مسقط - خميس بن راشد العبري -
نظمت جمعية المحامين بالتعاون مع مكتب الدكتور احمد بن سعيد الجهوري محاضرة قانونية بمجمع إدارات المحاكم بمسقط بعنوان «جرائم الشيك في قانون الجزاء العماني».
وقدم الدكتور عادل المقدادي المستشار القانوني في مكتب الجهوري في المحاضرة شرحا وافيا عن أركان جرائم الشيك المادية والمعنوية والإشكاليات التي ترد على تطبيق القانون وأركان هذه الجريمة، وكيفية تحريك الدعوى فيها والعقوبات المقررة لها. موضحا المقارنة والفرق بين جرائم الشيك في قانون الجزاء السابق والجديد ومقارنتها بقانون التجارة.
كما أشار إلى بيان الجزاء المدني والجزاء الجنائي لهذه الجريمة، والحقوق التي يستحقها المستفيد عند الحكم بجريمة إصدار شيك بدون رصيد، كما بين المحاضر الحق في استرداد قيمة الشيك غير المدفوع إضافة إلى حقه في الحصول على فوائد مبلغ الشيك محسوبة من يوم تقديم الشيك للوفاء من المصرف وحتى استرداد قيمة الشيك، إضافة إلى حق حامل الشيك في الحصول على المصروفات التي تكبدها أثناء إقامة الدعوى للحصول على قيمة الشيك وكذلك الحصول على التعويضات التكميلية إذا كان لها مقتضى واثبتها المستفيد. وأوضح أن الساحب والمظهر يخضع للعقوبة المقررة في المادة 356 من قانون الجزاء، وهي إما السجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنتين والغرامة من 100 ريال إلى 500 ريال عماني، أما الشخص الذي يستلم شيكا من الساحب وهو يعلم بأن لا رصيد له، فيخضع للعقوبة المقررة في المادة 357 وهي السجن من شهر إلى سنة واحدة والغرامة من 500 ريال عماني إلى 1000 ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأشار إلى أن هناك عقوبة أخرى وضحها المحاضر تضمنتها المادة 358 من قانون الجزاء الجديد يتحملها المسحوب عليه أي المصرف، عندما يصرح عن عمد أن الرصيد الموجود لديه لا يكفي للوفاء بقيمة الشيك، وهي الغرامة من 500 ريال عماني إلى 1000 ريال عماني. وقال سعادة المحامي الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين أن هذه المحاضرة تأتي ضمن الفعاليات المستمرة وبالتعاون مع مكاتب المحامين لبث الوعي القانوني والثقافي لشرائح المجتمع، كما ستنفذ الجمعية فعاليات أخرى خلال الفترة المقبلة بعدد من المحافظات. من جانبه أوضح المحامي الدكتور أحمد بن سعيد الجهوري أن المحاضرة تأتي بهدف توعية المواطنين والمقيمين بالأحكام الجديدة التي وردت في قانون الجزاء العماني الجديد، حضر فعاليات المحاضرة فضيلة الدكتور خليفة بن محمد الحضرمي نائب رئيس المحكمة العليا وسعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام وعدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى والفضيلة القضاة وأعضاء الادعاء العام والمحامون.