«عمان»: استمر المؤشر العام في أدائه الضعيف خلال الأسبوع المنصرم وذلك رغم استمرار التوزيعات الجيدة والتقييمات الجاذبة الأمر الذي قد يرد إلى ضعف شهية المستثمرين وضغط بيع مؤسسي خليجي.
ورصد تقرير «أوبار كابيتال» الأسبوعي إنهاء المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية تداولات الأسبوع على تراجع نسبته 1.31% عند مستوى 4.055.57 نقطة. وتصدر مؤشر الخدمات المؤشرات الفرعية الخاسرة متراجعا بنسبة 1.92% ثم مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.31%. إلا أن مؤشر الصناعة أغلق مرتفعا بنسبة 0.28%. وتراجع مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة بنسبة 0.84% على أساس أسبوعي. وأنهى مؤشر العائد الكلي الأسبوع مستقرا.
أعلنت شركة جلفار للهندسة والمقاولات بأنها وقعت اتفاقية مبدئية مع بي. إم. أيه العالمية لبيع استثمارات شركة جلفار في الهند والتي تشمل شركة جلفار الهند الخاصة وخمسة شركات تم إنشاؤها لأغراض خاصة لمشاريع طرق سريعة. والصفقة تبلغ قيمتها 17.2 مليون ريال عماني على أن يدفع المشتري 10% عند التوقيع على اتفاقية البيع والشراء والنهائية والمبالغ المتبقية على أربعة أقساط متساوية نصف سنوية على مدى 24 شهرا مع فائدة بنسبة 5% على الرصيد المتبقي مع الأقساط النصف سنوية. وبحسب إفصاح الشركة، فإن إجمالي القيمة الدفترية الصافية للاستثمار يبلغ 15.71 مليون ريال عماني، وعليه تتوقع الشركة أن تحقق عائدا إيجابيا بحوالي 1.5 مليون ريال عماني من الصفقة.
أفصحت شركة المها لتسويق المنتجات النفطية بأن صافي ربح الشركة لعام 2018 قد انخفض من 5.769 مليون ريال عماني إلى 5.149 مليون ريال عماني بسبب التغيير في المعاملة الضريبية المؤجلة المحتسبة على انخفاض قيمة الذمم المدينة المعترف بها وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية رقم 9 وعلى النحو الذي اقترحه المدقق الخارجي للشركة.
وفي اجتماع إعلامي نظمته وزارة النقل والمواصلات في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض ، تم الإعلان عن الاستمرار في أعمال ترخيص وتأسيس المشغّل الثالث للهاتف النقال مع التوقع أن يتم التشغيل التجاري في الربع الثاني من عام 2020.
خفضت وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيف الائتماني، تقييمها للأصول السيادية العُمانية طويل الأجل بالعملات الأجنبية إلى «-BBB» من «BBB». إلا أن الوكالة رفعت نظرتها المستقبلية للأصول السيادية العُمانية طويلة الأجل بالعملات الأجنبية من سلبية إلى مستقرة. وكانت الوكالة قد أرجعت سبب خفض التصنيف الائتماني للأصول السيادية لأسباب تتعلق بالعجز الكبير في الموازنة العامة والحساب الجاري.
وفي التحليل الفني الأسبوعي، طبقاً لما جاء في تقريرنا السابق بأن المؤشر العام لسوق مسقط سيقطع مستوى 4.090 نقطة وهو بالفعل ما حصل، حاليا للمؤشر مستوى دعم قوي عند 4040 نقطة إغلاقه دون هذه المستوى سيضغط على المؤشر لملامسة مستوى 4.000 نقطة. في الوقت الراهن تبقى المستويات لأسعار الأسهم جدا جاذبة للاستثمار.
