النفط يخسر المزيد من قوة الدفع بعد خفض أوبك توقعات الطلب

إنتاج إيران من النفط في سباق مع الزمن للاستفادة من الاحتياطيات الضخمة -

عواصم (وكالات): انخفضت أسعار النفط للجلسة الثانية الجمعة، لتتراجع أكثر عن أعلى مستوى في عام بعد أن خفضت أوبك مجددا توقعاتها للطلب وقالت وكالة الطاقة الدولية إن السوق ما زالت تشهد فائضا في الإمدادات. نزل خام برنت 39 سنتا أو ما يعادل 0.6 بالمائة إلى 60.75 دولار للبرميل، بعد أن انخفض نصفا بالمائة في الجلسة السابقة. وتراجع الخام الأمريكي 44 سنتا أو ما يعادل 0.8 بالمائة إلى 57.80 دولار للبرميل بعد أن هبط 0.8 بالمائة الخميس. وأغلق الخامان القياسيان الأربعاء عند أعلى مستوياتهما منذ يناير 2020 بعد مكاسب يومية شبه قياسية متعاقبة. وزادت أسعار النفط على مدى الأسابيع القليلة الماضية إذ تخفض أوبك ومنتجون آخرون في المجموعة المعروفة باسم أوبك+ الإنتاج، بينما تعهدت السعودية بخفض أحادي الجانب للإنتاج بدأ هذا الشهر. وقالت كابيتال إيكونوميكس "من المرجح انخفاض إنتاج أوبك هذا الشهر بقيادة تراجعات في السعودية وليبيا. من شأن هذا تعميق عجز السوق العالمية ودعم الأسعار". و بلغ سعر نفط عُمان الجمعة تسليم شهر أبريل القادم (86ر59) دولار أمريكي. وشهد سعر نفط عُمان انخفاضا بلغ (53) سنتا مقارنة بسعر الخميس الذي بلغ (39ر60) دولار أمريكي. وبلغ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر مارس المقبل (78ر54) دولار أمريكي للبرميل مرتفعًا بمقدار (4) دولارات أمريكية و(79) سنتًا مقارنة بسعر تسليم شهر فبراير الجاري. وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن الطلب على النفط في أنحاء العالم في 2021 سيتعافى بوتيرة أكثر تباطؤا عما كان يعتقد في السابق. وفي وقت سابق، قالت وكالة الطاقة الدولية إن إمدادات النفط ما زالت تفوق الطلب العالمي، بيد أنه من المتوقع أن يساهم توزيع لقاحات مضادة لكوفيد-19 في تعافي الطلب. وبحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، انخفضت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة على غير المتوقع الأسبوع الماضي، لتهبط ما يزيد عن ستة ملايين برميل إذ زادت المصافي الإنتاج إلى مستويات ما قبل الجائحة. وكان محللون في استطلاع أجرته رويترز توقعوا زيادة نحو مليون برميل. إنتاج إيران تواجه احتياطيات النفط الإيرانية خطر تحولها لأصول عالقة ما لم تخفف الإدارة الأمريكية الجديدة العقوبات التي جعلت إيران تتخلف عن منافسيها في الطاقة الإنتاجية وتخسر سباقا مع الزمن مع تسارع وتيرة التحول إلى الطاقة منخفضة الكربون. وتملك إيران رابع أكبر احتياطيات نفطية في العالم وهي تعول بشكل كبير على إيرادات الخام لكن العقوبات حالت دون تمكنها من الإنتاج بمستويات تقترب من طاقتها الإنتاجية منذ 2018. وشُددت العقوبات في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ورغم أن الرئيس الجديد جو بايدن أكثر ميلا للتصالح، قال مسؤولون كبار في إدارته إن واشنطن لن تتخذ قرارا سريعا بشأن أي اتفاق مع إيران. وتقول القيادة الإيرانية إن العقوبات لم تؤد إلا إلى تأجيل اللحظة التي ستنتج فيها إيران النفط من احتياطياتها الضخمة وأن العالم سيحتاجه في النهاية. لكن الوتيرة المتزايدة لتحول الطاقة العالمي إلى الوقود منخفض الكربون إضافة إلى تأثير جائحة كوفيد-19 على الطلب على الطاقة قد قدمت موعد توقعات وصول العالم إلى ذروة الطلب وهي النقطة التي بعدها سينخفض ​​الاستهلاك بشكل دائم. وصرح بعض المسؤولين الإيرانيين ومن بينهم وزير النفط بيجن زنغنه مرارا بأن طهران بحاجة إلى زيادة الإنتاج بشكل كبير بسرعة قبل أن يتلاشى الطلب على النفط ويحصل المنتجون المنافسون على ما تبقى من حصة إيران في السوق. ولكن هذه الفكرة قُوبلت برفض من جانب مجموعات تعتبرها خيانة للأجيال القادمة. وقال إيمان ناصري العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط بشركة إف.