انطلاق ملتقى تبادل الخبرات والتجارب الثاني بين بلديتي مسقط وصحار -
انطلقت أمس فعاليات الملتقى الثاني لتبادل الخبرات بين بلديتي مسقط وصحار الذي يستمر على مدى يومين، تحت شعار «حلول مبتكرة لخدمات بلدية مستدامة» وذلك تحت رعاية معالي المهندس محسن بن محمد الشيخ رئيس بلدية مسقط، بحضور عدد من أصحاب السعادة والمسؤولين المختصين من البلديتين وذلك بفندق شيراتون عمان، ويهدف الملتقى إلى استعراض التحديات التي تواجه العمل البلدي من أجل إيجاد الحلول المثلى لها للارتقاء بمجالات العمل الخدمية والفنية والإدارية.
ويأتي انعقاد الملتقى في نسخته الثانية في ظل مواجهة البلدية العديد من التحديات، والتي يتعين مواجهتها وتشخيصها بأسلوب علمي مدروس وذلك من خلال مشاركة عدد من الخبراء والمختصين من داخل وخارج السلطنة ذوي العلاقة بالعمل البلدي للوصول إلى الأهداف المنشودة، الأمر الذي يعد أحد أهداف الملتقى وذلك من خلال 6 حلقات عمل تتضمن 17 ورقة عمل تختص بتحديات العمل البلدي والحلول الممكنة التي يمكن طرحها في هذا الجانب.
وقدم كلمة الملتقى رئيس اللجنة المنظمة للملتقى الدكتور إبراهيم الرحبي مدير عام المديرية العامة للموارد البشرية ببلدية مسقط وتحدث فيها عن سرور بلدية مسقط في عقد الملتقى الثاني لتبادل الخبرات مع بلدية صحار والتطلع معهم إلى إثراء الملتقى والخروج بالنتائج المرجوّة والمتوخاة، كما أشار في كلمته إلى الملتقى الأول الذي جمع البلديتين في سبتمبر من عام 2014م مشيرًا بالقول إلى أن «بلدية مسقط شهدت خلال هذه الفترة العديد من التحولات الاستراتيجية، ولعل أبرزها صدور المرسوم السلطاني رقم (38/2015) بإصدار قانون بلدية مسقط، وكذلك المرسوم السلطاني رقم (39/2015) باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية مسقط، مما أعطى البلدية الشخصية الاعتبارية ومنحها المزيد من الاستقلال المالي والإداري، إضافة إلى الاختصاصات التي أنيطت إليها، ومن أبرز مهامها وضع السياسات وإعداد الخطط الاستراتيجية الشاملة لمحافظة مسقط في مجال العمل البلدي، ومشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة في دفع النمو الاقتصادي في نطاق العمل البلدي، والمواءمة مع متطلبات التنمية الحضرية المستدامة، بالإضافة إلى غيرها من الاختصاصات ذات الصلة.
وأضاف الدكتور إبراهيم الرحبي بأن صدور قانون بلدية مسقط واعتماد هيكلها التنظيمي يُعد بمثابة منعطف مهم في مسيرة العمل البلدي ببلدية مسقط، لاسيما أن هذا التحول الاستراتيجي قد رافقه العديد من المتغيِّرات التنظيمية، الأمر الذي تطلب وضع خطة لإدارة التغيير تمخض عنها إصدار حزمة من القرارات الإدارية التنظيمية بهدف إعادة جدولة الصلاحيات والمسؤوليات، ومواءمة أنظمة البلدية مع الأنظمة الإدارية التي أفرزتها التحولات الاستراتيجية التي شهدتها البلدية في غضون الأربع سنوات الماضية، بالإضافة إلى إصدار مجموعة من القرارات المتعلقة باعتماد التقسيمات الإدارية للمديريات والإدارات في إطار تطبيق الهيكل التنظيمي لبلدية مسقط، حيث تم للآن إنجاز أكثر من 84% من عملية إعادة الهيكلة والتي تضمنت استحداث أوعية إدارية جديدة تستشرف المستقبل من أجل مواكبة التوجهات الرامية إلى تطوير وتحسين أداء وحدات الجهاز الإداري للدولة، ولعل من أبرزها إنشاء المديرية العامة للموارد البشرية والمديرية العامة لتطوير الخدمات، إلى جانب استحداث إدارة للتخطيط الاستراتيجي، حيث تعد بلدية مسقط من أوائل المؤسسات الحكومية التي تستحدث مثل هذه الإدارة.
