وصلت إلى 400 بيسة للكيلو جرام الواحد -
كميات كبيرة من أسماك الجيذر تدفع الأسعار لانخفاض قياسي -
عمان: ما زالت أسعار الجيذر تغري الكثير من المستهلكين بعد أن تبين أن إنتاج الجيذر يكثر في أسواق السلطنة في هذا التوقيت من كل عام وبالتالي يؤدي كثرة المعروض إلى تراجع الأسعار. وفي بداية شهر الصوم تبتعد مائدة الصائمين عن تناول الأسماك لكنه سرعان ما تعود الأسماك إلى موائد العشاء بقوة خلال الشهر الفضيل. وقد شهدت ولايتي صور وجعلان بني بوعلي في محافظة جنوب الشرقية ومنذ نهاية الأسبوع الماضي إنزال كميات كبيرة من أسماك الجيذر وبصورة خاصة في نيابة رأس الحد بولاية صور وفي سواحل قريتي الأشخرة والدفة بولاية جعلان بني بوعلي، وانخفض سعر الكيلو جرام الواحد من سمك الجيذر إلى ما بين 300 - 400 بيسة على الشواطئ ويزيد قليلا في سوق ولاية جعلان بني بوعلي مسجلا بذلك أقل سعر هذا العام مع نهاية موسم الصيد الشتوي.
في محافظة شمال الشرقية وفي سوق نيابة سناو بولاية المضيبي وصل سعر الكيلوجرام الواحد لأسماك الجيذر إلى 500 بيسة وسط حركة شراء نشطة من سكان النيابة ومن قرى الولاية والولايات المجاورة. وفي أسواق محافظة مسقط بلغ سعر الجيذر 800 بيسة بينما سعره في المراكز التجارية اقترب من الريالين.
يذكر أنه مع دخول موسم الصيد الصيفي وكذلك شهر رمضان تقل عمليات الصيد ونزول البحر عادة بسبب ظروف طقس تمنع الصيادين من ارتياد البحر كارتفاع الأمواج وتقلبات الحالة الجوية وذلك في محافظتي ظفار والوسطى مما ينتج عادة قلة إنتاج أسطول الصيد الحرفي . وقد شهد عدد من الأسواق السمكية المحلية في محافظات السلطنة خلال العام الحالي وفرة في نوعيات مختلفـــــة من الأسماك مما ساهم في انخفاض أسعار بعض الأسماك خاصة بعد انتهاء موسم الصيد الشتوي وكثرة الإنزال مما أدى إلى انخفاض الأسعار أسماك الجيذر والسهوة والشعري والهامور وغيرها من أنواع الأسماك التي تنتمي إلى المجموعة الاقتصادية والتي تحظى بإقبال كبير من المستهلكين وتتصدر المائدة العمانية. يذكر أن أسعار الأسماك بمختلف أنواعها في الأسواق قد سجلت تراجعا خلال الفترة من شهر يناير وإلى شهر مايو ، حيث بيعت أسماك السهوة بـ700 بيسة للكيلوجرام الواحد والضلعة بـ500 بيسة للكيلوجرام الواحد واستقر سعر الجيذر عند مستوى 900 بيسة للكيلوجرام الواحد. وتعمل المديرية العامة للتسويق والاستثمار السمكي بوزارة الزراعة والثروة السمكية على رصد أسعار الأسماك في السوق المحلي وتسجيل المؤشرات الاقتصادية للأسعار واختلافها من فترة لأخرى دون التدخل في فرض أسعار بعينها وترك الأمور لآليات العرض والطلب.