التجارة والصناعة :-
تشغيل تجريبي لمشروع المطابقة العماني نهاية العام.. والنظام يساهم في تسهيل الإفراج الجمركي وزيادة انسيابية التجارة 40% -
«عمان»: أعلنت وزارة التجارة والصناعة أنه في إطار عمليات التحول الإلكتروني في تقديم الخدمات وتسهيل التجارة تمت الموافقة على إضافة 23 خدمة جديدة متخصصة بالإفراجات وعمليات المطابقة إلى نظام بيان الجمركي والتي ستساعد على تسهيل حركة التجارة بشكل أكبر، كما تم بدء المرحلة الأولى من مشروع نظام المطابقة العماني والذي سيتيح للحكومة مراقبة الواردات من مختلف السلع والتأكد من مطابقتها لمتطلبات الصحة والسلامة من خلال ثلاث مراحل هي: التفتيش قبل الشحن وفي المنافذ وبعد دخول السوق، ومن المقرر بدء التشغيل التجريبي للنظام في الربع الأخير من 2019 الجاري، ويتوقع أن يساهم هذا في تفعيل النظام في انسيابية حركة التجارة بنسبة لا تقل عن 40% من خلال تسهيل عمليات الإفراج عن الشحنات. وأوضح تقرير صادر عن الوزارة أنه تم إنجاز وتخليص أكثر من (51633) معاملة إفراج عن الشحنات إلكترونيا لمختلف القطاعات عبر نظام البيان الجمركي، وتحصيل إيرادات بلغت ثلاثة أضعاف ما تم تحصيله في السنة السابقة، وتقليص وقت إنجاز الخدمة من أيام إلى ساعات.
وأوضح التقرير أن نظام (استثمر بسهولة) والذي تستخدمه الوزارة لتقديم خدماتها إلكترونيا من خلاله وكذلك نظام «بيان» كان لهما الأثر الكبير في تسهيل وانسياب حركة السلع الصادرة والواردة من وإلى السلطنة، وكذلك تقليل تكلفة الاستيراد والتصدير، وتعزيز علاقة الشراكة بين الجمارك وفئات المجتمع التجاري المختلفة.
ووصل إجمالي السجلات التجارية المقيدة إلى نحو 110 آلاف سجل تجاري حتى نهاية يونيو 2019م بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي والذي بلغ 108 آلاف سجل تجاري بارتفاع 68%، أما فيما يتعلق بعدد المعاملات المستلمة حتى يونيو 2019م من قبل مكاتب الوزارة في مسقط وكذلك في الإدارات بالمحافظات الإقليمية فقد بلغ نحو (702913) وبالمقابل بلغ عدد المعاملات المستلمة من قبل (مكاتب سند) والمحاماة وتدقيق الحسابات إلى (481467).
وسجل إجمالي طلبات براءات الاختراع المقدمة منذ بداية يناير وحتى نهاية شهر يونيو 2019م نحو (263) طلبا، منها 17 طلبا من مخترعين عمانيين ومقيمين وهي تعتبر نسبة عالية مقارنة بالأعوام السابقة وذلك نتيجة للتوعية بأهمية الملكية الفكرية التي قامت بها الوزارة، ومن جانب آخر أصدرت الوزارة 76 تصريحا لتنظيم المعارض بمختلف أنواعها منذ بداية يناير وحتى نهاية يونيو 2019م (76) تصريحا.
حوافز للاستثمار الأجنبي
وأكد التقرير على أن قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (50/2019) سوف يفتح آفاقا جديدة للاستثمار في السلطنة، ويحمل أهمية خاصة للمستثمر الأجنبي كالحوافز التي تشجعه على الاستثمار في السلطنة مثل تملك المستثمر الأجنبي لرأس المال بالكامل أوالمساهمة فيه، وإلزامه بجدول زمني لتنفيذ المشروع الاستثماري وفق دراسة الجدوى الاقتصادية، كما يمنح القانون ضمانات للمستثمر الأجنبي منها:عدم مصادرة المشروع الاستثماري أو حجز الأموال وتجميدها إلا بحكم قضائي، وعدم نزع ملكية المشروع إلا للمنفعة العامة طبقا لقانون نزع الملكية ومقابل تعويض عادل يقدر وقت نزع الملكية والدفع دون تأخير، ومن المتوقع أن يكون له العديد من التأثيرات الإيجابية على بيئة الأعمال، ويتضمن ذلك مكافحة الظواهر السلبية مثل إنشاء مشاريع وهمية بهدف الحصول على الإقامة والتجارة المستترة أو أي أغراض أخرى ويساهم القانون في تثبيت أقدام السلطنة على خارطة الاستثمار العالمية التي تشهد حالة تنافس كبيرة، ويواكب المعايير العالمية ويراعي الالتزامات الدولية للسلطنة.
كما بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى نهاية الربع الثالث لعام 2018م حوالي 9.7 مليار ريال عماني مقارنة مع نحو 8 مليارات ريال في نفس الفترة من العام الماضي بزيادة 1.7 مليار ريال، حيث ساهم قطاع النفط والغاز بنسبة 56.6% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر، يليه قطاع الوساطة المالية بنسبة 14.5%، كما ساهم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 11%، ثم قطاع الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية بنسبة 6.9%، والقطاعات الأخرى بنسبة 11%.
وقد جاءت المملكة المتحدة في صدارة قائمة الدول في الاستثمار الأجنبي المباشر في السلطنة حتى نهاية الربع الثاني لعام 2018م، حيث بلغ إجمالي استثماراتها 4.7 مليار ريال عماني، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية، حيث بلغ حجم استثماراتها المباشرة نحو مليار ريال ثم دولة الكويت في المرتبة الثالثة، حيث بلغ حجم استثماراتها المباشرة نحو426 مليون ريال عماني، وبلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة لكل من دولة قطر ومملكة البحرين حوالي 735 مليون ريال عماني من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السلطنة.