جي.إي لاستشارات الطاقة: "الفكر المهيمن ما زال هو الحفاظ على الإنتاج الأمثل على المدى الطويل -دون إدراك أن الوقت ينفد- وتجنب تصدير النفط كمادة خام- دون تقدير أن نشاط تكرير النفط قد لا يصبح عملا مربحا على المدى الطويل على أي حال". وبعد انتخاب بايدن، أعطت الحكومة الإيرانية في ظل إدارة الرئيس حسن روحاني تعليمات لوزارة النفط في ديسمبر بإعداد الحقول لإنتاج وبيع الخام بكامل طاقتها الحالية في غضون ثلاثة أشهر. ويقول محللون إنه في حالة رفع العقوبات، فقد تزيد إيران الإنتاج الحالي من 2.1 مليون برميل يوميا إلى مستوى ما قبل العقوبات الذي كان يبلغ 3.8 مليون برميل يوميا في غضون أشهر. لكن البرلمان الإيراني رفض الأسبوع الماضي مشروع ميزانية قائما على أن إنتاج إيران النفطي يبلغ 2.3 مليون برميل يوميا اعتبارا من السنة الإيرانية التي تبدأ في مارس بعد أن شكك النواب في أي إمكانية لتخفيف العقوبات بشكل فوري. ولم يرد متحدث باسم بعثة إيران لدى الأمم المتحدة على طلب من رويترز للتعليق. منافسون وتسبب اضطراب الإنتاج على مدى عقود بسبب العقوبات في أن تواجه إيران صعوبات للحفاظ على طاقة الإنتاج القائمة، ناهيك عن بلوغ إمكانياتها. وتكشف بيانات من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أنه على مدى العشرين عاما الماضية، رفع معظم المنتجين المنافسين في المنطقة، ومنهم الإمارات والعراق والسعودية، إنتاجهم بمقدار يتراوح بين مليون ومليوني برميل يوميا، كما أضافوا طاقة إنتاجية. وحتى قبل فرض العقوبات الجديدة في 2018، ظل إنتاج النفط الإيراني أقل بكثير من ستة ملايين برميل يوميا كان البلد ينتجها قبل الثورة الإسلامية في 1979، وذلك بفعل القيود القائمة. وكشف زنغنه في ديسمبر الماضي عن خطة طموح لزيادة طاقة الإنتاج إلى ما يتجاوز 6.5 مليون برميل يوميا بحلول 2040. لكن محللين يعتقدون أن هذا غير واقعي. وقال ناصري: "هناك بالتأكيد فاقد طاقة إنتاج منذ منتصف 2018 وتسببت العقوبات في بعض الضرر". وأضاف "من الممكن أن يصل إنتاج إيران إلى مستويات ما قبل العقوبات في غضون شهور، لكن تجاوز ذلك يحتاج إلى مزيد من الوقت وإلى استثمارات كبيرة". وبلغت صادرات إيران النفطية مستوى مرتفعا عند 2.8 مليون برميل يوميا في 2018، لكنها تراجعت إلى نحو 300 ألف برميل يوميا في 2020 بحسب ما تكشفه تقديرات استندت إلى بيانات تتبع ناقلات. وقال مصدر في القطاع طلب عدم ذكر اسمه إن شركات الطاقة الإيرانية اضطرت إلى خفض عدد آبار النفط التي تم حفرها في الآونة الأخيرة من 300 في 2018 إلى 100 في 2020 بفعل قلة التمويل وتراجع الصادرات، الأمر الذي يحد أكثر من إمكانيات النمو. وهذا العام، يقول مسؤولون إيرانيون إن الصادرات زادت بشكل كبير نظرا لأن انتخاب بايدن جعل بعض المشترين أكثر استعدادا للمخاطرة بشراء الخام الإيراني. وقال مشرع كبير إن الرقم قد يصل إلى 900 ألف برميل يوميا. وتتوقع ريستاد إنرجي أنه إذا تم رفع العقوبات قد يتجاوز مستوى إنتاج النفط في إيران أربعة ملايين برميل يوميا بحلول 2023. أما إف.جي.إي إنرجي فتتوقع أن يتجاوز إنتاج النفط الإيراني أربعة ملايين برميل يوميا بحلول 2025 واستقراره عند نحو خمسة ملايين برميل يوميا قبل أن يبدأ في التراجع في 2037. لكن الخام الإيراني معظمه ثقيل وعالي الكبريت، أي أنه ينتج انبعاثات أكثر من الخامات الأخف، فضلا عن ارتفاع تكلفة معالجته كي يلبي المعايير البيئية التي سيجري تشديدها. وقالت سارة فاخشوري مؤسسة ورئيسة إس.في.بي إنرجي إنترناشونال: "تتفوق السعودية وروسيا والولايات المتحدة وشركات الطاقة الكبيرة بالفعل على إيران في تأمين حصة كبيرة من سوق النفط في المدى المتوسط والطويل".