تسجيل 16166 بلاغا بنسبة إنجاز وصلت إلى 98.3% - إنجاز نسبة «85%» من مشروع رفع شبكـــــــــة الإنــــارة فـي محافظـة مسقط - تعمل بلدية مسقط على تخطيط وتقديم الخدمات العامة بجودة عالية من خلال الاستثمار الأمثل للموارد، وتنطلق نحو تلبية احتياجات المجتمع من أجل بناء مدينة مزدهرة ذات بُنية أساسية كفؤة، وبيئة عمرانية راقية، ومرافق عامة بمواصفات عالمية، تحقق التنمية المستدامة والقابلية للعيش. وتحرص بلدية مسقط على تنفيذ اختصاصاتها المتعلقة بجوانب كثيرة ومنها وضــع السياســات وإعـــداد الخطـــط الاستراتيجيــــة الشاملـــة لمحافظـــــة مسقـــط فـي مجال العمل البلدي ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومشاركــة الجهات الحكومية ذات العلاقــة فـي دفع النمـو الاقتصـادي فـي نطــاق العمل البلدي حرصًا منها على إيجاد المواءمة مع متطلبات التنمية الحضارية المستدامة، ويندرج مع ذلك إعداد وتنفيذ المخططات الحضرية بهدف تحسين وتطوير محافظة مسقط، إلى جانب اختصاصاتها العامة في مجال تنظيــم وإصــدار التراخيــص الخاصــة بالبنــاء والصيانــة والترميم والإضافات والهدم وتكسير الجبال والحفر وقطع الأشجار، وكذلك مد شبكات الطرق، وإصدار التراخيــص البلديــة للأنشطـــة المعنية بها، وانسجامًا مع ذلك فهي تحرص على وضــع الاشتراطــات الصحيــة والفنية الخاصة بها، وصيانـــة الطـــرق والمتنزهـــات والمياديـــن العامــة والمظــلات العامـــة ودورات المياه العامة وملاعب الأطفال. البيئة الصحية حققت بلدية مسقط تقدمًا في مجال تحسين البيئة الصحية، وذلك من خلال عملها الدؤوب في وضع معايير كمية للدعم السنوي للقطاع الصحي، وخصخصة قطاع النفايات، وتحديث النُّظُم والاشتراطات الصحية، ويعنى القطاع الصحي ببلدية مسقط بما يتعلق بتطوير خدمات الصحة العامة وصحة البيئة وزيادة فاعلية وكفاية أجهزة البلدية العاملة في مجال خدمات النظافة العامة ومكافحة الآفات والتفتيش الغذائي، ويعتمد أسلوب عمل رقابة الأغذية بمديريات بلدية مسقط على تقسيم المديرية إلى مناطق، لتسهيل عملية الرقابة، اعتمادا على أرقام المجمعات بحيث يتكفل كل فريق تفتيش بمنطقة معينة، ويقوم في البداية بإجراء حصر شامل لكل المؤسسات الغذائية في هذه المنطقة ونوع النشاطات التي تمارس بها، مع التركيز على المنشآت الغذائية ذات الخطورة العالية كالمطاعم والمقاهي ، إضافة إلى المؤسسات الأقل خطورة كصالونات الحلاقة ومحلات بيع المواد الغذائية والخضار، كما أن مستوى النظافة الذي وصلت إليه مدينة مسقط والذي أشادت به العديد من المؤسسات والمنظمات الإقليمية والعالمية التي تهتم بشؤون النظافة والصحة العامة وحماية البيئة جاء عبر مشوار طويل من التجربة الميدانية التي مارستها بلدية مسقط في مراحل مختلفة من التطور وتحسين خدمات النظافة بالمدينة. وعلى سبيل المثال فان الأمر المحلي رقم ( 22 / 91 ) بشأن وقاية الصحة العمومية تطرق إلى العديد من المواد التي من شأنها المحافظة على المظهر العام وسلامة البيئة. ويمكن تلخيص مهام البلدية في مجال النظافة العامة والتي تهدف إلى المحافظة على نظافة المدينة، منها مكافحة الآفات حيث تقوم البلدية بوضع جدول أسبوعي لمكافحة الحشرات في المنطقة، يتم مكافحة القوارض من خلال تغطية جميع المناطق السكنية بصورة دورية، ومبادرات التحسين فتحرص بلدية مسقط على تنفيذ برامج ومبادرات تضمن هذا المستوى من الريادة في أعمال القطاع، حيث تم تطوير هذا الجانب من خلال العمل على تدريب (710) أفراد من مشرفي الأغذية ومن في حكمهم من العاملين بالمنشآت الغذائية وذلك حتى منتصف عام 2018. أما في مجال تسهيل أعمال التفتيش فقد تم إنجاز مراحل التجريب لفاعلية وجدوى الجهاز الكفي والذي هو عبارة عن جهاز إلكتروني محمول يعنى بتحرير المخالفات