تدشين الدليل الترويجي «عمان 2018»
علي السنيدي: أكثر من 70 حاوية من مختلف أنحاء العالم تشق طريقها الأسبوع الجاري إلى جمارك المزيونة -
يحيى الجابري: المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية لبنات أساسية في البرنامج الوطني للتنمية والتنويع الاقتصادي -
كتب: ماجد الهطالي -
استعرض «مؤتمر عُمان للمناطق الاقتصادية والحرة 2018» الذي بدأت أعماله أمس تجربة السلطنة في مجال إنشاء وإدارة المناطق الحرة والمدن الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة والنجاحات التي حققتها هذه المنظومات وصولاً إلى وقتنا الحاضر، والفرص الاستثمارية المتاحة بها ودور الموانئ والخدمات اللوجستية في تنشيط الأعمال بالمناطق الحرة ودور القطاع المصرفي في التنوع الاقتصادي.
شهد المؤتمر تدشين الدليل الترويجي “عمان 2018” الذي يمثل جهدا ترويجيا كبيرا لتعريف المستثمرين بما تقدمه المناطق الصناعية والحرة في السلطنة من مزايا وحوافز وتسهيلات للمستثمرين، والتي أعدته مؤسسة فري زون ووتش Free Zone Watch.
رعى حفل افتتاح المؤتمر معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة الذي قال: إن المؤتمر يأتي في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة على أهمية القطاع الصناعي وتتبنى برامج تطوير وتوسعة المناطق الحرة والموانئ والمطارات ومشاريع اكتشاف وإنتاج الغاز لأغراض الصناعة، باعتبار هذا القطاع أحد القطاعات الخمسة المستهدفة في الخطة الخمسية التاسعة 2016 - 2020 وهي همزة الوصل بين رؤية عمان 2020 والرؤية المستقبلية عمان 2040 قيد الإعداد.
بوابات استثمارية
وأضاف معالي الدكتور علي السنيدي: ان جلسات المؤتمر تركز على التنويع الاقتصادي ودور المنطقة الاقتصادية بالدقم والمناطق الحرة الأخرى في صلالة وصحار والمزيونة والاستفادة مما تقدمه المناطق الصناعية الأخرى المنتشرة في محافظات السلطنة المختلفة بحيث تساهم كلها وبصورة تكاملية مع بعضها البعض في استقطاب الاستثمارات المحلية والخارجية وتعمل معا كبوابات استثمارية متعددة الخدمات والفرص مما يزيد من قوة وتنوع الاقتصاد الوطني ويرفع إجمالي الناتج المحلي ويوجد فرص عمل مستدامة للكوادر الوطنية في شتى المجالات.
وأشار معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة إلى أنه هناك أكثر من 70 حاوية من مختلف أنحاء العالم تشق طريقها الأسبوع الجاري مباشرة من المصدر إلى جمارك المزيونة باعتبارها تصل إلى منطقة حرة تعمل بمثابة ميناء جاف معرف في وثائق الشحن في أكثر من 140 دولة. بينما تدرس الحكومة في الوقت ذاته إقامة ميناء جاف آخر في منطقة خزائن اللوجستية بمحافظة جنوب الباطنة.
وبيّن معالي الدكتور علي السنيدي أن المناطق الاقتصادية الرئيسية الثلاث في الدقم وصلالة وصحار ستكون عاملا مساعدا في جذب الاستثمارات ليس في قطاع الصناعة التحويلية فحسب، بل وفي القطاعات الأربعة الأخرى التي تركز عليها الخطة الخمسية الحالية وهي القطاع السياحي والقطاع اللوجستي والتعدين والثروة السمكية. ومن جانب آخر فإن هذه المناطق الحرة هي فرصة لتعظيم الفائدة من علاقات السلطنة المتميزة مع دول العالم واتفاقيات التجارة الحرة واتفاقيات نقل التقنية وعضوية السلطنة في التجمعات الاقتصادية العربية والخليجية.
وأشار معالي السنيدي إلى أن السلطنة واجهت كباقي دول العالم تحديات انخفاض أسعار النفط، واستطاعت من خلال حزمة من الإجراءات أن تتغلب على هذه التحديات والحمد لله حيث بدأ الاقتصاد العماني في التعافي وسجل نمواً جيداً خلال عام 2017م ونتوقع أن يزيد نمو الاقتصاد بوتيرة أكبر بإذن الله.
