تعاملت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان ممثلة بدائرة الرصد وتلقي البلاغات خلال الربع الأول (يناير - مارس) من عام 2018م مع (52) موضوعا لحقوق الإنسان تنوعت بين الرصد وتلقي البلاغات وتقديم التوجيه والإرشاد في حقوق الإنسان ووصل عدد البلاغات التي تلقتها اللجنة خلال هذه الفترة (10) بلاغات، تصدرتها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بواقع (4) بلاغات عن حق السكن الملائم وثلاثة بلاغات عن حق العيش الكريم. تلتها الحقوق المدنية والسياسية بواقع بلاغ واحد عن حق الجنسية وبلاغين عن حق الحرية الشخصية.
ورصدت اللجنة خلال الربع الأول من العام الجاري (13) موضوعا شملت حق السلامة الجسدية، والحرية الشخصية، والأمان الأسري، وحرية الرأي والتعبير، والعمل، والعيش الكريم، وحق التعليم.
كما تُبين الإحصاءات قيام اللجنة ممثلة بدائرة الرصد وتلقي البلاغات بتقديم التوجيه والإرشاد لحوالي (29) مراجعا للجنة ،نظرا لعدم وقوع الموضوعات المطروحة ضمن اختصاصات اللجنة. وارتبطت هذه الموضوعات بمساعدات مالية بواقع (7) حالات، وقضايا عمالية منظورة أمام القضاء بواقع (6) حالات، وموضوعات نفقة وحضانة (3) حالات، والتظلم من حكم قضائي بواقع (2) حالتين، واللجوء السياسي حالة واحدة والتظلم من قرار إداري حالة واحدة، ونقل وكفالة حالة واحدة، بالإضافة إلى تصريح زواج (4) حالات، وإقامة حالة واحدة وإهانة كرامة بواقع (2) حالتين، واعتداء جنسي حالة واحدة. الجدير بالذكر أن اللجنة تقوم بمتابعة كافة البلاغات المتعلقة بالمخالفات أو التجاوزات الخاصة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية بالتنسيق مع جهات الاختصاص، بالإضافة إلى قيامها بإرشاد مقدمي البلاغات إلى الإجراءات الواجب إتباعها لحل موضوعاتهم الخارجة عن اختصاصات اللجنة وتقديم النصح لهم وقيامها بزيارات ميدانية متى تطلب البلاغ ذلك.