الإناث تشكل 90%من الحالات ودوافع مالية وجنسية وراء الوقوع في الفخ -
المعولي: استعرضنا تجارب لحالات وقعت في شِرك الابتزاز ودوافع المبتزين والعقوبات -
كتبت - صفاء الحراصية -
بلغت نسبة حالات الابتزاز الالكتروني خلال 2018 للإناث 90%، فيما بلغت النسبة بالنسبة للذكور 10%، وتم تسجيل 1414 حالة لدى المركز الوطني للسلامة المعلوماتية، وقام المركز بالتعاون بسرية تامة مع الحالات التي تم تسجيلها، والخروج بأقل الخسائر التي يمكن أن تودي بحياة مجموعة من الأفراد والأسر وتشويه السمعة وصورة الشخص المُبتز أو الضحية.
ونظرا لارتفاع حجم ضحايا الابتزاز فقد تم إطلاق نهاية أكتوبر 2016 حملة توعوية تحت مسمى «بلغ وسرك في بير» لدفع الناس للجوء الى السلطات دون تردد.
جاء ذلك خلال ندوة أقيمت أمس بكلية الزهراء للبنات، التي تضمنت طرح العديد من المؤشرات المقدمة من إحصائيات المركز الوطني للسلامة المعلوماتية، وقال سعود بن صالح المعولي «رئيس ادعاء عام» في حديث لـ«عمان» شارك الادعاء العام في هذه الندوة المثرية ترجمةً لإيمانه العميق بضرورة تضافر الجهود بين مختلف جهات الدولة والمؤسسات التعليمية والأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني لمكافحة ظاهرة الابتزاز الإلكتروني التي باتت تشكل هاجساً مقلقاً للسلطات المختصة والمجتمع على حدٍ سواء».
وأشار إلى أن الندوة شملت العديد من الأوراق ركزت على أهمية أمن المعلومات الشخصية والوعي في التعامل معها وكيفية حمايتها؛ لتجنب الوقوع في شرك الابتزاز الإلكتروني، وقد سقنا أمثلة واقعية توضح الأساليب المختلفة التي يعمد الجناة لاتخاذها لإيقاع ضحاياهم في شِرك الابتزاز، ودوافع المبتزين، وعقوبة جريمة الابتزاز، والتحديات العملية التي تعترض جهود مكافحة الابتزاز وطرق الحماية من الابتزاز، مبرزين الجهود المتنوعة التي يبذلها الادعاء العام مع مختلف جهات الدولة لمكافحة هذه الجريمة الشائنة، حيث إن الادعاء شريك فاعل في جميع الحملات الوطنية المعنية بمكافحة هذه الجريمة كحملة « بلغ وسرك في بير» وحملة « خلك عارف» فضلاً عن بثه التوعية من خلال حسابه في توتير وبرنامجه الإذاعي الأسبوعي «الادعاء العام والمجتمع» ومجلته الفصلية «القانون والمجتمع» ناهيك عن اللقاءات التلفزيونية والإذاعية التي يقدمها أعضاء الادعاء العام في هذا المضمار، إضافة إلى جميع أوراق العمل والندوات والمحاضرات التي قدمها الادعاء العام في مختلف الجهات كالمدارس والكليات والجامعات والمساجد والأندية والجمعيات وغيرها من الأدوات التوعوية الأخرى التي تهدف إلى تثقيف الناس ورفع مستوى الوعي لديهم حول الظواهر الإجرامية المستحدثة كالابتزاز الإلكتروني وغيره من الجرائم».
تطرقت الندوة التي تضمنت جلستين مناقشة عدة أوراق، ترأس الجلسة الأولى الدكتور يوسف بن أحمد النوافلة، تحت شعار «مفهوم الابتزاز الإلكتروني وتعامل الجهات المختصة مع قضاياه وضحاياه»، تم خلالها مناقشة ورقتي عمل، كانت الورقة الأولى حول مخاطر تقنية المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي قدمها الدكتور سعيد بن محمد المقبالي «رئيس ادعاء عام » قال «تكنولوجيا المعلومات منذ أن دخلت حياتنا أصبحت محل جدل على الرغم ما قدمت من رفاهية وخدمات لكنها تبقى مصدرا للقلق، هذه التكنولوجيا ناتجة عن اندماج تقنية الاتصالات وتقنية المعلومات واصبح بإمكان الأشخاص تبادل البيانات والمعلومات الجامدة من الأجهزة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تنقل هذا الصوت».
