخــطيط لقبــول 5 آلاف طــالب وطــالبة للعـام الأكاديمــي 2018 - 2019 - تعتزم وزارة القوى العاملة توسيع القبول في الكليات المهنية بعد تحويل المسميات من مراكز التدريب المهني إلى الكليات المهنية خلال العام الأكاديمي القادم 2018/‏‏2019م. وتطور البنية الأساسية وعدد التخصصات. حيث يخطط لقبول (5000) طالب وطالبة، موزعين على الفصول الأول والثاني والثالث من العام نفسه وسيكون توزيع الطلبة على تخصص الهندسة بما يتجاوز نسبته (50%) من إجمالي الدفعة المتوقعة حيث تم تجهيز المختبرات والقاعات الدراسية التي تناسب الدفعة الجديدة كما أنه سيتم التعامل مع الطلبة الناجحين في البرنامج التأسيسي وتوزيعهم على التخصصات المطروحة في الكليات المهنية وذلك وفق اللائحة التنظيمية للكليات المهنية بالسلطنة. وتتجه المديرية العامة للتدريب المهني بوزارة القوى العاملة نحو طرح ثلاثة تخصصات جديدة للعام الأكاديمي المقبل 2018/‏‏2019م، وهي تخصص الطاقة المتجددة، وتخصص تحلية المياه، والمحاسبة، وتعمل على دراسة فتح تخصصات بحرية وصناعية وذلك تلبية لاحتياجات سوق العمل والتوجه نحو توسعة رقعة الاقتصاد وتنويعه. وبلغ عدد المقبولين في الكليات المهنية هذا العام (4458) طالبًا وطالبةً موزعين على عدد من التخصصات المهنية، فيما بلغت نسبة النجاح في البرنامج التأسيسي ما نسبته 93.6%، وهذه النسبة تؤكد على المستوى التعليمي الذي تحظى به الكليات المهنية الذي يعكس بطبيعة الحال حرص وزارة القوى العاملة على تقديم أفضل برامج التعليم المهني من خلال الكليات المهنية بالسلطنة حيث تساهم الكليات المهنية والكلية المهنئة للعلوم البحرية في رفد سوق العمل العماني بمخرجات التخصصات التي يتم طرحها باعتبارها واحدةً من أهم مراكز التعليم والتدريب بالسلطنة التي تعنى بتوفير احتياجات القطاع الخاص من القوى العاملة الوطنية المؤهلة والمدربة وفق أحدث أنظمة التعليم التي تشرف عليها وزارة القوى العاملة. كما أن الكليات المهنية لها دور مهم في تفعيل مشاركة المجتمع المحلي والتعريف بما تمثله من دور في صقل القدرات التدريبية والمهنية وإيجاد مكان مناسب لهذه القدرات المهنية في القطاعات الاقتصادية المتنوعة. وقال المهندس حارب بن حارث المحروقي مدير عام التدريب المهني: تخرج من الكليات المهنية والكلية المهنية للعلوم البحرية خلال السنتين الماضيتين (1200) طالب وطالبة في مسار الدبلوم المهني. فيما بلغ عدد الطلبة في الدورات التدريبية المهنية (1239) طالبا وطالبة، وتهدف الكليات المهنية للتعليم والتدريب المهني إلى تطوير التعليم المهني بالسلطنة، والعمل على إعداد الطلاب للحصول على فرص تدريبية حسب احتياجاتهم واحتياجات المجتمع وقطاع الأعمال والصناعة، ويتم قبول الطلاب بعد إكمال شهادة الدبلوم العام ويمنح الطالب شهادة الدبلوم المهني بعد الدراسة بالكلية لمدة ثلاث سنوات دراسية. وأوضح المهندس حارب بن حارث المحروقي مدير عام التدريب المهني أن التخصصات العلمية بالكليات المهنية معتمدة من وزارة التعليم العالي أكاديميًا بالمستوى السادس بمنظومة الإطار الوطني للمؤهلات والمستوى ذاته تم تخصيصه لشهادة الدبلوم الأكاديمي، كما أن الدرجة المالية لخريجي مؤهل الدبلوم المهني تعادل حاليًا الدرجة (12) وفق القرار رقم 1/‏‏2015 الصادر من مجلس الخدمة المدنية، حيث إن التخصصات المهنية تلبي جزءًا كبيرًا من احتياجات سوق العمل، لافتًا إلى أن الكليات خرجت (1200) طالب وطالبة خلال السنتين الماضيتين، مما يعتبر إنجازًا نحو تفعيل توجهات الحكومة بتدريب المواطنين ليكونوا جزءًا لا يتجزأ من منظومة البناء بالسلطنة. وقال المحروقي: إن دعم القيادة يستهدف تطوير المناهج التي تتوافق مع متطلبات المؤسسات الصناعية الكبرى بالسلطنة، مشيرًا إلى أن الكليات وقعت اتفاقيات مع جهات صناعية مختلفة لتوظيف وتدريب طلاب الكليات المهنية، بالإضافة إلى اختيار الطاقم التعليمي الكفؤ، وتطوير المختبرات والمعامل والورش