الساحب: نستهدف الحد من المنتجات غير المطابقة للمواصفات -
المعمري: البدائل المستوردة أقل جودة لكن انخفاض تكلفتها أدى لتنافسها مع منتجنا المحلي -
كتبت - رحمة الكلبانية:-
أوصت حلقة العمل التي نظمتها وزارة التجارة والصناعة أمس حول صناعة السقالات بين الحاضر والمستقبل بضرورة التأكد من الامتثال للمواصفات القياسية للسقالات وفق ما حددته الوزارة، وتسهيل سوق تأجير السقالات كوسيلة لتعزيز الطلب المحلي وإعطاء الأولوية للمنتج العماني في المناقصات العامة أو إضافة بند إلزامي في المناقصات لشراء السقالات العمانية في سبيل تعزيز القطاع وخلق المزيد من فرص العمل.
وأقيمت الحلقة تحت رعاية سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة بمعهد النفط والغاز بجامعة السلطان قابوس، وناقشت الحلقة عدة محاور منها: أهمية صناعة السقالات بالسلطنة، والإمكانيات التي تتيحها علوم الهندسة في صناعة السقالات، والآفاق الجديدة التي تحملها تلك الصناعة، بالإضافة إلى عرض تجارب شركة المثلث الهندسي العمانية، وشركة سقالات بريطانيا العظمى، وعرض الإسهام الذي تقوم بها شركة تنمية نفط عمان في توطين صناعة السقالات، وتوطين الصناعة بشكل عام.
وقدم المهندس سامي بن سالم الساحب، مدير عام الصناعة بالوزارة ورقة بعنوان (أهمية توطين صناعة السقالات بالسلطنة)، أوضح خلالها واقع صناعة السقالات في السلطنة، والفرص التي يطرحها القطاع في مجال التصنيع والخدمات وإيجاد فرص تدريب وعمل للعمانيين.
وقال الساحب: «إن أهمية توطين صناعة السقالات تتمثل في زيادة القيمة المحلية المضافة وزيادة إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي، وإيجاد فرص وظيفية، وأشار إلى أن قطاع البناء يعد أكبر مستهلك للسقالات في السلطنة بنسبة 55%، يليه قطاع النفط والغاز بنسبة 25%».
واقع وتحديات:
وقال المهندس سامي الساحب، في تصريح خاص لـ(عمان): «صناعة السقالات هي صناعة مستحدثة في السلطنة، وهناك طلب كبير عليها في السوق العمانية، ولكنها كالعديد من الصناعات تواجه جملة من التحديات؛ حيث أوضحت البيانات أن عدد السقالات المستوردة في 2017 بلغت 15 مليونًا، في حين بلغت صادراتنا مليونين فقط».
وأرجع الساحب تدني الطلب على السقالات المصنعة في السلطنة إلى المنافسة الخارجية حيث قال: «عادة ما تكون السقالات المستوردة من الخارج غير مطابقة للمواصفات المتبعة في السلطنة وذات جودة أقل مما يجعل أسعارها أقل من السقالات المصنعة محليا بأعلى معايير الجودة، وذلك ما يدفع المقاولين إلى استيرادها، لذلك فإننا نوصي من خلال هذه الحلقة بضرورة أن يضاف بند إلزامي في المناقصات لشراء السقالات العمانية، الأمر الذي سيصنع المزيد من فرص العمل في هذا القطاع».
وأضاف: «لدينا اليوم في السلطنة ملايين من السقالات غير المطابقة للمواصفات، ونريد أن نتعاون مع وزارة البلديات الإقليمية لتفعيل دور الرقابة والمتابعة، وهو ما يمكن أن يصنع وظائف أخرى للمفتشين، التي يمكن إسنادها للقطاع الخاص للقيام بهذا الدور الرقابي».
قلة الطلب:
واستعرضت الحلقة تجربة السلطنة في صناعة السقالات متمثلة بمصنع السقالات بصحار، الذي تم افتتاحه في منتصف عام 2017 ضمن مشاريع ومبادرات برنامج تعزيز التنويع الاقتصادي لقطاع الصناعات التحويلية.
وحول التحديات التي تواجه المصنع، قال خالد بن سعيد المعمري الرئيس التنفيذي لشركة المثلث الهندسي المشغلة للمصنع: «تصل السعة الإنتاجية للمصنع 400 طن، ولكن الإنتاج الفعلي يقل عن 50% من السعة الإنتاجية؛ بسبب قلة الطلب ولكننا نأمل من خلال الدخول لمشاريع جديدة وكبيرة أن نصل للإنتاجية الكاملة»،
وأكد المعمري أن قلة الطلب على شراء السقالات العمانية يرجع إلى وجود بدائل خارجية أقل تكلفة، ولكنها أقل جودة ولا تطابق معايير الصحة والسلامة المطبقة في الصناعة العمانية، خاصة مع توجه الصين إلى أسواق المنطقة العربية نتيجة حربها التجارية مع أمريكا بالإضافة إلى افتقار المصنع إلى وسائل التسويق الصحيحة، وأشار إلى أن نسبة التعمين في المصنع حاليًا 80%، وهم كوادر مؤهلة قمنا بتدريبهم في معهد تابع لشركة صحار للألومنيوم، ولكن نسبة التعمين لا تزال منخفضة نسبيًا في مجال تركيب السقالات، ونعمل على رفعها من خلال استقطاب المزيد من الشباب العمانيين.