ضمن قاعدة بيانات متصلة بأنظمة البلدية (التراخيص والعقود). أما في مجال الرقابة على محلات تصفيف الشعر ومراكز التجميل النسائية فقد نفذت المديرية ضمن خططها العامة برنامج لحملة موسعة بالتنسيق والتعاون مع دوائر الشؤون الصحية بالمديريات الخدمية. وتمثلت الأهداف الرئيسة للحملة في الرغبة بتصحيح الأوضاع الصحية لأنشطة تصفيف الشعر ومراكز التجميل النسائية وتهيئتها لفترة ذروة الإقبال كفترة الأعياد. الطرق وقامت المديرية العامة لبلدية مسقط بالعامرات بأعمال تمهيد الطرق الداخلية في المجمعات السكنية بطول (15555 مترا)، إضافة إلى أعمال إنشاءات الطرق الداخلية بطول (37953 مترا)، كما بلغت المساحة الإجمالية لمسح وتمهيد الطرق الترابية في عدد من مناطق ولاية العامرات بطول (119 كم). كما نفذت بلدية مسقط بقريات مشاريع متعلقة برصف عدد من الطرق بالولاية، بلغ طول الكيلو مترات المنفذة بجهود المديرية الذاتية ( 14.095 كم) وذلك في مناطق عدة منها (حي الظاهر، الكريب، حيل الغاف، الحاجر، فنس، محيا، الشهباري، دغمر الجناه، العينين)، أما بالنسبة لطول الطرق المنفذة في الولاية بإسناد المديرية العامة للمشاريع برئاسة البلدية، فقد بلغت (6.4 كم). التشجير تحتضن محافظة مسقط 127 حديقة ومتنزها موزعة على كافة ولايات المحافظة بالتناسب مع الكثافة السكانية لكل ولاية. أدخلت بلدية مسقط مفهومًا جديدًا لمشاريعها المرتبطة بالتشجير والمتنزهات وذلك بربط هذه الأمكنة ببعض المرافق التي تعزز من جاذبيتها واستخدامها العام، إذ كان من أهم النقاط التي تم التركيز فيها عند وضع استراتيجيتها تعزيز النشاط البدني من خلال توفير المعدات الرياضية الخارجية وأماكن ممارسة الرياضة والمشي، مما يتماشى مع الخطة الوطنية لتعزيز النشاط البدني، حيث تم تركيب معدات رياضية خارجية في أربع من المواقع وذلك بمتنزه شاطئ القرم، ومتنزه شاطئ الغبرة، ومتنزه شاطئ العذيبة، في جانب آخر فإن مشتل بلدية مسقط يعزز من دور البلدية في مجال التشجير والمتنزهات، ويقع المشتل داخل متنزه القرم الطبيعي، كما يعد بمثابة النواة التي يتم عبرها تلبية احتياجات البلدية من النباتات سواء لمشاريع تشجير الطرقات العامة والميادين والدوارات، في جانب آخر فإن مشتل البلدية لا يقتصر عمله على زراعة وإكثار مختلف أنواع النباتات، بل القيام بالتجارب وإدخال أنواع وأصناف جديدة من النباتات المعروفة بمدى تأقلمها ونجاحها في الظروف البيئية المحلية. ويتم تقسيم المشتل إلى أربعة أقسام من حيث نوعية الإنتاج وهي قسم إنتاج الأشجار، حيث يبلغ متوسط الإنتاج الشهري من الأشجار إلي 800 شتلة، أما قسم إنتاج الشجيرات فإن متوسط الإنتاج الشهري من الشجيرات يبلغ أكثر من 12 ألف شتلة، أما قسم إنتاج الزهور الموسمية فمتوسط الإنتاج من الزهور بهذا القسم يبلغ مليوني زهرة سنوياً، على حين أن قسم إنتاج المتسلقات والصباريات ومغطيات التربة فإن متوسط الإنتاج بها يقارب 15 ألف شتلة. ومن المشاريع التطويرية لعام 2019م في هذا المجال التشجير هو العمل على زراعة 32 حوضا زراعيا وسطيا بممشى العامرات، كما تم تنفيذ مشاريع أخرى هذا العام منها إعادة تأهيل شارع مزون بالخوض وحديقة الشهباري بولاية قريات ودوار الخوير، وتم إعادة تأهيل التشجير خلف زاخر مول بالخوير، كما تم تشجير ضفاف وادي عدي بالحي التجاري. أما المشاريع الجديدة التي لا تزال قيد الإنشاء لهذا العام نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر إعادة تأهيل موقع اللوحة الترحيبية سابقا بشارع السلطان قابوس، وإعادة تأهيل التشجير بشارع السلطان قابوس من مدرسة الطيران إلى هيئة تنظيم الاتصالات (المرحلة الثانية)، إضافة إلى تشجير شارع السلطان قابوس من بعد التقاطع الرئيسي لمطار مسقط الجديد إلى محطة وقود «هرمز» باتجاه الداخل، وكذلك