مجموعة نماء القابضة في مؤتمر صحفي:
طرح جزء من أسهم الشركات بعد خصخصتها للاكتتاب في سوق المال خلال 5 سنوات -
كتب - زكريا فكري -
عقدت شركة الكهرباء القابضة «مجموعة نماء» مؤتمرًا صحفيًا أمس حول صفقة تخصيص 49% من أسهم الشركة العمانية لنقل الكهرباء، لشركة جريت ستيت الصينية بقيمة مليار دولار، ستحول إلى خزينة الدولة مع بداية الشهر القادم فور انتهاء بعض الإجراءات البسيطة المتبقية، وأن هذه المبالغ ستستخدم لدعم الموازنة العامة للدولة.
وأكدت الشركة القابضة للكهرباء «نماء» على أن صفقة تخصيص 49% من أسهم الشركة العمانية لنقل الكهرباء، هي صفقة ناجحة بكل المقاييس وتم تنفيذها وفقًا لقانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به والصادر بالمرسوم السلطاني رقم 78/2004، كما أن الصفقة خضعت للمراجعة من قبل جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة من حيث السعر واتباع الإجراءات السليمة، كما أن الجانب الصيني الذي اشترى الصفقة سيساهم في نقل الخبرات والتكنولوجيا في مجال التنمية البشرية والطاقة المتجددة. وأكدت نماء القابضة خلال مؤتمر إعلامي عقدته أمس بمقرها بالقرم، أن الصفقة تعكس الثقة في الاقتصاد العماني وتمتعه بعوامل جذب كثيرة تجعله محط أنظار لكبرى الشركات الاستثمارية العالمية، وأوضحت الشركة القابضة أن التخصيص مستمر في قطاع الكهرباء، حيث من المقرر أن تنتهي صفقة تخصيص 70% من اسهم مسقط لتوزيع الكهرباء خلال النصف الثاني من 2020 ومن المتوقع أن تحقق عملية التخصيص نجاحًا كبيرًا نظرًا للاستثمارات والتوسعات الكبيرة التي تشهدها شركة مسقط لتوزيع الكهرباء. وأوضحت الشركة أن التخصيص لا علاقة له بتحديد تعرفة الكهرباء؛ لأن هذا أمر مرجعه إلى مجلس الوزراء.
وقال الشيخ منصور بن طالب الهنائي نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة نماء: إن أعمال التخصيص في قطاع التوزيع والنقل بقطاع الكهرباء، تجري منذ عام 2006، حيث تم بيع وتخصيص شركة الرسيل، وكان من المفترض أن تنفذ عملية تخصيص العمانية لنقل الكهرباء في عام 2008، إلا أن الظروف لم تكن مواتية وقتها بسبب الأزمة المالية العالمية.
وتواصلت الجهود بعد ذلك حيث بدأنا في برنامج لتأهيل شركات المجموعة، وفي 2015 تم إعادة هيكلة الشبكة وفصل شركة ظفار للطاقة وتخصيصها وبيعها بنسبة 100% للقطاع الخاص الذي أثبت نجاحه. وأضاف الهنائي: إن قطاع توليد الطاقة والمياه في السلطنة يتولاه بأكمله مستثمرون أجانب من كبريات الشركات العالمية ويعمل بكفاءة كبيرة ولا تزال هناك استثمارات أجنبية يتم ضخها في هذا القطاع، أما قطاع النقل والتوزيع فهو قطاع تمتلكه وتديره الدولة وهذا ما نشرع حاليا في تخصيصه.
وأضاف الشيخ منصور: إن تخصيص مسقط لتوزيع الكهرباء بدأ عام 2016 وكانت التوصية بالاكتتاب الأولي العام ، ولكن نظرًا لتمدد الشركة وتوسعها وتنامي استثماراتها، فلم يكن إدراجها في السوق سهلا، ومن هنا جاء التحول إلى أهمية وجود شريك استراتيجي مع طرح جزء في سوق الأوراق المالية.
وقال الشيخ منصور: إن إجراءات تخصيص الشركة العمانية لنقل الكهرباء استغرقت ما بين 12 إلى 14 شهرا .. موضحا أن هناك إطارا قانونيا وتنظيميا للصفقة التي تم عرضها على جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة.. كما أن عملية التقييم مرت بمراحل عديدة مع الوضع في الاعتبار حجم الديون التي على الشركة ومدى عدالة السعر الذي ستنفذ به الصفقة.. وقال: إن هذه الصفقة تنافس عليها 11 مستثمرًا من كبريات الشركات في بلجيكا وأمريكا والبرتغال، إضافة إلى الصين، وقد رأينا أن المستثمر الصيني هو الأكثر مواءمة للتعاقد معه.. فهي شركة كبرى لديها 80 ألف براءة اختراع مسجلة، ومن خلال الشركة يمكن الوصول إلى هذه الاختراعات والاستفادة منها إضافة إلى ما يتمتعون به من قدرات في مجال الطاقة المتجددة أو الطاقة البديلة.. وأوضح أنه حصة الشركة الصينية لا يجوز التصرف فيها بالبيع أو التنازل إلا بالرجوع إلى الطرف العماني «نماء القابضة» كذلك سيستفيد الشباب العماني من العاملين في قطاع الكهرباء بالعمانية للنقل من الخبرات الصينية، وسيكون لهم دور كبير لتدريب وتأهيل الشباب من خلال مركز «نمو» التابع لنماء. وقال: إن الشركة الصينية تعتبر رقم 1 عالميا في قطاع إدارة الشبكات الكهربائية ولديهم مؤسسا وشركات في إيطاليا والبرتغال والبرازيل
وقال الهنائي: إن كل الشركات ستطرح لاحقًا للاكتتاب سوق مسقط للأوراق المالية وذلك بعد فترات زمنية من التخصيص تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات.
وقال الشيخ منصور: إن تحديد التعرفة لا يدخل ضمن اختصاصات الشركة القابضة وانما هو من صميم اختصاص مجلس الوزراء ولا علاقة للشركة القابضة أو شركات القطاع به.. مؤكدًا أن الشركة القابضة تعمل بكل الطرق على تخفيض التكلفة التشغيلية مما يقلل من حجم الدعم الحكومي للقطاع.
وقال عبد الوهاب الهنائي مدير عام التراخيص بهيئة تنظيم الكهرباء: إن تخصيص شركات توزيع الكهرباء لا علاقة له بالتعرفة أو أسعار الطاقة للمستهلكين، وقال: إن السعر الحالي مستمر منذ 30 عاما دون زيادة وان هناك مراجعات تمت في عام 2006 ومدى ملاءمتها دون أي تفكير في تعديل الأسعار وكل المقترحات في هذا الشأن يجب عرضها على مجلس الوزراء. وقال الهنائي إنه لا يجوز للشركات العملة في قطاع الكهرباء الجمع بين نشاطين وإنما تمتح التراخيص لنشاط واحد فقط أما النقل أو التوزيع أو التوليد، وكان ذلك ردًا على بعض استفسارات الحضور.