د. عبد القادر ورسمه غالب -
تقدم البنوك التمويل والتسهيلات المصرفية للزبائن من الشركات والأفراد بعد استيفاء شروط معينة يضعها البنك ويتم الاتفاق على تفاصيلها بين البنوك وطالبي القروض والتسهيلات المالية بمختلف أنواعها. وهذه الخدمة المصرفية لها أثر مباشر في توفير السيولة النقدية والدعم والزخم المالي، وهذا بدوره يساهم في إثراء الحركة الاقتصادية والتجارية وتحريك الأسواق المتعطشة للسيولة النقدية.
ومن أهم أنواع التمويل المصرفي تقديم القروض المالية. ومنها نجد القروض لأجل (تيرم لونز)، والقروض لأجل يطلبها الزبائن لعدة أغراض منها توفير المال المطلوب لبداية العمل أي العمل الجديد، أو التوسع في العمل القائم أو حتى لتوفير السيولة المطلوبة للإدارة اليومية للعمل والمصروفات النثرية لمقابلة المتطلبات اليومية أو لأسباب أخرى مقبولة لمقدم القرض يتم تفصيلها لمقابلة متطلبات العمل والأموال لدعم الحركة التجارية والأعمال الخاصة بالزبون. ومن الجدير بالذكر، أن القروض لأجل تعتبر من العمليات المصرفية الشائعة منذ فترة طويلة، إضافة إلى أنها سهلة الفهم وواضحة للزبائن المتعاملين مع البنوك. واتفاق القرض يشمل دائما، قيمة القرض للزبون ويتم الاتفاق على إعادة قيمة القرض خلال مدة محددة زائد الفائدة المتفق عليها. وفي الكثير من الأحوال يتم سداد قيمة القرض كل شهر أو مدة محددة متفق عليها بصورة واضحة. وكل هذه التفاصيل، بالطبع، تؤخذ في الاعتبار عند تقديم طلب القرض وقيام البنك بدراسة حالة الزبون والموافقة على التمويل وفق كل حالة ومعطياتها. والقروض لأجل تتميز بالمرونة في شروط سداد القرض وسرعة تقديم الأموال من البنوك، إضافة إلى خلوها من المستندات الكثيرة والمعقدة كما هو الحال في القروض المصرفية الأخرى.
ولا بد من القول، أن هناك أنواعا عديدة من القروض لأجل. وهذه ميزة إضافية لقروض «التيرم لونز» وهي تتيح للزبون دراسة مختلف الأنواع المتوفرة والمفاضلة في ما بينها على حسب رغبته وحاجته وحسب وضعه واستراتيجيته في العمل. والتنوع في القروض لأجل أو تقسيمها لأنواع يتم في الأساس بناء على فترة أو مدة القرض، ويستتبع هذه المدة الشروط والمتطلبات الأخرى. وأنواع القروض لأجل هي، قروض قصيرة الأجل أو قروض متوسطة الأجل أو قروض طويلة الأجل. والقرض قصيرة الأجل تكون في العادة لمدة سنة واحدة أو سنتان. وهو في العادة بطلب لتوفير المتطلبات السريعة اليومية لاستمرار العمل أو لتوفير رأس المال المطلوب للعمل. ولا بد من التنويه هنا، أن الفوائد المصرفية التي تطلبها البنوك في القروض قصيرة الأجل تكون أكثر من تلك الخاصة بالقروض طويلة الأجل وهذا ينطلق من القاعدة التي تقول «كلما كانت فترة القرض قصيرة يسهل الحصول عليه ولكن تزداد الفائدة عليه». والقروض القصيرة الأجل تكون فترة إعادة السداد سريعة وقصيرة أو حتى أسبوعيا في بعض الحالات، وفي الغالب تكون هناك رسوم إضافية (جزائية) عند الفشل في السداد في حينه. هذه أمور ينبغي أخذها في الحسبان عند اتخاذ القرار الخاص بنوع القرض لأجل.
وبالنسبة للقروض متوسطة الأجل، فإنها في العادة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات. وهذه القروض تطلب في العادة لإعادة تهيئة وترميم المصانع أو الورش أو غيرها من الأصول الثابتة أو تمويل الأعمال غير سريعة العائد وتحتاج لسنوات. وفي العديد من الحالات، نلاحظ أن شروط القروض متوسطة الأجل هي في الواقع عبارة عن «هجين» خليط بين القروض قصيرة الأجل والقروض طويلة الأجل. مع العلم، أن القروض متوسطة الأجل مقارنة مع القروض طويلة الأجل تكون بفوائد مصرفية أقل إضافة إلى خلوها من المستندات القانونية المعقدة والطويلة التي تتميز بها خاصة القروض طويلة الأجل.
وعند الإشارة للقروض طويلة الأجل، فإنها تلك القروض الممنوحة لفترة تزيد عن خمس سنوات وأكثر. وهذه النوعية من القروض تتطلب ضمانات قوية تتوقف على حسب نوع التمويل المطلوب، وهنا على البنوك التأكد من نوعية وقوة وقيمة الضمانات الشخصية والمؤسسية. ولكن أيضا، قد نجد قروضا طويلة الأجل غير مضمونة وهذا بالطبع يتوقف على نوع الزبون وقرار الجهات العليا في البنك والممارسة المصرفية. وإذا كان القرض غير مضمون، في العادة، تكون نسبة الفائدة للبنك مرتفعة جدا نظرا لزيادة المخاطر التي يتعرض لها عند الفشل في السداد. القروض طويلة الأجل تصنف على أنها «قروض قائمة على الائتمان» وهذا التصنيف له أثر في منح القرض ونسبة الفائدة عليه. وهنا كلما كانت العلاقة بين البنك والزبون قديمة ومتينة، يتم تحديد مبلغ القرض ومدة إعادة السداد «الدفعيات الشهرية المقررة» ونسبة الفائدة على القرض وغيره.
مما تقدم، يتضح لنا المفهوم العام لقروض لأجل وأنواعها وما يستتبع كل نوع منها، وكما ذكرنا هي من الخدمات المصرفية المهمة الشائعة. إن الحصول على القرض قد يكون سهلا ومرغوبا فيه من طالب القرض وكذلك مقدم القرض. ولكن ننصح، بضرورة دراسة الأمر بعناية وتروي مع أخذنا في الاعتبار بكل الجوانب المالية والعملية والشخصية وغيره مع التقييم الموضوعي للأمر. نقول هذا، لأنه بعد توقيع العقد يدخل الأطراف في مرحلة جديدة تماما قد تنتهي بالنجاح أو الفشل لأي سبب، وقد تنتهي باستمرار العلاقة والود بين البنك والزبون أو تنتهي بالخصام والكراهية وردهات المحاكم ومضايقاتها العديدة. وكل هذا، يجب أخذه في الاعتبار منذ أول لحظة وقبل التوقيع واستلام أول قرش حتى يثمر القرض ويأتي أكله وفوائده للطرفين والأطراف المرتبطة.