التي تحاكي المصانع الحقيقية حتى يستطيع الطالب التدرب على المستوى العالمي نفسه لدى أرقى المؤسسات الصناعية، وأن مشاركة القطاع الخاص بالمعايير والمناهج التخصصية يعتبر من أهم التوجهات ضمن منظومة التعليم والتدريب المهني. فيما أشار المحروقي إلى التخصصات الجديدة والمتوقع طرحها في الكليات المهنية خلال العام الأكاديمي القادم كالطاقة المتجددة يهدف إلى تزويد الخريجين بالمعرفة المتقدمة عن أحدث التقنيات لتوليد الطاقة الخضراء، وتشمل هذه التقنيات الخلايا الشمسية، وطاقة الرياح، والوقود ويتكون برنامج الطاقة المتجددة من ثلاثة أركان أساسية هي الهندسة الميكانيكية والكيميائية والكهروكيميائية وهذا البرنامج يعد الطالب للعمل في أي مشروع ذي علاقة بالتخزين والنقل وتوليد الطاقة المتجددة. كما تشمل البرامج المطروحة تخصصًا في معالجة المياه ويهدف إلى تدريب وتأهيل الخريجين للقيام بالأعمال والمهارات وذلك من خلال تطوير مهاراتهم العلمية والعملية في تخصص هندسة معالجة المياه بحيث يصبحون قادرين على شغلها بكفاءة عالية. وأيضًا سيتم طرح تخصص المحاسبة حيث يهدف هذا التخصص إلى إكساب الطالب العديد من المهارات في مجالات المحاسبة المختلفة مثل محاسبة الشركات ومحاسبة التكاليف والمحاسبة الضريبية والمحاسبة الحكومية وأساسيات الإدارة المالية والتدقيق المالي ومراجعة الحسابات ومهارات في استخدام آخر ما وصل إليه علم تكنولوجيا المعلومات في مجال المحاسبة من خلال تدريب الطالب وإكسابه مهارات استخدام البرامج المحاسبية المحوسبة المستخدمة في سوق العمل وكذلك الإحصاء المحوسب. الأمر الذي سيسهم في تطوير العمل المحاسبي جودةً ودقةً وسرعةً وإتقانًا. كما يجري العمل في الوقت الحالي نحو تجهيز وإعداد المختبرات الخاصة بهذه التخصصات وتوفير مختبرات وورش ميكانيكية متطورة ستعمل على تلبية احتياجات الطلبة وخاصة في تخصص الهندسة بمختلف فروعها علاوة على توفير كادر أكاديمي متخصص لتدريس وتعليم وتدريب هذه التخصصات التي سيتم طرحها خلال العام القادم بمشيئة الله تعالى. كما أوضح المحروقي في حديثه إن إدارة الكليات تعمل وبصورة مستمرة على إيجاد فرص تدريبية لطلبة الكليات المهنية من خلال التعاون مع شركات القطاع الخاص في السلطنة حيث تمت زيارات ميدانية لشركات القطاع الخاص بالتنسيق مع هذه الشركات فيما يتعلق بتدريب طلبة تخصصات الكليات وخاصة التخصصات الجديدة والتي ستطرح في العام القادم، حيث أبدت هذه الشركات استعدادها لتدريب الطلبة وفق إمكانياتها والوظائف المهنية التي تتناسب مع كل تخصص من هذه التخصصات، والتوجه نحو زيارة كافة المناطق الصناعية وتنفيذ عروض تقديمية للشركات للتعريف بالتعليم والتدريب المهني وكافة مساراته المعتمدة. كما أن التوجه نحو تنفيذ زيارات للطلبة إلى الشركات سيعمل على توفير المعلومة وترسيخها لدى الطالب وتهيئته لطبيعة العمل الفعلي وبالتالي ستتولد لدى الطالب المعرفة التامة بما يدور في سوق العمل ومحاولة توليد قناعة ذاتية لديه حول التخصصات التي يدرسها في الكلية بما يحقق الفائدة واثبات القدرات التي يتمتع بها الطالب وبما يخدم مستقبله الوظيفي بعد التخرج وانضمامه لسوق العمل في القطاع الخاص. وأضاف المحروقي: إن الكليات حرصت على تدريب الطلبة فيها ويتضح ذلك بصورة واضحة من خلال إنشاء قسم التدريب الميداني على رأس العمل حيث قام القسم بوضع خطة شاملة لاستقبال المتدربين من حيث توفير المحاضرين والحلقات العملية والقاعات الدراسية بالإضافة إلى المختبرات الفنية حيث تهدف هذه الدورات ومن خلال التعاون ما بين القطاع العام والخاص إلى المشاركة في دعم عجلة التعمين لمواكبة الطفرة الصناعية في شتى المجالات والى التوسع الهائل الذي تشهده السلطنة في مجال الاستثمار وقيام الصناعات الثقيلة، كما يحتوي القسم على قاعدة بيانات متكاملة للشركات العاملة في سوق العمل في السلطنة والتي بدورها تساعد الطالب على البحث عن أماكن مناسبة للعمل بعد التخرج.