حتى لحظة إعداد التقرير تم الإعلان عن توزيعات نقدية مقترحة من قبل الشركات المدرجة لعام 2018 بمبلغ 296 مليون ريال عماني من هذه التوزيعات أسهم القطاع المالي بنسبة 71.1% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 23.8% وقطاع الصناعة بنسبة 5.2%. وبلغت نسبة التوزيعات النقدية المقترحة إلى الأرباح للسوق ككل 54.4% لعام 2018 وبعائد 6.9%. قطاعيا، بلغت نسبة التوزيعات النقدية المقترحة إلى الأرباح لقطاع الخدمات 63.3% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 53% ومن ثم القطاع المالي بنسبة 52% وبلغ العائد النقدي 7.4% للقطاع المالي و6% لقطاع الخدمات و5.1% لقطاع الصناعة. هذا ويعتبر العائد النقدي لسوق مسقط للأوراق المالية الأعلى في منطقة الخليج يليه البحرين عند 5.8% ثم سوق دبي المالي عند 5.3% وسوق أبو ظبي للأوراق المالية عند 4.8% في حين أنه الأدنى في السوق المالية السعودية عند 3.3%.
طبقا للنشرة الإحصائية الشهرية الأخيرة للبنك المركزي العماني، بلغ إجمالي الائتمان للقطاع المصرفي العماني (القروض التقليدية والتمويل الإسلامي) 25.01 مليار ريال عماني في نهاية ديسمبر من عام 2018 ، مرتفعا بنسبة 6.4٪ على أساس سنوي ومستقر على أساس شهري. وبلغ إجمالي الودائع 23.2 مليار ريال عماني ، مرتفعاً بنسبة 7.8٪ سنوياً إلا أنه تراجع بنسبة 2٪ على أساس شهري. هذا وبلغت نسبة إجمالي القروض إلى الودائع عند 107.8٪ كما في ديسمبر من عام 2018 مقارنة مع 110% للشهر الذي سبقه. تمثل قروض البنوك التقليدية نسبة 85.7٪ من إجمالي المحفظة الإقراضية عند 21.5 مليار ريال عماني كما في نهاية ديسمبر من العام السابق مرتفعة بنسبة 4.7٪ سنويًا ومنخفضة بنسبة 0.2٪ شهريًا. وقد استقر الإقراض الممنوح للقطاع الخاص على أساس شهري وارتفع على أساس سنوي بنسبة 3%. وبلغت الودائع التقليدية 20 مليار ريال عماني (مرتفعة بنسبة 7.5% على أساس سنوي ، وبنسبة 2.3% على أساس شهري) مشكلة 86٪ من إجمالي الودائع المصرفية في القطاع. هذا وبلغت نسبة القروض التقليدية إلى الودائع 107.5 ٪ في ديسمبر من عام 2018 مقارنة مع 110.1% للشهر الذي سبقه. وبلغ التمويل الإسلامي 3.57 مليار ريال عماني (+ 17.8٪ على أساس سنوي ، + 0.6٪ شهريًا) وبلغت الودائع 3.26 مليار ريال عماني (+ 9.5٪ على أساس سنوي ، +0.5٪ على أساس شهري). وأما نسبة القروض إلى الودائع فسجلت 109.6٪ كما في ديسمبر من العام السابق مرتفعة من 102.2٪ عندما سجلتها في ديسمبر من عام 2017.
وأظهرت بيانات صادرة من سوق مسقط للأوراق المالية تسجيل نسبة الملكية الأجنبية في القطاع المالي 8% في شهر يناير من العام الحالي مقارنة مع متوسط 8.9% لعام 2018. كذلك سجلت نسبة الملكية في قطاع الصناعة 10.7% مقارنة مع متوسط 10.8% لعام 2018 في حين استقرت في قطاع الخدمات عند 17.9%.
وطبقا لوكالة الأنباء العمانية، أشار معالي وزير السياحة إلى أن القيمة المضافة للقطاع السياحي بلغت 912 مليون ريال عماني بنهاية عام 2018، مقارنة بنحو 728 مليون ريال عماني في عام 2017، أي بنسبة نمو بلغت 25% مضيفا بأن نسبة مساهمة القطاع في الناتج الإجمالي المحلي بنهاية عام 2018 بلغت 2.9% مقارنة مع 2.6% لعام 2017. هذا ومن ضمن أهداف السلطنة الإستراتيجية هو رفع نسبة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 6% بحلول عام 2040.