إجراءات تنويع الاقتصاد
وأوضح معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة أن الحكومة تبنت خلال الأعوام الثلاثة الماضية حزمة من الإجراءات ومن أهمها: تكثيف الاهتمام بالتنويع الاقتصادي من خلال التركيز على الاستثمار في خمسة قطاعات واعدة وهي الصناعات التحويلية والسياحة والقطاع اللوجستي والثروة السمكية والتعدين من خلال برنامج التنويع الاقتصادي (تنفيذ) وإشراك القطاع الخاص في تبني هذا البرنامج مع استمرار الاقتراض الحكومي للصرف على البنية الأساسية واستكشاف وإنتاج النفط والغاز، وتقليل المصروفات واتباع وسائل ترشيد الإنفاق الحكومي وتعزيز الموارد المالية المتاحة والحد من دعم الوقود والكهرباء سعيا لترشيد الاستهلاك والاتجاه نحو استخدام الطاقة البديلة خاصة أثناء ساعات الذروة بالنسبة لكبار مستهلكي الطاقة، وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقديم القروض الميسرة لرواد الأعمال بهدف زيادة مساهمة أداء هذه المؤسسات في الاقتصادي الكلي والتركيز على حماية الملكية الفكرية والتوسع في دعم مراكز دعم الابتكار ضمن استراتيجية البحث العلمي، وتشجيع الاستثمار الأجنبي وتسهيل إجراءات تأسيس النشاط الاقتصادي من خلال برنامج (استثمر بسهولة) والذي يجري استكمال ربط الجهات الحكومية به ليكون النافذة الموحدة لاستصدار تراخيص الأنشطة التجارية والصناعية والسياحية المختلفة، وتبني الحكومة لوسائل تمويل مبتكرة لإنشاء بعض المرافق الخدمية مثل المستشفيات والموانئ والمناطق الاقتصادية والصناعية وتوفير وسائل النقل العام وتقديم خدمات الكهرباء والاتصالات وجمع ومعالجة المخلفات وغيرها علما بأن قطاعي الكهرباء والاتصالات قد تم تخصيصه منذ عدة سنوات ويعمل القطاعان بقانونين مستقلين ويشرف عليهما منظمون للقطاعين مستقلون ويجري تخصيص قطاعات المياه والمياه المرتجعة وقطاع تدوير المخلفات، والتركيز على استكمال وتطوير المناطق الحرة والمناطق الصناعية.. مشيرا إلى أن السلطنة تتجه نحو تنويع مصادر الدخل حيث تشير النتائج الأولية بأن الاقتصاد المحلي قد بدأ في النمو مجددا خلال عام 2017م وأنه يتوقع أن ينمو الناتج الإجمالي المحلي خلال عام 2018م بأكثر من 3.5% بإذن الله.
وأضاف معاليه أنه من المهم التفكير بحجم المخصصات الاستثمارية في الموازنة العامة والتي تبلغ 1.2 مليار ريال، من خلال إيجاد فرصة لجذب الاستثمارات الأجنبية.. مشيرا إلى أن السلطنة تعمل على تنظيم الشركات التي ستعمل في سوق الأسهم والبنوك لتوفير التمويل اللازم للمشاريع التي يتم إقامتها في المناطق الحرة والصناعية.
وقال معالي الدكتور علي السنيدي: أصبحنا نستهلك كهرباء أقل ففي العام الماضي مثلا تمكنا من استعادة 140 ميجاواط في صحار من خلال تطبيق أسلوب التعرفة المبنية على الكلفة وسنقوم بتعزيز هذا الإجراء وسنعمل على مشاريع تعتمد على الطاقة المتجددة والشمسية ... موضحا أن أكثر من 15 شركة في السلطنة تعمل في مجال الطاقة المتجددة، وأن شركات أوروبية وأمريكية أعلنت اهتمامها بمجال الطاقة المتجددة، ويجب على البنوك أن تدرس مسألة تمويل مشاريع الطاقة المتجددة وتقدم حوافز لدعم القطاع.
لبنات أساسية
وقال معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم: إن المناطق الحرة في السلطنة والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمناطق الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية هي لبنات أساسية في البرنامج الوطني للتنمية والتنويع الاقتصادي، ولا بد من أن يضاف إلى ذلك لبنة رئيسية أخرى والمتمثلة في الموانئ البحرية في صحار وصلالة والدقم، والتي تشكل في مجموعها منظومات لتحفيز الاستثمار وتطوير الأعمال، وربط السلطنة بسلسلة الإمداد والقيمة المضافة على المستويين الإقليمي والعالمي، والتي يتم من خلالها توظيف الميزات النسبية للسلطنة المتمثلة في الاستقرار السياسي، والموقع الجغرافي المتميز على خطوط ملاحة عالمية، وتوفر إمدادات طاقة آمنة، والارتباط بعلاقات تجارية تفضيلية في إطار اتفاقيات تجارة حرة ثنائية ومتعددة الأطراف تتيح الوصول إلى أسواق استهلاكية يبلغ عدد سكانها حوالي المليار نسمة.