تشجير المنطقة المحاذية لجسر المطار بشارع 18 نوفمبر. وكذلك تشجير حي الوزارات، كما سيتم تنفيذ العديد من مشاريع إعادة التأهيل لبعض المواقع وكذلك إنشاء بعض حدائق الأحياء السكنية حسب الإمكانيات المتاحة. الإنارة انتهت بلدية مسقط ممثلة في المديرية العامة للمشاريع من تنفيذ مشاريع إنارة الطرق الداخلية في مختلف المناطق بمحافظة مسقط خلال عام 2018م، بإجمالي أطوال (57 كم)، كما لا تزال تواصل تنفيذ مشروع استبدال فوانيس الإنارة الموفرة للطاقة (LED) في عدد من المناطق والشوارع الرئيسية الأخرى بالمحافظة ، وإحصائيًا فقد استبدلت (4000) عمود إنارة، في منطقة الموالح، شارع العرفان، شارع القرم دارسيت، شارع قريات، وفنس، كما طبّقت نظام الإنارة الموفرة للطاقة (LED) بطول (3000) متر وبعدد (98) عموداً على امتداد « شارع دما» في الشاطئ البحري بولاية السيب. في جانب آخر فإن البلدية تولي المشاريع المرتبطة بخدمات الإنارة أولوية فائقة، تمثل ذلك في مشروعها الخدمي لتوفير وتركيب عدد من الأجهزة الحديثة المتعلقة بفصل التيار الكهربائي (RCD)، في المجمعات الكهربائية والبالغ عددها (670) مجمعا ، ما يقارب (2010) أجهز ة الفواصل (RCD)، مع تركيب أجهزة تحكم الإنارة في المناطق السكنية، حيث تم تركيب حتى الآن (15) جهاز تحكم للمناطق التي بها فصل مستمر للأجهزة (RCD)، إلى جانب إصلاح عدد من الأسلاك الأرضية واستبدال القواعد الخرسانية والأعمدة ومجمعات التغذية الكهربائية المتضررة والتي تأثرت بالحوادث المرورية وغيرها. من جانب آخر، تم إنجاز نسبة (85%) من مشروع رفع شبكة الإنارة في محافظة مسقط وشمل مواقع الأعمدة والمغذيات الكهربائية وخطوط الكابلات الأرضية بشكل منتظم بالتعاون مع دائرة نظم المعلومات الجغرافية. أما بالنسبة لبرامج التطوير، فقد اهتمت المديرية العامة للمشاريع بتأهيل المهندسين وتعريفهم بكيفية حساب شدة الإضاءة بإنارة الطرق، وذلك من خلال شدة الإضاءة ميدانيا لكل الشركات المتقدمة للمناقصة الأخيرة لتوريد الفوانيس الموفرة للطاقة، كما تقوم بوضع بطاقات لكافة صناديق المجمعات الكهربائية التابعة لشبكة الإنارة، لكتابة كافة التفاصيل التي يقوم بها المختصين بإدارة الإنارة. إلى جانب وضع ملصقات تحذيرية لعدد (4000) عمود إنارة على مختلف ولايات محافظة مسقط، مع فحص جميع التوصيلات الداخلية. ويجري العمل في الوقت الحالي على تطوير تقنية الإشارات الضوئية لتسهيل حركة المرور، وترقيم أعمدة الإنارة وربطها مع نظام التحكم، لرفع الكفاءة في أعمال الصيانة وتعزيز السلامة. وعلى مستوى مديريات البلدية بالولايات فقد قامت بلدية مسقط ببوشر بتوصيل الكهرباء لمشروع إنارة طريق المسفاة، وصيانة الإنارة في مخيم المسفاة، وإصلاح الكابلات الكهربائية بمختلف المناطق بولاية بوشر. أما مديرية البلدية في قريات فقد أنهت تركيب (275) عمود إنارة حتى نهاية عام 2018م. ممشى العامرات يُنظر لمشروع ممشى العامرات على أنه أنموذج يعكس تعاون بلدية مسقط مع شركة التسنيم للمشاريع المحدودة لإنشاء هذا المشروع الخدمي الذي يقع بمنطقة المحج وبمحاذاة متنزه العامرات، ويهدف إلى تعزيز ممارسة هواية المشي وركوب الدراجات الهوائية، وإيجاد نافذة لسكان ولاية العامرات لممارسة أنشطتهم الأخرى التي تمثل متنفسًا، ويتكون الممشى من مسارين بطول (1700) متر، وبعرض (4) أمتار أحدهما للمشي مبلط بالبلاط المتشابك «الانترلوك»، والمسار الآخر مخصص لركوب الدراجات الهوائية بالأسفلت مزودا بـ (59) عمود إنارة. السوق المركزي من أجل تطوير المنشآت وبما يتماشى مع اعتبار بعضًا منها كمقصد عام ويستدعي الأولوية، فإن السوق المركزي للخضروات والفواكه يمثل أحد هذه المنشآت التي توليها بلدية مسقط عناية خاصة، وقد حرصت من خلالها على توسعة بعض المرافق وتطوير السوق