وعلى صعيد التطوير الإداري فقد أشار الدكتور إبراهيم الرحبي أن البلدية تسعى حالياً لتنفيذ جملة من المشروعات في مقدمتها إعداد الخطة الاستراتيجية، وإعداد مشروع هوية البلدية، ومشروع التصنيف والتوصيف الوظيفي، ومشروع نظام إدارة الوثائق والمحتوى المعلوماتي والذي من المؤمل تدشينه في مطلع العام المقبل 2019م، حيث سيساهم هذا النظام في إحداث نقلة نوعية في تطوير أساليب العمل وتحقيق التحول الإلكتروني لطرق الاتصال الإداري سواء على صعيد التواصل الداخلي بين وحدات البلدية المختلفة أو على صعيد التواصل مع الجهات الخارجية.
الجلسة الأولى
وانطلقت أولى جلسات الملتقى الست بالجلسة الأولى التي ترأسها المهندس ناصر بن علي الهنائي مدير عام المديرية العامة للشؤون الفنية ببلدية مسقط وتناولت الجلسة استعراض لمشروعي متنزه النهر الصناعي والحديقة المعلقة باعتبارهما تجارب ناجحة في مجال إدارة وتخطيط المدن وقدمها وفد من مدينة سيؤول بجمهورية كويا الجنوبية.
وناقشت الجلسة الثانية تجارب محلية ناجحة وترأسها الدكتور عبدالحكيم بن أحمد الفارسي مدير عام مكتب رئيس بلدية مسقط ، وقدم الورقة الأولى سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الإداري، تحدث فيها عن منظومة إدارة وتنمية الموارد البشرية بوحدات الخدمة المدنية التي تعتمد إلى عدد من العوامل منها التدريب المتنوع، ونظام قياس كفاية الأداء الذي يستند إلى المؤشرات الناتجة عن تخطيط الأداء السنوي للموظفين، لتحقيق الكفايات الوظيفية. وقدم الورقة الثانية صالح بن عبدالله الحمادي مساعد مدير مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية بعنوان «الاستراتيجية الوطنية للتنمية والتعمير»، تحدث من خلالها إلى الاستراتيجية باعتبارها خطة بعيدة المدى لتنظيم وتوجيه وتنظيم كافة أشكال النمو العمراني في المراحل المقبلة للسلطنة.
واستعرضت الورقة الثالثة مشروع «ليين» والأساليب المتبعة في مجال العمليات الإدارية المختلفة والتي تبنتها شركة تنمية نفط عمان كإحدى سبل تعزيز الكفاءة. وقد أوضح السالمي عددًا من النقاط منها توضيح فلسفة برنامج «لين» باعتباره تعريفا لإزالة أسباب الهدر في بيئة العمل، من بينها «الانتظار، زيادة الإنتاج، الأخطاء في العمليات الإدارية، التنقلات».
وسلطت الجلسة الثالثة الضوء على «استراتيجيات تطوير العمل البلدي» والتي ترأسها المهندس عيسى بن سالم الريامي مدير عام المديرية العامة لبلدية مسقط بالعامرات، تضمنت الجلسة ثلاثة أوراق عمل. فقد قدمت الدكتورة حنان بنت عامر الجابرية مساعدة مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي ورقة عمل بعنوان «مشروع الخطة الاستراتيجية لبلدية مسقط.
وقدم الدكتور إبراهيم بن عبدالله الرحبي، مدير عام المديرية العامة للموارد البشرية ببلدية مسقط ورقة عمل حول مشروع استراتيجية الموارد البشرية، تحدث من خلالها عن برامج الموارد البشرية لتجويد الخدمات المقدمة ووضع خطة تشغيلية وفقا لنظام إدارة الجودة المعتمدة.
وناقشت الورقة الثالثة والأخيرة في اليوم الأول التحديات والمعوقات التي تؤثر على التخطيط العمراني في ولاية صحار التي يقدمها الدكتور رمضان محمود رمضان خليل، خبير التخطيط بمكتب مدير عام بلدية صحار. سلطت الضوء على بعض التحديات من أبرزها: التعامل مع الأودية أثناء إعداد المخططات السكنية وذلك بتحديد الأودية ومناطق السيول والأراضي التي تقع في نطاق المخزون الجوفي.