بينها مركز المعارض السابق -
صرح مصدر مسؤول بوزارة التجارة والصناعة بأنه في إطار توجه الحكومة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والقطاع الخاص وصولاً إلى تحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية في البلاد، ولا سيما في القطاع التجاري والسياحي والعقاري، فإن وزارة التجارة والصناعة وبموجب الاتفاق والتنسيق مع وزارة المالية عملت على حصر كافة الأراضي الحكومية والمسجلة باسمها بجميع محافظات السلطنة بهدف طرحها للاستثمار من قبل القطاع الخاص وفق حق انتفاع طويل الأمد، وذلك بعد إجراء الدراسة الأولية اللازمة لتلك الأراضي بهدف تحديد طبيعة المشاريع والمكونات المناسبة لها اقتصاديا ً وتخطيطياً وتنموياً واجتماعياً، وفي هذا الصدد وكخطوة أولى وبعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة من المقرر أن تعلن وزارة التجارة والصناعة رسميا ً في بداية شهر أبريل 2018م الإعلان عن دعوة لكافة الشركات الاستثمارية وشركات التطوير العقاري لاستقطابها للاستثمار في تطوير ثلاثة مواقع (أراضي) وهي أرض مركز عمان الدولي للمعارض (السابق) بمرتفعات المطار بولاية بوشر والبالغ مساحتها (127224 مترا مربعا)، وأرض أخرى بمنطقة الخوير بولاية بوشر وتبلغ مساحتها (14588 مترا مربعا)، وأخيراً أرض بمرتفعات غلا بولاية بوشر تبلغ مساحتها (13267 مترا مربعا) .
وأكد المصدر بأن الوزارة قد أنهت الدراسات الأولية للمواقع الثلاثة المذكورة فضلاً عن إعداد المخططات التخيلية المبدئية لطبيعة ومكونات المشاريع حيث أن مكونات مشروع الأرض الواقعة في مرتفعات المطار يتكون من فندق وشقق فندقية ذات أربعة نجوم وسلسلة مبان مكتبية/ سكنية (12 مبنى) وناد صحي ملحق به حضانة أطفال ومبنى مستقل متوسط الحجم للمؤتمرات ومجمع تجاري ومبنى لمقر وزارة التجارة والصناعة ووحدات سكنية تابعة لوزارة التجارة والصناعة والتي ستطور من قبل المستثمر وعلى نفقته دون تحمل الحكومة أي تكاليف مالية لذلك مقابل استغلال المستثمر لباقي الأرض لتنفيذ المكونات وفقا لحق انتفاع طويل الأمد، هذا وقد روعي في التصميم واختيار المكونات بأن يشتمل المشروع على ممر وممشى مشجر ومظلل بطول 600 متر يتخلل المباني المكتبية/ السكنية (12 مبنى) وتطل عليه المطاعم والمقاهي الواقعة في الدور الأراضي من المباني السكنية والمكتبية فضلا عن المجمع التجاري بهدف توفير بيئة راقية وتجربة فريدة للأعمال والتسوق والترويح.
وبالنسبة لمكونات الموقعين الآخرين (الخوير وغلا) ستجمع بين مباني سكنية وتجارية ومكتبية.
وتجدر الإشارة بأن الدراسات التي أجرتها الوزارة للمواقع الثلاثة تضمنت دارسة الحركة المرورية وفحص التربة، وأن تصاميم المباني لمكونات المشاريع للمواقع الثلاثة ستكون حديثة ومبتكرة وفق معايير المباني الصديقة للبيئة (المباني الخضراء) والموفرة للطاقة، وذلك نظراً لاستخدام الألواح الشمسية ومواد البناء الصديقة للبيئة والتي من المؤمل أن تشكل نموذجاً مرجعياً للمباني الجديدة التي سيتم إنشاؤها في محافظة مسقط بصفة خاصة والسلطنة بصفة عامة.