وصيانته بشكل دوري وفق خطة موضوعة مسبقا، حيث تقوم إدارة السوق وفق خطتها الحالية على توفير نظام تبريد وتكييف مظلة التفتيش الجمركي بالسوق المركزي بالموالح، وإضافة التحسينات بمسجد السوق المركزي، إلى جانب تعديل مداخل ومخارج السوق لانسيابية الحركة المرورية والتقليل من الازدحام، وتوسعة مواقف الشاحنات القادمة من بلدان المنشأ، كما يجري العمل على تخصيص مواقف للشاحنات لتحميل البضائع (الشراء بالجملة)، وبناء مظلة جديدة لبيع البصل بمساحة (460) مترا مربعا. تجميل الميادين كذلك فقد قامت المديرية العامة لبلدية مسقط ببوشر بعدد من المشاريع خلال عام 2019م من أبرزها تطوير الواجهة البحرية بشاطئ العذيبة وشاطئ القرم وتطوير واجهة جامع الأمين وتطوير مدينة السلطان قابوس، ومعالجة تجمعات المياه السطحية وتجميل المواقع العامة المتأثرة بالعوامل المناخية والمرورية بالولاية، إلى جانب إضافة المرافق والمنشآت الخدمية، منها زيادة عدد دورات المياه في شاطئ العذيبة وشاطئ القرم. أما مديرية البلدية بقريات فقد عملت على إنشاء ممر للمشاة في شارع المؤسسات الحكومية والممرات العامة بالولاية، مع تجميل أكتاف الطريق بطول (2.5كم). خدمات إلكترونية يوجد لدى بلدية مسقط فعليًا حوالي 115 خدمة إلكترونية تنقسم ما بين خدمات (معاملاتية، تفاعلية، معلوماتية) يمكن الاستفادة من هذه الخدمات عبر منافذ الخدمة التي تسهلها البلدية مثل الموقع الإلكتروني للبلدية وتطبيق بلديتي، مكاتب سند للخدمات، المكاتب العقارية/الاستشارية، ويستفيد من هذه الخدمات (المواطنين، المقيمين، والزائرين) والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني. كما أن هناك العديد من الخدمات والمعاملات البلدية والتي تم توفيرها إلكترونيًا بشكل جزئي، أو بشكل متكامل، كتراخيص البناء، وحجز المواقف، وتجديد عقود الإيجار. نظام إدارة الوثائق فعَّلت بلدية مسقط مؤخرا نظام إدارة المستندات والوثائق الإلكترونية، والتي تؤدي إلى الإدارة السليمة للوثائق الإلكترونية من خلال جعلها في نظام واحد يتضمن حزمة متكاملة من المهام ابتداءً من إنشاء مسوّدات المراسلات وتصحيحها وتوقيعها إلكترونياً وتداولها بين وحدات بلدية مسقط أو إرسالها للجهات الموجَّه إليها الرسائل خارج بلدية مسقط وفق إعدادات مسبقة، بالإضافة إلى إدارة المهام والمتابعات والإعدادات الافتراضية وتتبُّع حركة الوثيقة وإجراءات تصحيح الأخطاء التي من الممكن أن يُنشئها المستخدمون في النظام من خلال طلبات بمسارات تقنية. تطوير الخدمات استحدثت بلدية مسقط عددًا من القطاعات الإدارية التي تضمن لها تحقيق الإنجاز في المجالات التنظيمية، ويذكر منها إنشاء مديرية عامة لتطوير الخدمات، وتضم في تكوينها ثلاث دوائر مستحدثة وهي دائرة التطوير الخدمي ودائرة جودة الخدمات ودائرة الشراكة الخدمية، بالإضافة إلى مركز اتصالات مسقط الذي يشمل قسم العمليات وقسم مراقبة وقياس الأداء بالإضافة لقسم التحليل والبيانات وقسم الدعم الإداري. وتختص هذه المديرية بتطوير الخدمات بوضع السياسات والخطط والمعايير والأهداف ذات الصلة بأعمال المديرية، بالإضافة إلى وضع مؤشرات الأداء الرئيسية للمديرية وتقييم الأداء الفعلي. والمشاركة في إعداد ومتابعة مخرجات الخطط الإنمائية الخمسية بالتنسيق مع إدارة التخطيط الاستراتيجي والجهات ذات الصلة. أما فيما يختص بجوانب جودة وملائمة تقديم الخدمات فإن المديرية العامة لتطوير الخدمات ببلدية مسقط ضمنت اختصاصات عملها بضرورة اتباع المعايير المعتمدة لضبط إدارة الجودة، بالإضافة إلى إعداد الدراسات المتعلقة بجودة الخدمات بالتعاون مع جميع الجهات المعنية من داخل وخارج البلدية والأخذ برأي متلقي الخدمة، من جانب آخر فإنه يوكل لهذه المديرية مراجعة خطة التطوير المعدة دورياً مع الوحدات المعنية