قالت مجلة واشنطن إجزامينار: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حدد يوم 15 ديسمبر الجاري موعدًا لتطبيق حزمة جديدة من التعريفات الجمركية بنسبة 15% على سلع صينية تستوردها بلاده من الصين بقيمة نحو 156 مليار دولار.
وتنتظر الدوائر الاقتصادية والأسواق تأجيل تطبيق هذه الرسوم الجديدة في ظل ما يلوح في الأفق من إمكانية التوصل إلى توافق مبدئي مع الصين على النقاط الخلافية من الاتفاق.
ويرى الخبراء أن تأجيل تطبيق الرسوم قد يشير إلى أن ترامب يعتقد أن التوصل إلى اتفاق تجاري أوسع نطاقًا مع بكين لا يزال في متناول اليد.
لكن المضي قدمًا في تنفيذ هذه التعريفات الجمركية الجديدة قد يعني أن المفاوضات من المحتمل أن تستمر خلال العام المقبل، 2020، وهو عام الانتخابات في الولايات المتحدة وبما يزيد من احتمالات نشوب حرب تجارية طويلة المدى.
لاري كودلو كبير المستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض قال: إن الإدارة الأمريكية تدرس الموقف بعناية وستؤجل التعريفات إذا كانت المحادثات تسير على ما يرام.
وأضاف: «لا توجد مواعيد نهائية تعسفية، ولكن تظل الحقيقة هي أن 15 ديسمبر هو موعد مهم للغاية فيما يتعلق بوقف تنفيذ التعريفات الجمركية الجديدة أو المضي قدما في تنفيذها»، وقال كودلو: «مثل هذه القرارات سيتخذها بالطبع الرئيس ترامب بناء على كيفية سير المحادثات بين الحين والآخر».
ويكثف البيت الأبيض حاليًا مفاوضاته مع الصين لاستكمال «المرحلة الأولى» من الصفقة التجارية التي تم الإعلان عنها مع بكين لأول مرة في 11 أكتوبر الماضي، وكان من المفترض أن تكتمل المحادثات في غضون أسابيع قليلة ولكنها استمرت الآن لمدة شهرين.
وخلال المفاوضات مع الصين، حددت إدارة ترامب المواعيد النهائية بشكل دوري ثم أعادت كتابتها ردًا على التقدم الظاهر أو المزعوم في المحادثات مع بكين.
وكان من المقرر أن يفرض البيت الأبيض تعريفة بنسبة 25% على سلع بقيمة 200 مليار دولار، بزيادة عن مستوى الـ10% السابقة، في بداية العام، لكنه أرجأها أولا إلى بداية مارس، ثم أرجأها مجددًا إلى أجل غير مسمى.
ثم أحيا البيت الأبيض التهديد في الخامس من مايو الماضي، تم تجنب التهديد اللاحق بفرض 25% من التعريفة الجمركية على بضائع صينية بقيمة 300 مليار دولار قبل أيام من الموعد المحدد في 30 يونيو.
ثم دخل تعهد لاحق برفع التعريفات الجمركية على نفس البضائع بقيمة 300 مليار دولار حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر، ولكن تم تأخير الرسوم الجمركية على بعض هذه العناصر حتى 15 ديسمبر.
ومن المقرر أن تفرض الإدارة رسومًا بنسبة 15% على المنتجات الصينية بقيمة تصل إلى 156 مليار دولار في 15 ديسمبر، حيث تعتبر مزيجًا من التعريفات الجديدة التي سيفرضها البيت الأبيض والتعريفات التي كان من المقرر أصلاً أن تدخل حيز التنفيذ في وقت سابق من هذا العام ولكن تم تأجيلها لحماية موسم التسوق خلال عطلة عيد الشكر.
وقال سايمون ليستر خبير السياسة التجارية بمعهد كاتو لدراسات السوق: «الصين ستكون في مواجهة وضع أسوأ إذا نفذ الرئيس ترامب هذا التهديد، لكنه إذا كان هناك سبب للاعتقاد بأنه لا يزال من الممكن التوصل إلى اتفاق، فمن المرجح أن تسعى الإدارة للتغلب على أسباب التوقف».
ومن جانبه، أشار ويلز أور، مساعد وزير التجارة الأمريكي السابق خلال إدارة بوش، إلى أن استكمال الصين اتفاق «المرحلة الأولى» من صفقة أكتوبر يرتبط بتطبيق الولايات المتحدة لتعريفة 15 ديسمبر، إلا أن تأكيدات الجانبين بأن المحادثات ما زالت مستمرة هي علامة جيدة على أن الرسوم قد لا تنفذ.
وذكر جاري هوفباور، زميل معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، أن مجتمع الأعمال يضغط بشدة ضد زيادة الضرائب، وقال: «أعتقد أن القلق بشأن رد فعل وول ستريت على جولة جديدة من التعريفات سيضمن صفقة جزئية».
وقال مايكل ستومو، رئيس مجموعة «الائتلاف من أجل أمريكا المزدهرة»، وهي مجموعة ائتلافية للعمال تتبنى موقفًا صارمًا ضد الصين: إن المحادثات لم تقدم ما يكفي لتأجيل التعريفات، «لقد أظهر المفاوضون الصينيون عرضًا جيدًا في المحادثات لكنهم تجاوزوها بسبب صقور» الصين أولاً: «في الداخل، مشيرًا إلى أن هؤلاء يرون أن التوصل «لصفقة مع أمريكا هي» ضرورة إعلامية، ولكنها ليست «حتمية اقتصادية».