خليجيا، وافق مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية على السماح للمرأة السعودية بشراء العقار الممول بقرض من الصندوق، وحلولها محل المقترض الأصلي، دون اشتراط كونها معيلة لأسرتها أو متزوجة. تهدف هذه الخطوة إلى دعم النساء اللاتي يتطلعن لامتلاك منازلهن كما أنها جزء من مبادرة الإسكان الأوسع نطاقاً في المملكة والتي تتطلع إلى زيادة ملكية المنازل للسعوديين لتصل إلى نسبة 60٪ بحلول عام 2020 و 70٪ بحلول عام 2030.
وفي الأسبوع الماضي، فاز تحالف تقوده شركة الاستثمارات الوطنية الكويتية، بما في ذلك بورصة أثينا، بعرض لشراء نسبة 44٪ من بورصة الكويت. في حين أن نسبة 50٪ سيتم طرحها للاكتتاب العام الأولي في الربع الأخير من عام 2019 أو في الربع الأول من عام 2020، حسب ما أفاد به رئيس هيئة أسواق المال ونائب رئيس لجنة الخصخصة في البورصة.
طبقا لوكالتي بلومبيرغ ورويترز الإخباريتين، سمحت موانئ أبوظبي بالشحنات ذات المنشأ القطري من دخول موانئ الإمارات ومياهها الإقليمية، والشحنات ذات المنشأ الإماراتي إلى قطر. جاء ذلك في تعميم من موانئ أبوظبي مؤرخ في 12 فبراير ألغى فيه الحظر الذي بدأ منذ يونيو من عام 2017. بشكل عام، نرى أن هذا تطور إيجابي للغاية وسيسهم في تخفيف الضغوط الجيوسياسية وسيكون مفيدا للمنطقة ككل.
على الصعيد العالمي، أصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC). وكان مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي منقسمين حول رفع أسعار الفائدة في المستقبل في اجتماعهم في يناير. وقد شدد العديد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي على الحاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة إذا ارتفع مستوى التضخم الأمريكي فوق الأرقام المتوقعة. وأشار بعض المسؤولين إلى ضرورة إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، نظراً لعدم اليقين الذي يجتاح الاقتصاد العالمي وتراجع نفسية المستهلكين وبيئة الأعمال في الولايات المتحدة. وبالنسبة إلى الميزانية العمومية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، اختارت غالبية المشاركين في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي تخفيض الميزانية العمومية لاحقاً في عام 2019.
التوصيات:
مع تداول أسعار النفط عند أعلى مستوياتها في غضون ثلاثة أشهر بسبب التحسن المستمر نتيجة تخفيضات الإنتاج من قبل منظمة أوبك وتعطل الإمدادات من قبل فنزويلا وتراجع مستوى المخزونات إلى أدنى حد لدى السعودية، ﻧﻌﺘﻘﺪ أن ﺳﻌﺮ اﻟﻨﻔﻂ سيبقى عند مستويات جيدة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ ، الأمر الذي سيدعم اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.
وفقًا لوكالة بلومبيرغ الإخبارية ، صرح مسؤول حكومي كبير في السلطنة بأن البلاد تخطط لخفض متطلبات الاقتراض لعام 2019 بنسبة تصل إلى 70٪، الأمر الذي نرى بأنه إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ وقد دعم بالفعل ﺳﻮق أدوات اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺜﺎﺑﺖ وهو ما رأيناه في اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻘﺼﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻨﺪات وهو الأمر الذي نرى بأنه سيدعم أيضا سوق الأسهم من خلال تخفيض معدل العائد على أدوات الاستثمار الخالية من المخاطر مما سيدعم بدوره عملية التقييم للأسهم.
وأعلنت 40 شركة ، حتى اللحظة ، عن توزيعات أرباح ، ويبلغ إجمالي التوزيع النقدي المقترح 296 مليون ريال عماني ﻧﻌﺗﻘد أن اﻟﺟزء الأكبر من هذه التوزيعات سيذهب إلى المؤسسات والكيانات ذات الصلة ﺑﺎﻟﺣكوﻣﺔ والتي غالبا سيتم استثمارها في السوق مما سيدعم اﻟﺳوق ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻘﺎدﻣﺔ.