كتبت - رحمة الكلبانية -
كشفت دراسة حديثة صادرة عن صندوق النقد العربي عن ارتفاع القيمة المضافة لقطاع الصناعات التحويلية في السلطنة من 14.2 مليون ريال عماني ( 36.9 مليون دولار) في 2015 إلى ما يقارب 15.5 ريال ( 40 مليون دولار) في 2019، وبلغت قيمة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 ما يقارب 10.5 مليون دولار وبمعدل نمو بلغ 5.3 مليون دولار خلال العامين 2018 و2019.
وقالت الدراسة التي شملت أربع عشرة دولة: إن السلطنة تعد واحدة من ثلاث دول عربية شهدت نموًا في معدل نمو القيمة المضافة لقطاع الصناعات التحويلية بالأسعار الثابتة إلى ما يفوق 4% في عام 2019 بالإضافة إلى جمهورية مصر العربية، وموريتانيا.
وبلغ متوسط نسبة العاملين في قطاع الصناعات التحويلية في السلطنة وفقًا للدراسة التي جاءت بعنوان «أثر قطاع الصناعات التحويلية على النمو الاقتصادي في الدول العربية» 5% من إجمالي القوى العاملة حتى عام 2018، مقارنة بـ5.6% في عام 2010.
ولتطوير قطاع الصناعات التحويلية وزيادة حصته في الناتج المحلي الإجمالي أوصت الدراسة بوضع استراتيجيات وطنية وبرامج عمل مستقبلية تركز على تطوير قطاع الصناعات التحويلية بما يساعد في رفع مساهمته في القيمة المضافة للأنشطة الاقتصادية وتعزيز مستويات التنويع الاقتصادي، والعمل على إصدار وتحديث القوانين ذات الصلة لتشجيع قطاع الصناعات التحويلية في الدول العربية. كما أوصت بأهمية تعزيز مستويات رأس المال البشري من خلال تحسين مخرجات التعليم والتدريب، وإلى زيادة الاستثمار والتسهيلات الائتمانية الموجهة نحو القطاع، وتبني حزمة من الحوافز والتسهيلات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.