الاحتلال يحاصر حي «وادي حمص» بالقدس والعليا الإسرائيلية ترفض التجميد -
رام الله -الأناضول- وفا (عمان) نظير فالح:-
اقتحمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، صباح أمس ، حي «وادي الحمص» في بلدة «صور باهر» بالقدس المحتلة، وفرضت حصارا مشددا وذلك تمهيدا لهدم عشرات الشقق السكنية بحجة قربها من جدار الفصل العنصري .
وقال رئيس لجنة أهالي حي وادي الحمص حمادة حمادة، في تصريحات صحفية، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت الحي وفرضت حصارا شاملا عليه .
وأشار إلى أن الاحتلال أمهل أهالي حي وادي الحمص الخميس الماضي، لتنفيذ قرارات هدم منازلهم بأيديهم، والتي صادقت عليها المحكمة الإسرائيلية العليا قبل عدة أسابيع، وفي حال قامت جرافات الاحتلال بعملية الهدم والتدمير، تلزم أصحاب الشقق بدفع غرامة مالية لبلدية الاحتلال .
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت، في ذات يوم تنفيذ القرار، الحي لأخذ القياسات مرة أخرى للمباني السكنية المهددة بالهدم، علما أن المدة الزمنية التي منحها الاحتلال لسكان هذه الوحدات السكنية لهدمها بأنفسهم انتهت .
وقد رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، صباح أمس ، التماسا لتجميد قرارات الهدم الجماعية لمنازل حي واد الحمص في بلدة صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة.
وبرفض الالتماس الذي قدمه الأهالي، أعطت محكمة الاحتلال الضوء الأخضر لسلطات الاحتلال لهدم 16 بناية تضم نحو 100 شقة سكنية في المنطقة، بحجة قربها من جدار الضم والتوسع العنصري.
ويعتبر حي واد الحمص امتدادا لبلدة صور باهر وتبلغ مساحة أراضيه نحو ثلاثة آلاف دونم، وقد حرم جيش الاحتلال السكان فيه من البناء على نصف المساحة تقريبا، بحجة قرب الأراضي من الجدار العازل الذي يفصل الحي عن عدة قرى تتبع محافظة بيت لحم. الأهالي عام 2003 تقدموا بالتماس ضد مسار الجدار الذي يمر وسط قرية صور باهر، ووقع الحي في الجانب الإسرائيلي من الجدار لكنه بقي خارج نفوذ بلدية الاحتلال. من جانبها حذرت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية من إقدام سلطات الاحتلال على هدم 16 بناية مكونة من 100 شقة سكنية في منطقة واد الحمص، ببلدة صور باهر في القدس المحتلة. ففي السياق ذاته قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ، إنها تواصل بذل الجهود مع الجنائية الدولية للإسراع في إجراء تحقيق رسمي بجرائم هدم المنازل، خاصة في صور باهر، وعمليات التطهير العرقي وغيرها.
وأضافت الوزارة في بيان لها، امس ، «أثبتت ما تسمى بـ«العليا الإسرائيلية» من جديد أن منظومة القضاء في إسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاستعمار الإسرائيلي، ولا تمت بصلة للقانون والقضاء، بل توفر الغطاء والحماية لانتهاكات الاحتلال وجرائمه، بما فيها عمليات التهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين من أماكن سكناهم وهدم منازلهم ومنشآتهم وتدمير مصادر رزقهم ومقومات صمودهم في ارضهم، كما هو الحال بشكل دائم ومتواصل في الأغوار الشمالية والقدس المحتلة وبلداتها وأحيائها، كما يحدث حاليا في حي وادي الحمص بصور باهر، حيث رفضت العليا الإسرائيلية طلب العائلات الفلسطينية تجميد قرارات هدم 16 بناية سكنية في الحي المذكور تضم اكثر من مئة شقة سكنية».
وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال تستمر بحملاتها الدعائية وتقديم الموازنات المطلوبة والتسهيلات لجذب المزيد من المستوطنين إلى المستوطنات في الجبال الشرقية المطلة على الأغوار، وسط حملات تحريض على القيادة الفلسطينية تقوم بها جمعيات يمينية متطرفة ضد ما تسميه (نشاطات فلسطينية في المناطق المصنفة «ج»).
