تبقى يومان فقط على إغلاق النظام الإلكتروني لمشروع التراخيص ليدخل الأمر في مرحلته الحاسمة والأخيرة بعد أن شهد أكثر من مهلة منحها اتحاد الكرة للأندية حتى تستوفي الشروط المطلوبة وتحصل على الرخصة المحلية بناء على توجيهات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
وأكملت دائرة التراخيص بالاتحاد العماني لكرة القدم زيارتها إلى الأندية في إطار الجهود المبذولة من أجل إتمام عملية استكمال كافة بياناتها ونواقصها تمهيدا للحصول على الترخيص المحلي، وتم ذلك عبر زيارة 17 ناديا بغية الانتهاء من كافة الشروط التي تم تحديدها في اللائحة المحلية التي صدرت في وقت سابق.
وكانت الزيارات إلى الأندية بدأت منذ 12 يونيو الجاري والتقى خلال تلك الزيارة مسؤول الترخيص والمسؤول المالي، بالمسؤولين عن الملف من أعضاء مجالس إدارات الأندية، وهدفت الزيارة الثانية إلى مراجعة جميع المستندات التي تم رفعها في النظام لكل معيار على حسب الاشتراطات التي تم توضيحها مسبقا، كما هدفت إلى مناقشة ومعرفة الأسباب والصعوبات وآلية إيجاد طريقة لاستكمالها.
ويمثل المعيار المالي العقبة الكبرى في مشروع التراخيص ولذلك وجهت دائرة التراخيص الأندية التواصل مع الخبير المالي بالاتحاد للتأكد من المستندات المطلوبة على النادي قبل رفعها في النظام الإلكتروني.
وكان اتحاد الكرة قد أقام العديد من حلقات عمل تطبيق نظام التراخيص المحلي، ونوقشت عدة موضوعات أبرزها نظام التصاريح المحلي والشروط والقواعد الواجب على الأندية اتباعها والمعايير بكافة أنواعها والموضوع الأهم وهو تطبيق لائحة تراخيص الأندية محليا وآسيويا بالإضافة إلى العديد من الموضوعات المتعلقة بالحصول على الرخصة.
وكما هو معروف فإن الأندية غير الحاصلة على الرخصة لن تتمكن من المشاركة آسيويا بجانب الغرامة المالية المتدرجة التي خفضها مجلس إدارة اتحاد الكرة من 7 آلاف ريال عماني في السنة الأولى إلى النصف وكذلك من 14 ألف ريال عماني في السنة الثانية للنصف أيضا مع خصم 6 نقاط.