كتبت أمل رجب
أصدر معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية قرارا وزاريا بتعديل نص المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 232/2018 والخاصة بتحديد رسوم القيد في سجل المستفيدين لدى وزارة المالية وكذلك رسوم التجديد وتعديل البيانات وربط رقم المستفيد برقم الحساب المصرفي.
ووفق التعديل جرى توسعة قيد المستفيدين في فئة العقود الخاصة لتشمل أيضا الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي والجمعيات الحكومية والأهلية والأعمال التجارية المنزلية المرخصة والباعة المتجولين المرخصين.
وتدفع 10 ريالات من قبل هذه الفئات مقابل قيد رقم المستفيد لمدة عامين وتجديده و10 ريالات مقابل تعديل بيانات رقم المستفيد و20 ريالا مقابل ربط رقم المستفيد برقم الحساب المصرفي.
ويذكر أن سجل المستفيدين بوزارة المالية يضم أيضا شركات الدرجة الممتازة والعالمية والاستشارية العالمية وفروع الشركات الأجنبية، وأيضا شركات الدرجة الأولى والثانية والرابعة والشركات الاستشارية والمكاتب الاستشارية وتتباين رسوم الخدمات والقيد لكل منها وفق تصنيفها في سجل القيد.
ويذكر أن المستفـيد هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يتم التعاقد معه من قبل أي وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة مقابل مبلغ مالي، ويتم تحويل مستحقاته إلى حسابه المصرفي المرتبط برقم المستفيد المقيد فـي السجل المدرج فـي النظام المالي لدى وزارة المالية، والذي تقيد فـيه أرقام المستفيدين.