ومتابعة نتائج تقييم الأداء، فضلاً عن حصر وتوثيق الخدمات في جميع قطاعات البلدية بالتنسيق مع الوحدات الأخرى. دليل موحد أصدرت بلدية مسقط مؤخرا النسخة الأولى من دليل خدمات بلدية مسقط، والتي تتضمن شرحًا لآلية التقديم والحصول على أربعة أنواع من الخدمات في قطاع الأعمال التجارية، القطاع الصحي، القطاع الفني، والخدمات الإلكترونية، حيث يعد هذا الدليل مرجعًا للخدمات المختصة بهذه القطاعات، ويشمل دليل خدمات بلدية مسقط على نحو 119 خدمة شاملة لقطاعات البلدية. الرد الهاتفي يعبر مركز اتصالات مسقط عن رؤية بلدية مسقط في تطوير مجالاتها التنظيمية التي توفر خدمة الرد الهاتفي عبر أحدث التقنيات، وقد أشارت التقارير الإحصائية خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2019م إلى تلقي مركز اتصالات مسقط (49032) مكالمة هاتفية، بينما بلغ عدد المكالمات المستلمة (45443) مكالمة، أما حول إجمالي البلاغات فقد تم تسجيل (16166) بلاغا بنسبة إنجاز وصلت إلى (98.3% ). من جانب آخر فقد رصد المركز أعلى عدد البلاغات الواردة من المديريات، حيث تلقى المركز أعلى عدد من البلاغات من المديرية العامة لبلدية مسقط بالسيب، وبلغ إجمالي البلاغات (4616) بلاغا. ريادة الأعمال أتاحت البلدية المجال لأصحاب الأعمال الاستثمار في عدد اثنين من محلات التحف والهدايا في بيت البرندة بولاية مطرح، حيث عمل المشروع على تقديم قيمة مضافة هذا للدور الذي يتم تقديمه من خلاله ؛ باعتباره مقصدًا سياحيًا وتاريخيًا، كما تمثل هذه المحلات إضافة للمرافق الموجودة، ودعم للمنتجات العمانية والترويج عن أصالتها بما يقدمه أصحاب هذه المشاريع من معروضات تتناسب مع خصوصية المكان، الأمر الذي يسهم في دعم العلاقة بين ما يقدم عبر خدمات ومرافق العمل البلدية. مجمع تجاري ببوشر يجري حاليا تنفيذ مجمع تجاري بالخوير على أرض البلدية كاستثمار مع القطاع الخاص، حيث جاءت فكرة المشروع لتخدم التوسع السكاني والعمراني لتتوافق مع المرافق المحيطة به، وتلبي حاجة السوق للمساحات التجارية في منطقة الخوير بتصور عمراني مبتكر، فالمشروع عبارة عن مجمع تجاري في أرض تبلغ مساحة قطعة الأرض المراد استثمارها حوالي 3380 مترا مربعا وتقع في منطقة الخوير بولاية بوشر، ويتكون المجمع من دورين بمساحة بناء تصل إلى 6 آلاف متر مربع ، ويتوسطه بهو مكون من مساحات خضراء وجلسات لتناول الأطعمة في الهواء الطلق تخدم زوار المجمع التجاري، كما يحتوي على 36 وحدة تجارية تتوزع على طابقين، و200 موقف للمركبات. وفعليًا فقد تم الانتهاء من جزء في هذا المشروع. إيرادات وحيث إن أحد أهم اختصاصات بلدية مسقط هو تنظيم إصدار التراخيص وتوثيق العقود، فإن الإيرادات المحصلة بهذا الجانب تعد بابًا لتنمية مواردها المالية، ففي مديرية البلدية بالسيب وصل عدد العقود المسجلة خلال 6 أشهر من عام 2019م (32925) عقدًا، وتصدرت العقود التجارية القائمة بين الأنواع الأخرى من العقود، أما بالنسبة للتراخيص فقد تم تجديد (8293) ترخيصا تجاريا، وإصدار (4396 ) ترخيصا تجاريا جديدا، وبلغ إجمالي تراخيص سيارات الأجرة خلال 6 أشهر من هذا العام (41) ترخيصا، مقابل (3696) ترخيصا لمركبات تجارية و (46) ترخيصا للمركبات الخاصة بتعليم قيادة السيارات، في جانب آخر فقد بلغ إجمالي التراخيص التي تم إصدارها للمطبوعات خلال الفترة نفسها (20747) ترخيصا، و (17) ترخيصا لمكينة الصرف الآلي. أما المديرية العامة لبلدية مسقط ببوشر فبمقارنة النصف الأول من عام 2018م والنصف الأول كذلك من 2019 فإن العقود التي تم تجديدها في 2019م بلغ عددها 29402عقد مقارنة بـ 16751 عقدا في عام (2018م) مع نسبة زيادة تقدر بـ 43%، على حين سجلت العقود الجديدة والمنجزة في عام (2019م) 9446 عقد مقارنة بـ 2977 في عام(2018م)، أي بنسبة