تنويع الاقتصاد
وأوضح معالي يحيى الجابري أن السلطنة تبنت برنامج تنويع الاقتصاد وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وتقليل الاعتماد على النفط الخام كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي منذ بدايات عهد النهضة المباركة، كما تم التأكيد على ذلك في العديد من خطابات المقام السامي ـ حفظه الله ورعاه ـ، وفي خطط التنمية الخمسية المتعاقبة للحكومة، وتم تخصيص نسبة عالية من العوائد النفطية والمدخرات المالية في الموازنات الإنمائية للدولة من أجل إنشاء البنى الأساسية من موانئ ومطارات وشبكات طرق ومحطات توليد الكهرباء وتحلية المياه وشبكات توزيعهما، للدفع بمسيرة التنمية الاجتماعية الشاملة لتعم كافة أرجاء السلطنة وليتفيأ بظلالها جميع أبناء الوطن، وفي الوقت نفسه ساهمت في الارتقاء ببيئة الاستثمار ووسعت قاعدة الإنتاج.
وبيّن معاليه أن الحكومة أدركت التحديات التي يواجهها النمو الاقتصادي في السلطنة في المرحلة الراهنة في ظل تقلب أسعار النفط العالمية وانخفاض العوائد المالية المتأتية للخزينة منه، ووجدت في ذلك الفرصة المواتية للتسريع في وتيرة التنويع الاقتصادي على أسس هيكلية سليمة ومستدامة، وذلك من خلال تبني مجموعة من السياسات والبرامج والتشريعات التي تعمل على تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، ورفع الكفاءة الإنتاجية للمؤسسات المملوكة للدولة، وعقد شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل الوصول إلى عناصر الإنتاج التي تحتاجها قطاعات اقتصادية واعدة كالسياحة والتعدين والصناعات القائمة عليها والصناعات الغذائية والسمكية، وتطوير التعليم والتدريب ورفع الكفاءات الوطنية.
وأضاف معالي رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أن البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) جاء كإضافة في تاريخ العمل الحكومي، ليتم من خلاله الانتقال بخطة التنمية الخمسية التاسعة من مرحلة تحديد الأهداف إلى مرحلة وضع الآليات والأدوات التنفيذية المناسبة والكفيلة بالوصول إلى الأهداف المرجوة من خلال التنسيق وتضافر الجهود، والمتابعة الحثيثة وتقييم الأداء... موضحا أن منظومة المناطق الحرة والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمدن الصناعية والموانئ الرئيسية في صحار وصلالة والدقم، ما هي إلا عبارة عن المجال الحيوي والحيز المكاني الذي من خلاله يمكن أن تتفاعل السياسات الحكومية في مجال التنويع الاقتصادي بصورة متكاملة وعضوية بحيث تؤتي ثمارها على أرض الواقع على شكل مشروعات إنتاجية ذات قيمة مضافة عالية على الاقتصاد الكلي.
7 مناطق صناعية
وقال سعادة هلال بن حمد الحسني الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية في كلمته: إن المؤسسة تتولى حاليا إدارة وتشغيل 7 مناطق صناعية، موزعة على مختلف محافظات السلطنة .. موضحا أن المؤسسة تسعى إلى تحقيق رسالتها المتمثلة في جذب الاستثمارات الصناعية وتوفير الدعم المستمر من خلال الاستراتيجيات التنافسية الإقليمية والعالمية، والبنية التحتية الجيدة، وخدمات القيمة المضافة، والإجراءات الحكومية السهلة، وذلك من أجل الوصول إلى رؤيتها وهي تعزيز موقع السلطنة كمركز إقليمي رائدٍ للتصنيع وتقنية المعلومات والاتصالات، وروح المبادرة والابتكار والتميز.
وأشار سعادة هلال الحسني إلى أن المؤسسة توفر العديد من الحوافز وتسهيلات كتوفير أراضٍ مطورة مجهزة بكافة الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء والاتصالات والطرق وسرعة الحصول على التراخيص اللازمة وإنهاء الإجراءات من خلال نظام “استثمر بسهولة”.. موضحا أن حجم الاستثمارات في المناطق الصناعية ارتفعت من 7.7 مليار دولار في عام 2008 إلى 16.4 مليار دولار في عام 2017 .. وأن حجم استثمارات المؤسسة تبلغ 430 مليون ريال حتى عام 2020 بعضها مشاريع بدأ تنفيذها والبعض الآخر في مراحل متقدمة من التخطيط .. داعيا المستثمرين إلى النظر في الفرص الاستثمارية التي تتيحها المؤسسة.
