إضراب عام يعيد الزخم للاحتجاجات المناهضة -
بغداد ـ عمان ـ جبار الربيعي-( أ ف ب):
كشف المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي، أمس عن أبرز النقاط المهمة في قانون الانتخابات الجديد، مشيراً إلى أن البرلمان المقبل سيتكون من 251 مقعدا.
وقال الحديثي، إن ابرز النقاط المهمة في قانون الانتخابات الجديد الذي صوت عليه مجلس الوزراء بجلسته الأخيرة وأرسل إلى البرلمان في الثالث عشر من الشهر الحالي هي أن يكون المتقدم للترشيح للانتخابات قد أتم الـ 25 من عمره عند الترشيح. كذلك لا يحق المشاركة في الانتخابات لمن يشغل مناصب رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ووكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات المستقلة ونوابهم. كذلك رؤساء الجهات غير المرتبطة بالوزارات ونوابهم والمستشارين والمحافظين ونوابهم ورؤساء وأعضاء مجالس المحافظات وذوي الدرجات الخاصة والمديرون العامون».
وذكر، «كما لا يحق لمن يشغل المناصب الآتية في السلطة القضائية الترشيح للانتخابات وهم القضاة وأعضاء الادعاء العام، كما لا يحق لأفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الترشيح في الانتخابات. أيضا ولا يحق لأعضاء مجلس المفوضين وشاغلي المناصب العليا في مفوضية الانتخابات وموظفي المفوضية الترشيح للانتخابات».
وأشار إلى أنه، «يستثنى من يدخل بقائمة منفردة من مبلغ تأمينات الاشتراك في الانتخابات، أي لا يدفع مبلغ تأمينات الاشتراك». مبيناً أن «البرلمان المقبل سيتكون من 251 مقعدا منها 9 مقاعد للكوتا (خمسة للمسيحيين، بينما هناك مقعد واحد لكل من الصابئة والايزيديين والكرد الفيلية وللشبك)».
ونوه الحديثي إلى أنه، «سيتم اعتماد نظام الأصوات الأعلى في اختيار المرشحين وذلك بإعادة ترتيب تسلسل جميع المرشحين بغض النظر عن قوائمهم الانتخابية وفقاً لعدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم ويعد فائزاً من حصل على أعلى الأصوات، حيث (يمنح ذلك فرصة كبيرة جدا لمشاركة مفتوحة ومؤثرة بالنسبة للقوائم المنفردة أو الأشخاص الذين يشاركون بالعملية الانتخابية منفردين)».
واكد أن «مفوضية الانتخابات تعتمد أجهزة تسريع النتائج الإلكترونية وفي حال الطعن في أي مركز اقتراح أو محطة اقتراع تلتزم المفوضية بإعادة العد والفرز اليدوي. كما يحق للمهجر التصويت في المكان الذي يقيم فيه ويصوت لدائرته الانتخابية الأصلية التي هُجر منها. بينما يصوَّت عراقيو الخارج لصالح دوائرهم الانتخابية وسيتم إجراء عملية تقاطع البصمة للتصويت الخاص والعام». وكشف انه، «لا يحق لأي نائب او حزب او كتلة مسجلة ضمن قائمة مفتوحة فائزة بالانتخابات الانتقال إلى ائتلاف او حزب او كتلة او قائمة أخرى إلا بعد تشكيل الحكومة. كما لا يحق لأي مرشح فائز بالانتخابات أن يُرشّح وزيراً او لشغل منصب في درجة وزير بالدورة الانتخابية التي فاز فيها».
واكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل، أمس بانه ليس من حق أي شخص منع الطلبة من التظاهر والتعبير عن رأيهم خارج الجامعة.
وقال السهيل في بيان، بانه «ليس من حق أي شخص منع الطلبة من التظاهر والتعبير عن رأيهم خارج الجامعة وهذا تصرف خاص بهم»، مشدداً على ضرورة «إبعاد الحرم الجامعي عن السياسة والأحزاب وضرورة انسيابية الدوام واستمرار العام الدراسي وفق واعتبر نائب عن تحالف سائرون سلام الشمري، امس دعوة مقتدى الصدر للإضراب الطوعي خطوة مهمة لدعم دعوات الإصلاح والتغيير. وقال الشمري في بيان، إن «الإضراب العام جزء مهم من وحدة المجتمع بجميع أطيافه نحو الهدف الأسمى الذي خرج إليه ملايين المتظاهرين السلميين في بغداد ومحافظات عدة».
وذكر، «على الحكومة وأجهزتها المعنية عدم النظر إلى الإضراب بنظرة سلبية وعليها الإسراع في تنفيذ مطالب المتظاهرين السلميين وجميع العراقيين في الإصلاح ومحاربة الفساد ورموزه وإلا فهناك طرق سلمية أخرى تضع الأمور في نصابها الصحيح».
ميدانياً: اعلن قائد شرطة ديالى اللواء فيصل كاظم العبادي، أمس عن قتل خمسة مسلحين وتدمير مضافاتهم في منطقة جبل قزلاقز شمال شرق المحافظة.
كما تدفق العراقيون مجدداً أمس إلى شوارع العاصمة بغداد ومدن جنوبية عدة في إضراب عام أعاد الزخم إلى الحراك الاحتجاجي المتواصل منذ أسابيع للمطالبة بـ«إسقاط النظام».
ويواجه المحتجون يومياً محاولات القوات الأمنية لصدهم، وخرج الآلاف أمس إلى الشوارع بعد دعوات من ناشطين إلى الإضراب العام. وتوقف العمل في غالبية مدن جنوب العراق من البصرة وصولاً إلى الكوت والنجف والديوانية والحلة والناصرية، حيث أغلقت الدوائر الحكومية والمدارس، وفقا لمراسلي وكالة فرانس برس.