متابعة - بشير الريامي:
وقعت الكلية الوطنية لتقنية السيارات صباح أمس مذكرة برنامج تعاون حول (تطوير المعايير المهنية الوطنية لقطاع السيارات) بينها وبين مركز المعايير والاختبارات المهنية بوزارة القوى العاملة والصندوق الوطني للتدريب وذلك بمقر الكلية الوطنية لتقنية السيارات بالمعبيلة الجنوبية. ويعد برنامج التعاون مبادرة طموحة من قبل الأطراف المعنية، ويهدف إلى وضع وتطوير معايير مهنية وطنية فعالة وبناءة في مجال قطاع السيارات، انطلاقا من أهمية التعاون بين الوحدات والمؤسسات بالسلطنة، وتحقيقا للمصلحة العامة، فقد تم الاتفاق بين كل من مركز المعايير والاختبارات المهنية، وزارة القوى العاملة، صندوق التدريب الوطني والكلية الوطنية لتقنية السيارات، كما شملت اتفاقية المشروع على الاستعانة ببيت خبرة دولي بهدف تقديم الدعم للخبراء الفنيين والمعنيين بتطوير المعايير المهنية والعمل على تطوير المشروع بالتعاون مع اللجنة التوجيهية واللجان الفرعية، بالإضافة إلى نقل المعرفة لموظفين اثنين عُمانيين ترشحهم وحدة المهارات لقطاع السيارات لتأهيلهم للقيام بمهمة مشرفي ورش تطوير المعايير المهنية مستقبلا.
الجهة التشريعية الحكومية والتمويل
ويعتبر مركز المعايير والاختبارات المهنية التابع لوزارة القوى العاملة هو الطرف الممثل للحكومة في هذا الاتفاق، إذ سيقوم المركز بتوفير الإطار العام لتطوير المعايير المهنية يتضمن كافة التفاصيل بما فيها الأدلة التوجيهية والعملية ومعايير الجودة الخاصة بعملية التطوير، بالإضافة إلى تزويد القطاع بالأطر والأدلة التوجيهية لتطبيق المعايير المهنية في بناء المناهج وبرامج التلمذة المهنية واختبارات الكفاءة المهنية، والأسس الواجب اتباعها لاعتماد المعايير المطورة. وقد تبنى الصندوق الوطني للتدريب تغطية تكاليف وضع وتطوير المعايير والتي من أهمها تكاليف أعمال المؤسسات الدولية المختصة في وضع وتطوير المعايير، وسوف تتولى الكلية الوطنيـــة لتقنيــة السيــارات بحكم أنها الجهة المنفذة للمشروع، إدارة المشروع وإعداد وتطوير المعايير وإنشاء وحدة مستقلة لمهارات قطاع السيارات، تعنى بالمسؤوليات التي ستناط بها من قبل الجهة المشرعة، لتتحول جميع مهام ومسؤوليات اللجنة التوجيهية إلى وحدة المهارات لقطاع السيارات فور إنشائها مستقبلا.
كما أن اللجنة التوجيهية لها دور فعال في هذا المشروع الوطني الطموح وذلك من خلال مسؤولتيها عن تطوير وإعداد المعايير المهنية الوطنية بقطاع السيارات، ووضع الضوابط لأعمال اللجان الفرعية لإتمام مهامها وواجباتها، كما تتحمل اللجنة مسؤولية تحديد المهارات اللازمة على المدى القصير والمتوسط والبعيد في قطاع السيارات وإعداد الخطط السنوية لتطوير وإعداد المعايير المهنية وتطبيقاتها بما يتوافق مع اشتراطات مركز المعايير والاختبارات المهنية، وسوف يتم تشكيل لجان فرعية لتسهيل تنفيذ المشروع والتي سوف تعمل على المساهمة في تحديد مجالات التطوير الوظيفية المهنية والاتفاق عليها مع المؤسسة الدوليـــة المعنيــة بتطويــر وإعداد المعايـير المهنية ومراجعتها من الناحية الفنية، واقتراح التعديلات المناسبة ورفعها إلى اللجنـة التـوجيهيــة.