تطرق الحوار إلى التعديلات وأبرز ما نصت عليه قوانين المرسوم -
عمان: نظمت جمعية الصحفيين العمانية جلسة حوارية حملت عنوان «قراءة في النظام الأساسي للدولة» استضافت فيها كلا من علي بن راشد المطاعني كاتب وصحفي، وسعيد بن مسعود المعشني رئيس تحرير مجلة مال واقتصاد وأدار الحوار الإعلامي يوسف الهوتي.
وفي بداية الحوار أوضح علي المطاعني أن النظام الأساسي للدولة الأول صدر عام 1996، والنظام الأساسي للدولة الجديد وضع بنودا ومواد قانونية تؤسس لمرحلة جديدة تقوم على الحقوق والواجبات للمواطنين وقد جرت تعديلات كثيرة بما يواكب المرحلة الجديدة، وهو دستور ولكن وفق نظام البلد يطلق عليه اسم النظام الأساسي للدولة وكل قوانين البلد ستنسجم مع النظام الأساسي للدولة الجديد.
مبينا أن أبرز التحديثات في النظام الأساسي للدولة هو استحداث منصب ولاية العهد، ولكل مرحلة معطيات وكانت من المطالب الشعبية وجود ولي عهد لاستقرار البلد وطمأنة المستثمرين، وتهيئة ولي العهد للمرحلة القادمة من المسؤوليات والاختصاصات، مضيفا أن المواطنين رحبوا بهذا النهج لأن استشراف المستقبل سيكون أفضل، وقد بدأت الحركة في الاستثمارات بعد هذا القرار.
وبالنسبة لمجلس الشورى ومراجعة القوانين أشار المطاعني إلى أن الخلل في عدم استجواب المسؤولين حين لا يتوفر في النصاب القانوني لأن إشكالية مجلس الشورى في الممارسة والتطبيق والتعامل مع الصلاحيات الموجودة في المجلس.
من جانبه أوضح سعيد المعشني أن الفرق بين مصطلح النظام الأساسي للدولة ومصطلح الدستور فهو فرق لغوي فقط وانتقاء في الكلمة لتوائم اللغة العربية.
واختيار وقت صدور المرسوم مع مرور عام على تولي جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد -حفظه الله ورعاه- له دلالات سياسية كبيرة، فهذه التعديلات ترسم ملامح العهد الجديد والمتجدد للنهضة العمانية.
وكل سلطان له رؤيته في كيفية إدارة الدولة، والسلطان يمنح بعض المسؤوليات ويصدرها على هيئة تشريعات، والنظام الأساسي للدولة يحدد التشريعات والنظام الذي سيسري على البلاد.
فيما يتعلق بقانون مجلس عمان فكانت الآمال كبيرة لانتظار صدور هذا المرسوم والقانون الذي يؤطر العلاقة لعمل المنظومة التشريعية والرقابية في البلاد والعلاقة التكاملية مع مجلس الوزراء. وتدرجت مؤسسة الشورى ولم تصل إلى السلطة التشريعية والقانونية الكاملة، والتعديلات التي أدخلت عام 1996، ومعظم هذه المبادئ موجودة وكان ينقص تطبيقها وممارستها وكان ينقص القانون للاعتراف بصلاحية قرارات مجلس الشورى، والنظام الأساسي الجديد لم يضف جديدا إلا فيما يتعلق بالمدة القانونية المتعلقة برد الحكومة على اقتراح مشاريع القوانين.
أهم تعديل أدخل في النظام الأساسي للدولة هو نظام ولي العهد، ونظام ولاية العهد خطوة مهمة ومطلوبة وجاءت في توقيتها.