زيادة تقدر ب 68%، وبلغ عدد العقود خلال النصف الأول من عام (2019م) المجددة عن طريق الموقع عدد 8223 عقدا مقارنة بـ 1809 عقود في عام (2018م) بنسبة زيادة تقدر بـ 78%، أما في مجال التراخيص ، فقد بلغ عدد التراخيص المنجزة والمجددة في عام (2019م) 38740 ترخيصا مقارنة بـ 39370 في عام (2018م) بينما بلغ عدد التراخيص الجديدة المنجزة في عام (2019) 9.356 ترخيصا مقارنة بـ 9552 في عام (2018م) ، وبلغ عدد التراخيص خلال النصف الأول من عام (2019م) المجددة عن طريق الموقع 23704 تراخيص مقارنة بـ 13726 ترخيصا في عام (2018م) محققة بذلك نسبة زيادة تقدر بـ 42%. الشراكة المجتمعية وتهدف بلدية مسقط من خلال وجود كيان إداري يعنى بمفهوم الشراكة المجتمعية إلى نشر الوعي البيئي والصحي لدى أفراد المجتمع، وذلك في إطار برامج تُعد لمخاطبة شرائح وفئات منتقاه لضمان إيصال الرسالة المستهدفة، ولضمان تعميق وتعزيز التعاون بين المجتمع والبلدية. ولذا فقد أوجدت بلدية مسقط من الناحية العملية مكانةً لهذا المفهوم ضمن الهيكل التنظيمي الجديد للبلدية؛ إذ أنشئت دائرة الشراكة المجتمعية ضمن إدارة الإعلام والتوعية لتكون دعامة للعمل المشترك بين البلدية والمجتمع كأفراد ومؤسسات لوضع البرامج والمبادرات الرامية إلى تعزيز التواصل المجتمعي والمؤسسي، وبعث روح التعاون بما يمكنها من جعل المجتمع عنصر مشاركة في خطط ومبادرات التطوير والتعمير. حيث تتولى دائرة الشراكة المجتمعية تحديد قائمة البرامج التوعوية السنوية المتعلقة بالعمل البلدي بمحافظة مسقط، وإعداد منهجيات ومحتوى البرامج التوعوية المتعلقة بالظواهر والسلوكيات السلبية، المتعلقة بالعمل البلدي بمحافظة مسقط لجميع فئات المجتمع، إضافة إلى إعداد منهجيات البرامج التوعوية المتعلقة بخدمات وقوانين البلدية، والتنسيق والتواصل والتعاون مع الجهات الحكومية ومؤسسات وأفراد المجتمع المدني لتحقيق الشراكة المجتمعية التوعوية، كما تقوم بتنفيذ البرامج التوعوية المتعلقة بالظواهر والسلوكيات السلبية الخاصة بالعمل البلدي بمحافظة مسقط، وقياس وتقويم الخطط والبرامج التوعوية، وتتولى كذلك إعداد وتوفير المطبوعات والوسائل التوعوية بالتنسيق والتعاون مع الأقسام المعنية في إدارة الإعلام والتوعية. الإعلام التوعوي نفذت إدارة الإعلام والتوعية برامج عدة منها المشروع التوعوي المدرسي الذي يركز المشروع على نشر الوعي البيئي والصحي للحد من الظواهر السلبية المنتشرة، وذلك من خلال تقديم مجموعة من البرامج والأنشطة التوعوية المقدمة بأشكال متعددة لطلبة المدارس. ويتضمن المشروع التوعوي المدرسي مجموعة من البرامج الهادفة؛ إذ تم تصميم برنامج «حوار توعوي» كنافذة حوارية مباشرة مع طلاب مدارس محافظة مسقط، يتم من خلاله تقديم محاضرات توعوية، وجلسات نقاشية، وورش الرسم والتلوين، إضافة إلى تنظيم مسابقات حول مواضيع تعنى ضمن أهدافها بترسيخ ثقافة الحفاظ على النظافة والممتلكات العامة. في جانب آخر فقد تم تفعيل الإذاعة المدرسية من خلال إدخال فكرة عمل برنامج « فاصل توعوي» يهدف إلى توظيف الإذاعة المدرسية كوسيلة لإيصال الرسائل البلدية التي تحث على نبذ الظواهر السلبية التي تضر بالمجتمع والصحة العامة. كما يتضمن المشروع برنامج « المجلس التوعوي» يعمل من خلاله المختصون في دائرة الشراكة المجتمعية ببلدية مسقط على التواصل مع أولياء الأمور بهدف بناء حلقة وصل بين البلدية والمدرسة والمجتمع. كما تحرص إدارة الإعلام والتوعية على تنظيم مختلف الفعاليات والأنشطة المتنوعة، كفعاليات القرنقشوه الذي يتم تنظيمه سنويا في شهر رمضان المبارك، إلى جانب تنظيم مختلف الأنشطة الصيفية للأطفال في متحف بيت البرندة. ولكون العمل البلدي هو عمل مجتمعي في المقام الأول، يقوم على التكاتف بالجهود والتكافل من أجل البنيان؛ من هنا يأتي الدور الإعلامي الذي تقوم به بلدية مسقط متطلعُا إلى تحقيق أبعاد الشراكة وتحمل المسؤولية المشتركة للحفاظ على مسقط نظيفة، ولذلك فقد أطلقت بلدية مسقط بالتعاون مع شركة تنمية نفط عمان وشركة بيئة خلال عام 2019م حملة « أفضل مما كان»، بهدف توطيد الشراكة بين البلدية والمجتمع، ونشر التوعية بأهمية الحفاظ على نظافة المدينة، حيث شارك في الحملة عدد من المسؤولين من مختلف وحدات البلدية، إلى جانب مشاركة ممثلي المجلسين الشورى والبلدي وأهالي ولاية بوشر، بالإضافة لعدد من الفرق والجمعيات الأهلية، والأفراد الناشطين في مجال التطوع البيئي وتنظيم حملات النظافة التي تهدف إلى تعزيز السلوكيات التي تحث على النظافة والاهتمام بالأماكن العامة، وبالتالي تحقيق رسالة البلدية في الارتقاء بمدينة مسقط لتكون مدينة مُستدامة، نابضة بالحياة، وقابلة للعيش؛ وتعمل على تخطيط وتقديم الخدمات العامة بجودة عالية من خلال الاستثمار الأمثل للموارد، وتنطلق نحو تلبية احتياجات المجتمع من أجل بناء مدينة مزدهرة ذات بُنية أساسية كفؤة، وبيئة عمرانية راقية، ومرافق عامة بمواصفات عالمية، تحقق التنمية المستدامة والقابلية للعيش، وتمتلك مقوّمات الريادة، وتكون قادرة على التكيُّف والاستجابة الفاعلة مع كافة المستجدّات والمتغيّرات المحيطة. الأيزو في الموارد البشرية استطاعت بلدية مسقط تحقيق الريادة في تنمية الموارد البشرية من خلال تسلمها شهادة الاعتماد الدولية الأيزو 9001 إصدار 2015 في القطاع ، حيث يأتي حصول بلدية مسقط على شهادة الاعتماد الدولية الأيزو دلالة على تقدم نهج العمل الإداري بالبلدية وذلك في مجال التدقيق وتوثيق الإجراءات والمستندات التي يعمل القطاع على تفعيلها في التعاملات الداخلية على مستوى إدارة شؤون الموظفين والخارجية مع قطاعات أخرى ذات صلة، وقد جاءت هذه الشهادة نتاج لجهد وتميز الكفاءات البشرية التي حرصت من خلال فريق العمل على تحقيق الأهداف ومتطلبات الحصول على هذه الشهادة الدولية. تعاون الأطراف ذات الصلة. الشراكة للتدريب وفي مجال إنجازاتها التي تركز على العنصر البشري فقد وقعت بلدية مسقط ممثلة بالمديرية العامة للموارد البشرية مذكرة تفاهم مع شركة تنمية نفط عمان في مجال التدريب، وتؤكد بلدية مسقط وشركة تنمية نفط عمان من خلال هذه المذكرة على تجسيد معنى الشراكة الحقيقية والفعالة وأهمية التعاون والتنسيق المشترك بين القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني؛ من أجل تنفيذ برامج مشتركة يمكن من خلالها تحقيق الاستفادة والاستثمار في الموارد البشرية بحيث يعمل كلا في مجاله، حيث تم توقيع هذه المذكرة لمدة ثلاث سنوات، ستعمل خلالها شركة تنمية نفط عمان على نشر وإدارة المعرفة؛ لتشمل من خلالها تدريب وتأهيل العمانيين العاملين في مجالات مختلفة كالقطاع الصحي والزراعي والحراسة والتفتيش الميداني وغيرها من الوظائف المهنية، وقد بينت مذكرة التفاهم أن التدريب سيشمل (353) موظفاً وعاملاً في البلدية على أن يتم زيادة العدد إلى 500 موظف وعامل من البلدية. تفتيش حضري ومن أمثلة الإجراءات التي اتخذتها البلدية في سبيل تطوير المجالات التشريعية والقانونية هو إصدار قرارات إدارية باستحداث دائرتين:(دائرة التفتيش الحضري)، و(دائرة المتابعة القانونية)، ضمن التقسيمات الإدارية للمديريات العامة لبلدية مسقط بـ (مطرح الكبرى، بوشر، السيب، العامرات، وقريات)؛ إذ تأتي هذه القرارات مواكبة لمتطلبات المرحلة الراهنة، ومستجدات العمل البلدي في ظل التطورات الخدمية والتنموية التي تشهدها محافظة مسقط، وحرصاً على مواجهة المخالفات والتجاوزات المرتبطة بالخدمات التي تقدمها البلدية، وسعياً نحو إيجاد بيئة حضرية خالية من المشوهات ومظاهر التلوث البصري المختلفة. قانون وفي ظل وجود التنظيمات