وأدانت الوزارة اقتحام قوات الاحتلال حي وادي الحمص، وقرار «العليا الإسرائيلية»، محذرة من مغبة إقدام سلطات الاحتلال على هدم تلك البنايات، لما ستخلفه هذه الجريمة من أوضاع مأساوية على العائلات الفلسطينية بمن فيها الأطفال والنساء والشيوخ.
واعتبرت أن صمت المجتمع الدولي يشجع سلطات الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم والخروقات الفاضحة لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ان لم يكن تواطؤا حقيقيا وغطاء لتلك الانتهاكات. وشددت الوزارة على أنها تواصل مساعيها مع المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة ومجالسها ومع الدول لحثها للضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن هذا القرار.
وقالت فتح في بيان لها وصل «$» نسخة منه» إن عملية الهدم هذه جزء من عملية هدم كبيرة تستهدف مئات الشقق السكنية قرب جدار الفصل العنصري، وتصب في مخطط التطهير العرقي بهدف تهويد المدنية المقدسة».
واعتبرت أن عملية الهدم «جريمة حرب حسب القوانين الدولية، ما يستوجب إيفاد لجنة مراقبة وتحقيق فورية، وتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني ».
وطالبت الدائرة الأمم المتحدة «بممارسة صلاحياتها وتطبيق القوانين والقرارات الدولية المتعلقة بالأرض المحتلة عامة ومدينة القدس بشكل خاص، ووضع حد لحكومة الاحتلال الاستيطانية التي تخرج عن القوانين والأعراف الدولية بسياستها العنصرية ».
ودعت الدائرة المجتمع الدولي إلى «وقف سياسة الكيل بمكيالين والتصدي للفاشية الصهيونية التي استفحلت وسط حكومة المستوطنين المدعومة أمريكيا ». واعتبرت «أن الانحياز الأمريكي المتماهي مع الاحتلال والصمت الدولي هما الركيزتان الأساسيتان اللتان تقوم عليهما السياسة الصهيونية العنصرية لحكومة الاحتلال».
وكانت قوات الاحتلال قمعت الليلة الماضية مسيرة ليلية داعمة ومناصرة لحي وادي الحمص بالقدس المحتلة، حيث أطلقت قوات الاحتلال على المشاركين في خيمة الاعتصام التي تم نصبها، في المنطقة خارج الجدار شرق بيت لحم، قنابل الغاز والصوت، ما أدى لإصابة عدد من المشاركين في المسيرة بالاختناق، من بينهم رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف .
ويعتبر حي «واد الحمص» امتدادا لبلدة «صور باهر» وتبلغ مساحة أراضيه نحو ثلاثة آلاف دونم، وقد حرم جيش الاحتلال السكان فيه من البناء على نصف المساحة تقريبا، بحجة قرب الأراضي من الجدار العازل الذي يفصل الحي عن عدة قرى تتبع محافظة بيت لحم .
وتقدم أهالي الحي عام 2003 بالتماس ضد مسار الجدار الذي يمر وسط قرية «صور باهر»، ووقع الحي في الجانب الإسرائيلي من الجدار لكنه بقي خارج نفوذ بلدية الاحتلال. يشار إلى أن هناك مكتبا خاصا تابعا لوزارة الداخلية الإسرائيلية؛ تجري عملية تفريغ صامت للقدس من أهلها بسلوك حكومي متعاقب، سعياً لتهويد ديموغرافي باعتبار الفلسطيني مقيما وليس مواطنا، مع سحب هويات متضاعف، وتعليق لطلبات جمع الشمل، وفق ما نقلته وسائل إعلام عبرية . وتستند الخطة الجغرافية الإسرائيلية إلى انتشار يهودي في غرب وشرق القدس، وتخصيص 6000 دونم في شرقها لزيادة التوسع الاستيطاني بمخطط عمراني يتضمن أراضي شاسعة، وتقليص أرض العرب إلى حد إبقائهم في أبراج، مع تشجيعهم على مغادرة القدس إلى الضواحي، وفصل أحياء فلسطينية كاملة عن القدس، كما صرح به بنيامين نتانياهو مؤخراً مؤكدا موافقة ترامب على ذلك .