سمير عواد -
قرر البرلمان الدنماركي أخيرا حظر النقاب في الأماكن العامة، وقد دخل هذا القانون حيز التنفيذ في الأول من أغسطس الجاري. وإلى جانب الدنمارك هناك دول أوروبية أخرى تعتمد قانونا مماثلا منذ عدة سنوات، من هي هذه الدول ولماذا يتم حظر النقاب والاحتفاء بتحقيقه كأنه انتصار سياسي؟ يرى العديد من المراقبين أن القرار يتم نتيجة الضغوط التي تقوم بها الأحزاب الشعبوية في أوروبا في إطار نهجها الذي يثير المخاوف في نفوس الناخبين والزعم أن الإسلام يسعى إلى الهيمنة على أوروبا، وهو النهج الذي ساعد الكثير من الأحزاب الشعبوية على الفوز في فرنسا وهولندا وألمانيا والدانمارك والتشيك وهنغاريا وبولندا وسلوفاكيا وإيطاليا وغيرها.
واستنادا إلى تقرير لإذاعة وتلفزيون «صوت ألمانيا.. دويتشه فيللي» فإن الحظر في بعض البلدان الأوروبية هناك سوء فهم يشمل بالأخص ارتداء ملابس دينية مثل النقاب و البرقع. لذلك يقصد في كثير من الأحيان من حظر التغطية أيضا حظر البرقع. البرقع هو عبارة عن حجاب كامل للجسم، بما في ذلك العينان أيضا واللتان تخبآن وراء نوع من القماش يشبه الشبكة وذلك للسماح لمن ترتديه بالرؤية. في حين أن النقاب هو عبارة عن حجاب أو غطاء للوجه، ولا يغطي العينين. فيما يلي قائمة بالبلدان الأوروبية، التي تحظر تغطية الوجه أو بالأحرى النقاب:
فرنسا كانت أول دولة أوروبية تحظر ارتداء البرقع والنقاب. وقد بدأ العمل بالقانون منذ شهر أبريل عام 2011. وتفاديا للاتهامات بالتمييز، لا يشير النص القانوني بشكل صريح إلى الحجاب الديني، وإنما جاء في صياغة مفتوحة : «لا يُسمح لأحد بارتداء قطعة ملابس في الأماكن العامة والتي تعمل على تغطية الوجه ».
و منذ عام 2004 يحظر القانون في المدارس ارتداء أي قطعة ملابس دينية، بما في ذلك ارتداء الحجاب. ووفقا للتقديرات، فإن ألفي امرأة فقط تأثرن بقانون حظر ارتداء البرقع والنقاب في فرنسا. إذ أن من بين 5 ملايين مسلم في فرنسا، تبلغ نسبة مرتديات النقاب أو البرقع حوالي 200 امرأة.
منذ شهر يوليو عام 2011 ، تحظر بلجيكا هي الأخرى النقاب في الأماكن العامة. ومن لم تلتزم بالقانون، عليها توقع العقوبات والتي قد تبدأ من دفع غرامات وصولا إلى أحكام بالسجن قد تصل إلى سبعة أيام. وعلى غرار فرنسا، يؤثر قرار الحظر على عدد قليل جدًا من النساء. إذ بحسب التقديرات، فإن نسبة مرتديات النقاب أو البرقع في بلجيكا تبلغ حوالي 300 امرأة، من نحو مليون مسلم في البلاد.
كما حظر البرلمان الهولندي النقاب في عام 2016. لكن منذ ذلك الحين، لم يتم حظر الحجاب الكامل للجسم وحجاب الوجه المقصود به النقاب في جميع أنحاء هولندا ، ولكن الحظر اقتصر فقط على المباني الحكومية ووسائل النقل العام والمدارس والمستشفيات. وتصل غرامة انتهاك قانون حظر النقاب في هذه الأماكن المذكورة إلى 400 يورو. وكما هو الحال في كل من فرنسا وبلجيكا، فإن نسبة مرتديات البرقع والنقاب في هولندا منخفضة للغاية. وتقدرها الحكومة بحوالي 100 امرأة.
على خطى هولندا، أقرت بلغاريا حظر النقاب في عام 2016. كما وضعت أيضا عقوبات ضد انتهاك قانون الحظر، ولكن الغرامة في بلغاريا كانت أعلى بكثير منها في باقي الدول والتي وصلت إلى حوالي 750 يورو أو أكثر. غير أن قانون حظر النقاب في بلغاريا لم يشمل جميع الأماكن العامة. وظلت هناك استثناءات شملت أماكن الرياضة والعمل والأماكن المخصصة للصلاة.
دخل قانون حظر النقاب حيز التنفيذ في النمسا منذ شهر أكتوبر عام 2017. وبموجب قانون حظر تغطية الوجه، يجب أن تكون ملامح الوجه واضحة للعيان انطلاقا من الذقن إلى خط الشعر. وفي حالة لم تكن كذلك، يجب دفع غرامة مالية قد تصل إلى 150 يورو.
ابتداء من الأول من أغسطس 2018، يمنع الانتقاب الكامل في الدنمارك. وفي نهاية شهر مايو 2018 مرر البرلمان الدنماركي قانون منع ارتداء النقاب بأغلبية 75 صوتا، مقابل 30 صوتا معارضا للقانون. ويُلزم القانون المخالفات بدفع غرامة تصل إلى 135 يورو للمرة الأولى، وفي حال تكرار المخالفة، ترتفع الغرامة بمعدل عشرة أضعاف.
حظر النقاب كان محط نقاش في العديد من الدول الأوروبية الأخرى، بما في ذلك ألمانيا وسويسرا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا والنرويج. وفي أسبانيا، كان هناك حظر محلي لارتداء النقاب في أجزاء معينة من كاتالونيا، لكن سرعان ما تم إلغاؤه. أما في إيطاليا، لا يوجد نقاش حول حظر الحجاب الكامل أو النقاب، إذ كان هناك حظر عام على ارتداء الملابس التي تجعل من الصعب تحديد الهوية منذ سبعينيات القرن الماضي.
ويرى بعض المراقبين أن حظر النقاب في بعض البلدان الأوروبية من شأنه أن يؤدي إلى تراجع مطرد في عدد السياح لا سيما من البلدان العربية وبعض الدول الإسلامية مثل أندونيسيا وماليزيا وباكستان، ويرون أنه يُشكل نوعا من التمييز لفئات معينة من المسلمات ليس في الدول الإسلامية فحسب بل في البلدان الغربية حيث بات الإسلام الديانة الثالثة في العديد من الدول الأوروبية.