الفلسطينيون يخشون الفصل المكاني والأردن يرفض القرار -
رام الله (عمان) نظير فالح - أ ف ب:-
مددت محكمة «الصلح» التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، قرار إغلاق مبنى «باب الرحمة» لمدة 60 يومًا.
وأفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، بأن محكمة الصلح (غرب القدس المحتلة) عقدت صباح أمس جلسة بخصوص قضية فتح أو إغلاق مصلى «باب الرحمة».
وأضاف: إن المحكمة قضت بإغلاق المبنى (المصلى) لمدة 60 يومًا، دون توضيح أي تفاصيل أخرى حول هذا القرار. وكان مصلّون فلسطينيون، قد فتحوا قبل عدة أسابيع مصلى «باب الرحمة» بالمسجد الأقصى، والمغلق منذ عام 2003 بقرار إسرائيلي، بذريعة وجود مؤسسة غير قانونية فيه.
وشهد المكان مواجهات بين المصلين وقوات الاحتلال التي حاولت إغلاق المصلى، كما جرى اعتقال عدد من مسؤولي الأوقاف وحراس المسجد الأقصى، ومواطنون آخرون من شباب وأطفال ونساء تم الاعتداء عليهم بالضرب المبرح.
وأبعدت شرطة الاحتلال خلال الشهر الماضي على خلفية تلك الأحداث أكثر من 130 فلسطينيًا عن المسجد الأقصى أو البلدة القديمة من بينهم شخصيات دينية ووطنية ونشطاء مقدسيون ومرابطون.
وكانت شرطة الاحتلال أغلقت مصلى باب الرحمة عام 2003، بعد حظر جمعية «لجنة التراث الإسلامي» التي كان لها مكتب بالمصلى، ومنذ ذلك الحين تجدد أمر الإغلاق سنويا، رغم مطالبات دائرة الأوقاف الإسلامية المتكررة بإنهائه.
من جانبه، أكد مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، أن مصلى باب الرحمة سيبقى مفتوحا وهو تابع للمسجد الأقصى وليس هناك لأحد سيطرة عليه إلا الأوقاف الإسلامية.
كما أكد موقفه الثابت باعتبار مبنى مصلى باب الرحمة جزءًا لا يتجزأ من الـمسجد الأقصى، ومواصلة فتحه لأداء الصلاة فيه، والعمل الفوري على تعميره وترميمه من قبل دائرة الأوقاف الإسلامية ولجنة إعمار الـمسجد الأقصى، باعتبارهما الجهة الـمسؤولة وصاحبة الاختصاص في ذلك دون تدخل من قبل سلطات الاحتلال بأي شكل من الأشكال. يذكر أن المصلى عبارة عن قاعة كبيرة داخل أسوار الأقصى قرب باب الرحمة بمساحة 250 مترًا مربعًا، وبارتفاع 15 مترًا، تعلوها قباب كانت على مدى عقود مصلى، تعلوها غرف كانت على مدى سنوات تستخدم مدرسة، أطلق عليها اسم المدرسة الغزالية، ومن الجهة الخارجية للباب، تقع الآن «مقبرة باب الرحمة» المدفون فيها عدد من الصحابة، أما من الجهة الداخلية فيرتبط بدرج إلى ساحات. ويخشى الفلسطينيون من أن تكون الإجراءات الإسرائيلية في منطقة باب الرحمة مقدمة للفصل المكاني داخل المسجد الأقصى، وتخصيص مكان للمستوطنين اليهود للصلاة داخل المسجد على غرار الفصل المكاني في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل والذي تم تقسيمه بين المسلمين والمستوطنين اليهود.
واعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في رام الله أن الهدف من القرار «تكريس السيطرة الإسرائيلية ليس فقط على باب الرحمة وإنما على كامل المسجد الأقصى وباحاته، وهو ما يُصرح به علناً عديد الجمعيات اليهودية المتطرفة».
كما استنكر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات «قرار سلطة الاحتلال إغلاق باب الرحمة فى المسجد الأقصى المبارك بمساحته البالغة 144 دونما»، معتبرًا القرار «لاغيًا وباطلا وجائرا». وقال رئيس لجنة أسرى القدس امجد أبو عصب لوكالة فرانس برس «إن السلطات الإسرائيلية اعتقلت أكثر من 180 فلسطينيا وأبعدت 150 فلسطينيا عن المسجد الأقصى». وقال كبير المحللين في مجموعة الأزمات الدولية عوفر زالزبرغ لفرانس برس: «إننا نشهد تشددًا في المواقف من قبل الجانبين فيما يتعلق بالوصول إلى مبنى باب الرحمة». وأضاف زلزبرغ: «ومع ذلك فإن أمر المحكمة لم يمنح السلطات الإسرائيلية مهلة محددة للتنفيذ».
بينما أعلن الأردن أمس رفضه للقرار، مؤكدًا أن إدارة أوقاف القدس هي «صاحبة الاختصاص الحصري» في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى.
وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان: إن «الأردن يرفض ويدين قرار محكمة إسرائيلية إغلاق مبنى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك».
وأوضحت أن «القدس الشرقية بما فيها المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف هي ضمن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وفقًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأنها لا تخضع للاختصاص القضائي الإسرائيلي».
وأكدت الوزارة أن «مبنى باب الرحمة يعتبر جزءًا أصيلًا من المسجد الأقصى المبارك بمساحته البالغة 144 دونمًا، وأن إدارة أوقاف القدس هي السلطة صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى وفقا للقانون الدولي».
ودعت الوزارة إسرائيل إلى «إلغاء هذا القرار»، وحمّلتها «كامل المسؤولية عن تبعاته الخطيرة، وعن سلامة المسجد الأقصى المبارك»، معبرة عن رفضها «أي مساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم». ويتولى الأردن مسؤولية الأماكن الدينية الإسلامية في القدس الشرقية.