واشنطن -هانوي- (وكالات): نددت الصين أمس بإقرار مشروع قانون حماية حقوق الإنسان في هونج كونج وتعهدت باتخاذ إجراءات مضادة قوية لحماية سيادتها وأمنها.
وقال قنج شوانج المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في بيان «هذا الإجراء يغفل الوقائع والحقائق، ويتبنى معايير مزدوجة ويتدخل بشكل سافر في شؤون هونج كونج وشؤون الصين الداخلية الأخرى».
وأضاف «هذا انتهاك خطير للقانون الدولي والقواعد الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية. الصين تندد به وتعارضه بشدة».
وقال قنج إنه يجب على الولايات المتحدة التوقف فورا عن التدخل في هونج كونج وشؤون الصين الداخلية الأخرى وإلا «فسترتد العواقب السلبية عليها».
واستدعت بكين دبلوماسيا أمريكيا لدى الصين للاحتجاج على مشروع قانون يتعلق بهونج كونج أقره مجلس الشيوخ الأمريكي.
وقالت وزارة الخارجية الصينية: إن نائب وزير الخارجية ما تشاوشو استدعى ويليام كلين -الذي تدعوه وزارة الخارجية الصينية باسم كه يووي - القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية، لتقديم «احتجاجات قوية» ضد قانون حقوق الإنسان في هونج كونج.
وقال متحدث باسم السفارة الأمريكية إن السفير تيري برانستاد لم يكن موجودا في الصين في ذلك الوقت.
ونقل كلين إلى المسؤولين الصينيين أن الولايات المتحدة تراقب الوضع في هونج كونج «بقلق شديد»، وفقا للمتحدث.
وقال ما إن هذا القانون، الذي يدعم المحتجين في هونج كونج، يمثل تدخلا من واشنطن في الشؤون الداخلية للصين.
وأضاف: «ندعو الولايات المتحدة بقوة إلى اتخاذ إجراءات فعالة على الفور لمنع تحول مشروع القانون هذا إلى قانون، ووقف التدخل في شؤون هونج كونج، وفي الشؤون الداخلية للصين على الفور». وحذر نائب الوزير الصيني من أن بلاده سترد حال أصبح هذا قانونا.
ورغم الموافقة على مشروع القانون في الكونجرس الأمريكي بغرفتيه (الشيوخ والنواب)، ليس من الواضح ما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيصدق عليه ليصبح قانونا.
ويشمل مشروع القانون فرض عقوبات على المسؤولين الصينيين الذين يثبت أنهم انتهكوا الحريات واقترفوا خروقات خطيرة لحقوق الإنسان في هونج كونج.
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي وافق بالإجماع على تشريع يستهدف حماية حقوق الإنسان في هونج كونج في ظل حملة الصين على حركة الاحتجاج المؤيدة للديمقراطية، وهو ما أثار تنديدا من بكين.
وبعد تصويت مجلس الشيوخ سيحال «قانون حقوق الإنسان والديمقراطية في هونج كونج» إلى مجلس النواب الذي وافق الشهر الماضي على النسخة التي أعدها للقانون. وسيتعين على المجلسين تسوية خلافاتهما قبل أن يتسنى إرسال أي تشريع إلى الرئيس دونالد ترامب للنظر فيه. وقال السناتور الجمهوري ماركو روبيو «شعب هونج كونج يرى ما سيأتي إنهم يرون المحاولة المتواصلة للقضاء على الحكم الذاتي وحرياتهم»، متهما بكين بممارسة «العنف والقمع» في هونج كونج، المركز المالي الآسيوي.
وأقر مجلس الشيوخ مشروع قانون ثانيا بالإجماع أيضا يحظر تصدير ذخائر معينة للسيطرة على الحشود إلى شرطة هونج كونج، منها الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل والرصاص المطاطي وقنابل الصوت.
وبموجب مشروع القانون الأول، سيتعين على وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن يشهد مرة على الأقل في العام بأن هونج كونج تتمتع بحكم ذاتي يكفي لأن تكون مؤهلة لأن تحظى بمعاملة تجارية أمريكية خاصة تعزز مكانة المدينة كمركز مالي عالمي. وسيفرض القانون أيضا عقوبات على المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في هونج كونج.
ولم يصدر تعليق من البيت الأبيض الذي لم يعلن حتى الآن ما إذا كان ترامب سيقر مشروع قانون حقوق الإنسان في هونج كونج. لكن مسؤولا أمريكيا قال في الآونة الأخيرة إنه لم يتم اتخاذ أي قرار، غير أن تصويت مجلس الشيوخ بالإجماع قد يجعل استخدام الرئيس لحق النقض (الفيتو) أكثر صعوبة.
على صعيد آخر قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر في مؤتمر أمس إن الولايات المتحدة سوف تدعم فيتنام في خضم التوترات الراهنة بسبب المناطق المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، وذلك بإهداء سفينة إضافية لخفر سواحل في فيتنام.
وقال إسبر خلال مؤتمر أقيم في أكاديمية فيتنام الدبلوماسية: «يسعدني أن أعلن أن الولايات المتحدة سوف تقدم لخفر السواحل الفيتنامي سفينة ثانية ذات قدرة تحمل عالية (سفينة عسكرية) العام المقبل».
ويزور إسبر فيتنام في أعقاب زيارة للفلبين استمرت يوما واحدا صرح خلالها بأن بلاده سوف تواصل إجراء دوريات للحفاظ على حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي، رغم تحذير الصين لها من هذه الخطوة.
وتقول بكين إنها صاحبة السيادة على معظم بحر الصين الجنوبي، وأنشأت بعض الجزر الاصطناعية مع مرافق ذات قدرة عسكرية في المنطقة، والتي تقول فيتنام إنها صاحبة السيادة على جزء منها.
وأشار إسبر إلى أنه في جميع الحوارات التي أجراها خلال جولته «كانت هناك فكرة واحدة تبرز باستمرار: النظام الدولي القائم على القواعد والذي يتيح الأمن والرخاء لدول منطقة المحيطين الهندي والهادئ منذ عقود، يتعرض الآن للضغط. ونتيجة لذلك، فإن سيادة دول منطقة المحيطين الهندي والهادئ الفخورة والمستقلة، تواجه تهديدا».