بخيت بن مسن الكثيري -
خطوة جيدة أعلن عنها مختبر الطاقة ضمن البرنامج الوطني للتنوع الاقتصادي (تنفيذ) بعدد من المبادرات والمشاريع التي تعزز إنتاجية القطاع في ظل الطلب المتصاعد على الطاقة بشكل سنويا والذي يستهلك مصروفات متنامية من الخزينة العامة الذي يتطلب مواكبة هذه الاحتياجات وإدخال برامج وتقنيات تحقق كفاءة الطاقة في التشغيل الذي أصبح أمرا ضروريا .
ومن هذه المبادرات مقترح دمج خطط وسياسات الغاز والكهرباء مع النمو الصناعي التي تحتاجه كثير من الصناعات الواعدة من الغاز الذي يتطلب أهمية تكامل الخطط وحوكمة القطاع والعمل على تأسيس استراتيجية شاملة تدعم استثمار هذه الموارد في مسار يرفع إيراداتها والتكاليف التشغيلية لهذا القطاع الحيوي وربط أنظمة الشبكات الكهربائية في السلطنة لتوفير الغاز والاستغناء عن وقود الديزل المستخدم في بعض المناطق غير المرتبطة بأي من الشبكات الحالية والذي سوف يساهم بترشيد المصروفات بشكل ملموس.
وكذلك التأكيد على أهمية تنوع مصادر الطاقة من خلال فتح المجال أمام رافد جديد للطاقة البديلة بـ 14 مشروعا يساهم ما نسبته 11 % منها في توليد الكهرباء بحلول 2023 الذي سوف يعزز هذا الجانب الذي اصبح واقعا لا بد منه فالعالم اليوم يخطو خطوات متسارعة حول اقتصاديات الطاقة البديلة في ظل التقدم المرتبط بكفاءة استثمارها وانخفاض تكاليفها خاصة الطاقة الشمسية في المناطق التي تتميز بمستوى عال من الإسقاط الشمسي والسلطنة من الدول ذات الإسقاط العالي الذي يميزها بمقومات إنتاجية مرتفعة من الطاقة البديلة وتوجد هناك مشروعات كبيرة في قطاع النفط في هذا الجانب يمكن الاستفادة من تجربتها .
وكلنا ثقة في متابعة إنجاز هذه المبادرات التي بلا شك سوف تحقق نقلة نوعية لقطاع الطاقة وتكون مواكبة لرؤية2040 التي تحدثنا عنها في المقالات السابقة التي أكدت على أهمية استشراف المستقبل في كافة القطاعات ووضع الحلول والتصورات الناجعة التي تحقق الأهداف المخطط لها في تعزيز الرخاء و النمو المستدام مع المتغيرات والمستجدات الاقتصادية والاجتماعية .
لذا أن مبادرات قطاع الطاقة تشكل أهمية واضحة لكفاءة وترشيد هذه الموارد مطلبا ضروريا واستثمارها بكفاءة واتزان خاصة أن قطاع الكهرباء يستحوذ على نصيب وافر من الإنفاق، كما تحدثنا سابقا وتحمل الدولة الجزء الأكبر من تكلفة دعم فاتورة استهلاك الطاقة الكهربائية للأفراد المواطنين والمقيمين والأنشطة التجارية والصناعية الذي يلاحظ ارتفاع معدلات استهلاكها سنويا بوتيرة متصاعدة ويستقطع مبالغ ليست قليلة من الخزينة العامة وزيادة استهلاك الغاز الطبيعي والوقود الأحفوري لتشغيل هذه المحطات . وبالرغم ان نمو استهلاك الطاقة يعتبر جانبا طبيعيا لتلبية احتياجات التنمية والنمو العمراني والمشروعات الاقتصادية إلا انه من الضروري ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية من الاستنزاف والهدر التي تمثل ثروة وطنية من مصادر الطاقة والتي يجب المحافظة عليها وتوظيفها بكفاءة نحو القطاعات والمشروعات الداعمة للنمو .
فنأمل من هذه المبادرات أن تساهم فعليا لاستقلال مصادر الطاقة المتجددة بكفاءة وتدعم برامج التنوع الاقتصادي الذي نعول عليها في تحقيق الأهداف المنشودة والجهود المبذولة خاصة أن إنشاء كثير من المشروعات الاستراتيجية يعتمد على مدى وفرة الطاقة المتاحة وكذلك مزيدا من فرص العمل في هذا القطاع بالشركات المعنية بأنشطة التوليد ونقل الطاقة الكهربائية والتوزيع في الاستثمارات الواضحة في هذا القطاع .