موقع استراتيجي
وقال صالح بن حمود الحسني مدير عام خدمات المستثمرين “المحطة الواحدة” في كلمته أن المنطقة الاقتصادية تعمل على توفير فرص عمل للكوادر الوطنية من خلال جذب الكفاءات الوطنية ذات المهارات والقدرات وإيجاد فرص عمل في الوظائف القيادية والإشرافية في مختلف المشاريع القائمة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وذلك من أجل دعم الحوكمة .. مشيرا إلى أن المنطقة تتميز بموقعها الاستراتيجي الفريد بحكم أنها خارج مضيق هرمز وتقع على خطوط الملاحة البحرية، وتعتبر إحدى النقاط الهامة على خطوط التجارة البحرية لأنها قريبة من العراق الهند والصين وإيران والدول الأفريقية.
موضحا أن الهيئة تتميز بالشفافية وتسعى إلى تسريع مختلف الإجراءات وتسهيلها من أجل جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية عن طريق إنشاء “المحطة الواحدة” والتي من خلالها نقدم العديد من الخدمات كتسجيل الأعمال والتصاريح وتسهيل الحصول على التصاريح من الجهات الحكومية .. موضحا أن السلطنة لديها اتفاقيات تجارية مهمة كاتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية وعضوية مجلس التعاون الخليجي وعضوية المنطقة العربية للتجارة، وأن السلطنة تتميز بوفرة الموارد الطبيعية مثل النفط والغاز والمعادن والتي يمكن تحقيق الكثير من الاستفادة منها من خلال جذب الكثير من الاستثمارات إلى مناطق تواجد الثروات الطبيعية.
مميزات المنطقة
وأوضح مدير عام خدمات المستثمرين أن مساحة المنطقة الاقتصادية بالدقم تبلغ 2000 كم مربع، و90 كم على شريط الساحلي والذي يجعلها واحدة من أكبر المناطق الاقتصادية الخاصة في العالم .. موضحا أن الدقم تمتلك بنية أساسية بمستويات عالمية والتي يمكنها جذب مشاريع اقتصادية في التعدين والبتروكيماويات والثروة السمكية .. مشيرا إلى أن الهيئة تسعى إلى جعل المنطقة وجهة سياحية وحاضنة لمشاريع الطاقة المتجددة.
وأضاف صالح الحسني أن المنطقة تتميز بالعديد من المميزات اللوجستية حيث يوجد بها مطار قادر على استيعاب 50 ألف طن من الشحن الجوي، وطرق بمستويات عالمية، ومناطق ومخازن لوجستية، وكذلك العديد من المشاريع الصناعية والخدمية ... متأملا أن تكتمل العمليات الإنشائية بنهاية العام الجاري .. مبيّنا أن الهيئة تقدم حزمة من الحوافز والمزايا ومنها على سبيل المثال عدم فرض الضرائب على الشركات والإعفاء من الرسوم على الإيرادات والواردات والصادرات ونسبة التعمين 10% والسماح بتملك الأجانب للأراضي 100% وتوفير عقود إيجار حتى 50 عاما.
وأشار إلى أن من أهم المشاريع الضخمة في المنطقة الاقتصادية مصفاة الدقم والذي يعد إحدى أبرز الشراكات الاقتصادية والاستراتيجية بين السلطنة ودولة الكويت وسيعمل على تعزيز القيمة المضافة ويمتد على مساحة 900 هكتار ومن المنتظر أن تبدأ الأعمال الإنشائية قريبا .. موضحا أنه تم الإعلان عن توقيع ثلاثة عقود تتعلق بالأعمال الهندسية والإنشائية والمشتريات وتشييد مجمع المصفاة والخدمات التابعة له .. مضيفا أنه عند بدء تشغيل المصفاة ستنشأ الكثير من الصناعات. من جانبها قالت نسيمة بنت يحيى البلوشية، مديرة عامة لتنمية الصادرات والمكلفة بأعمال مدير عام ترويج الاستثمار بإثراء: يأتي دعم إثراء لملتقى الاستثمار العماني للمناطق الحرة 2018م كراعٍ برونزي من باب الحرص على تأكيد أهمية الترويج للاستثمار في الموانئ والمناطق الحرة، وتشجيع المستثمر على الاطلاع وتوظيف الفرص التي تٌتيحها هذه المناطق بمواقعها الاستراتيجية بالسلطنة بالإضافة إلى المزايا التنافسية للمشاريع الاقتصادية القائمة فيها”
وتضمن المؤتمر ثلاث جلسات نقاشية تناولت الجلسة الأولى دور الموانئ والخدمات اللوجستية في تنشيط الأعمال بالمناطق الحرة وخصصت الجلسة الثانية لبحث الموضوعات الخاصة بدور القطاع المصرفي في التنوع الاقتصادي وشهدت الجلسة الثالثة نقاشات حول المنطقة الحرة الرقمية.