الإجرائية والدور التوعوي المعهود من بلدية مسقط، إلا أنها سعت مع ذلك لمواكبة التشريعات بما يخدم مصلحتها في الحد من بعض الظواهر التي لا تتفق مع حماية المرافق العامة، يذكر من بينها إجراءاتها المتخذة لتنظيم هذا الجانب التشريعي هو أصدر القرار رقم 31/2019 الذي نص بحظر الشَّيَّ في بعض الأماكن حيث نص القرار في مادته الأولى بحظر الشَّيَّ أو إيقاد النار في الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة والممرات والمسطحات الخضراء إلا في المواقع والأماكن المخصصة لهذا الغرض من قبل البلدية. فيما نصت المادة الثانية بـ مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في المادة (14) من قانون بلدية مسقط المشار إليه، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة إدارية قدرها (100) ريال مع إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة. حيث كانت الغرامات المقررة (غرامة إدارية مقدراها 20 ريالا) إلا أنه مع ازدياد هذه الظاهرة فقد ارتأت البلدية زيادة العقوبة بما يتناسب مع الأضرار التي تنتج من القيام بعملية الشَّيَّ أو إيقاد النار في المتنزهات والشواطئ العامة ومنها حرق المسطح الأخضر وكذلك الشكاوى التي ترد إلى البلدية من مرتادي تلك المواقع والقاطنين في الأحياء السكنية القريبة من المتنزهات والشواطئ العامة. في جانب آخر يعتبر القرار الإداري رقم (32/2019) الخاص بشأن تعديل بعض أحكام لائحة تنظيم إقامة مظلات المركبات أمام المباني السكنية خارج حدود قطعة الأرض، انسجام لذات الرؤية البلدية، إذ منح هذا التعديل في القرار إلغاء بند المسافة بين المظلة والسور الخارجي للقطعة مما يسمح بوجود مساحة كافية بين المظلة والشارع، وتتناسب مع المخططات الجديدة وذلك بوجود اختلاف في المستويات بين القطع السكنية في تلك المخططات .فسابقًا كان من شروط إقامة المظلة أن تقام على بعد مترين من السور الخارجي للمبنى، مع جواز استثناء تقليلها إلى (1.5م) متر ونصف في الحالات التي تقررها البلدية، وتخصيص تلك المسافة ممرًا للمشاة، على أن يكون محاذيا لسور المبنى السكني، ومناسبا لاستخدام المعوقين من حيث المنسوب، وتوفير المنحدرات، وألا يتم وضع عوائق في داخله بما في ذلك غرس المزروعات. وقد جاء هذا الإلغاء لمراعاة جوانب عديدة من بينها مراجعة الطلبات السابقة من المواطنين، ودراسة الواقع بعد تطبيق اللائحة في عام 2018م. وحرصًا من بلدية مسقط على تنظيم أعمال التشييد والبناء بمحافظة مسقط أصدرت قرار رقم 70/2019، بتعديل بعض أحكام الأمر المحلي رقم 23/92 بشأن تنظيم المباني بمسقط. قضى مضمونه بعدم جواز القيام بأيٍّ من أعمال الحفر والهدم والبناء بين غروب الشمس وشروقها، والإجازات الرسمية، ويوم الجمعة في الأحياء السكنية، إلا بعد أخذ موافقة مُسبقة بذلك من البلدية، وبالشروط التي تحدِّدها». كما لا يُسمح لأيِّ مقاول الشروع في العمل، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من البلدية وفقًا للاشتراطات المُتَّبعة في هذا الشأن. واستجابةً لطلبات المواطنين بشأن تجديد عقود إيجار المباني السكنية (الفلل) -خارج المواقع المحددة للسماح بممارسة الأنشطة التجارية -وحرصًا من بلدية مسقط على إفساح المجال أمام المستأجرين لتصحيح أوضاعهم فيما يخص استخدام المباني السكنية لأغراض تجارية فقد عملت البلدية على تكييف إجراءاتها التنظيمية والقانونية؛ وذلك بتمديد فترة السماح بممارسة الأنشطة التجارية في المباني المسموح بها لمدة سنة واحدة فقط؛ شريطة أن يوقع طرفا عقد الإيجار على تعهدات بعدم مراجعة البلدية نهائيًّا لتجديد العقد مرة أخرى، مع التأكيد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار راحة وسكينة الجيران من أصحاب العقارات الملاصقة للمباني المستخدمة لأغراض تجارية.