وذكر بأن أسباب الوقوع في الابتزاز الإلكتروني راجعة إلى قلة الوعي الرقمي، وضعف الوازع الديني والأخلاقي، والثقة في أشخاص مجهولين وضعف الروابط الأسرية وقضاء أوقات طويلة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وعاد سعود المعولي ليؤكد في الورقة الثانية تحت مسمى «دور الادعاء العام في التصدي لقضايا الابتزاز الإلكتروني» حيث عرّف بأن عملية الابتزاز الإلكتروني تتم عن طريق وجود شخص يستخدم تقنية المعلومات في تهديد الضحية في مساومته بنشر صور أو فيديوهات خاصة أو بيانات شخصية في حال عدم الخضوع في تحقيق رغباته والرضوخ لمطالبه.
وأوضح المعولي بأن الدافع الأكبر في عمليات الابتزاز هو الدافع المالي، حيث إن مليارات الدولارات تنهب على شكل صور مختلفة من الجرائم المعلوماتية وعلى رأسها الابتزاز الإلكتروني، وأيضا يعتبر الدافع الجنسي من مسببات عملية الابتزاز الإلكتروني.
وتطرقت الجلسة الثانية إلى «قضايا الابتزاز الإلكتروني من منظور اجتماعي ونفسي وصحي وأدوار المؤسسات المعنية في مواجهة قضاياه» التي ترأسها الدكتور أحمد سليمان عبدالراضي، التي تم عرض فيها ثلاث ورقات عمل، كانت الورقة الأولى بعنوان «الابتزاز الإلكتروني من منظور اجتماعي/الأسباب والحلول والخدمات المقدمة للتصدي لقضاياه» « قامت بتقديمها سليمة بنت سالم العامرية أخصائية إعلام وعضوة اللجنة الوطنية للشباب في شؤون الأسرة حيث تطرقت للحديث عن الأسباب الاجتماعي التي تؤدي إلى الابتزاز، متمثلة في الإعلام «تأثيرا وسلوكا» حيث أوضحت «بأن سنة 1990 كنا مستهلكين للإعلام ولكن اليوم اصبحنا أشخاصا مصدرين للإعلام، فأنا اليوم كشخص صاحب وسيلة إعلامية بإمكاني نشر المحتوى الذي أريد ولمن أريد»، كذلك الانفتاح الاجتماعي الذي جعل منا كأفراد نتصرف بتصرفات بانفتاح أكبر غير واعيين بعواقب أو نتائج هذا الانفتاح، كذلك سقف الحرية، التكنولوجيا، غياب الدور الأصيل لبعض المؤسسات والحصانة القانونية وثقافة العيب. بالإضافة إلى أن هناك أسبابا فردية تؤدي إلى انتشار الابتزاز الإلكتروني منها ارتفاع مستوى الثقة والثقة المبالغ فيها وسهولة استخدام التكنولوجيا وتوفرها، والفراغ العاطفي. وقدمت الورقة الثانية في «الابتزاز الإلكتروني من منظور نفسي وكيفية دعم ضحاياه» استعرضتها الدكتورة نوال بنت ناصر المحيجرية طبيبة نفسية استشارية، حيث شرحت فيها الأنماط الثلاثة للشخصية السايكوباثية «الشخصية المضادة للمجتمع».
وناقشت الورقة الثالثة فخ الابتزاز الإلكتروني التي ألقاها المهندس هيثم بن هلال الحجري أخصائي أول أمن المعلومات السيبراني بالمركز الوطني للسلامة المعلوماتية، تحدث فيها عن أنواع الابتزاز ووسائل الابتزاز وعقوبة المبتز. كما تحدث عن مراحل الابتزاز الستة.
حضر الندوة سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام، وعدد من المسؤولين والمهتمين والمختصين من المركز الوطني للسلامة المعلوماتية وعدد من الطالبات.