بخيت بن مسن الكثيري -
مرحلة جديدة يشهدها قطاع الطاقة في السلطنة مع دمج خطط وسياسات النفط والغاز والكهرباء تحت مظلة وزارة النفط والغاز لمواكبة متطلبات الاقتصاد الوطني والنمو المتصاعد على الطاقة بشكل سنوي والذي يستهلك مصروفات متنامية من الخزينة العامة ويتطلب مواكبة هذه الاحتياجات وإدخال برامج وتقنيات تحقق كفاءة الطاقة في التشغيل الذي اصبح أمرا ضروريا وتعزز إنتاجية القطاع في ظل الطلب المتصاعد في المجالات الصناعية والعمرانية المتصاعد سنويا والذي يتطلب استثمارات وخططا لقطاع الطاقة وتنمية مصادرة.
ويعد دمج خطط وسياسات النفط والغاز والكهرباء أمرا ضروريا لمبادرة مختبر الطاقة ضمن البرنامج الوطني للتنوع الاقتصادي (تنفيذ) وأهمية تخصيص الغاز الى المشاريع والصناعات المحلية الواعدة والاستثمارات الاستراتيجية الذي يتطلب وجود جهة مسؤولة كل ما يتعلق بقطاع الطاقة في السلطنة ووضع خططه واستراتيجياته تدعم استثمار هذه الموارد في مسار يرفع إيراداتها ويخفف التكاليف التشغيلية لهذا القطاع الحيوي ويحقق ربط أنظمة الشبكات الكهربائية في السلطنة لتوفير الغاز والتكاليف التشغيلية المستخدم في بعض المناطق غير المرتبطة بأي من الشبكات الحالية والذي سوف يساهم بترشيد المصروفات بشكل ملموس.
وكذلك أهمية تنوع مصادر الطاقة غير التقليدية وخاصة الطاقة البديلة وجذب مزيد من الاستثمارات في توليد الكهرباء الذي سوف يعزز هذا الجانب الذي اصبح واقعا لابد منه فالعالم اليوم يخطو خطوات متسارعة حول اقتصاديات الطاقة البديلة في ظل التقدم المرتبط بكفاءة استثمارها وانخفاض تكاليفها خاصة الطاقة الشمسية في المناطق التي تتميز بمستوى عالٍ من الإسقاط الشمسي والسلطنة من الدول ذات الإسقاط العالي الذي يميزها بمقومات إنتاجية مرتفعة من الطاقة البديلة وتوجد هناك مشروعات كبيرة في قطاع النفط في هذا الجانب يمكن الاستفادة من تجربتها .
وكلنا ثقة في متابعة إنجاز هذه المبادرات التي بلا شك سوف تحقق نقلة نوعية لقطاع الطاقة وتكون مواكبة لرؤية 2040 التي تحدثنا عنها في المقالات السابقة التي أكدت على أهمية استشراف المستقبل في كافة القطاعات في تعزيز الرخاء و النمو المستدام مع المتغيرات و المستجدات الاقتصادية والاجتماعية.
ومن هذا المنطلق نعول على مبادرات قطاع الطاقة أهمية واضحة لكفاءة ترشيد هذه الموارد مطلبا ضروريا واستثمارها بكفاءة واتزان خاصة أن قطاع الكهرباء يستحوذ على نصيب وافر من الإنفاق كما تحدثنا سابقا وتحمل الدولة الجزء الأكبر من تكلفة دعم فاتورة استهلاك الطاقة الكهربائية للأفراد المواطنين والمقيمين والأنشطة التجارية والصناعية الذي يلاحظ ارتفاع معدلات استهلاكها سنويا بوتيرة متصاعدة ويستقطع مبالغ ليست قليلة من الخزينة العامة وزيادة استهلاك الغاز الطبيعي والوقود الأحفوري لتشغيل هذه المحطات و بالرغم ان نمو استهلاك الطاقة يعتبر جانب طبيعي لتلبية احتياجات التنمية والنمو العمراني والمشروعات الاقتصادية إلا انه من الضروري ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية من الاستنزاف والهدر التي تمثل ثروة وطنية من مصادر الطاقة والتي يجب المحافظة عليها وتوظيفها بكفاءة نحو القطاعات والمشروعات الداعمة لنمو .
فنأمل من هذه المبادرات أن تساهم بكفاءة استقلال مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة واستثمارات تعزز مزيدا من فرص العمل في هذا القطاع بالشركات المعنية بأنشطة التوليد ونقل الطاقة الكهربائية والتوزيع في الاستثمارات الواضحة في هذا القطاع.