قالت صحيفة واشنطن بوست إن الولايات المتحدة بدأت برنامجا استرشاديا لجمع عينات الحامض النووي من أشخاص محتجزين في مراكز احتجاز المهاجرين وتقديمها لمكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي».
ومن المقرر أن يتم تعميم هذا البرنامج على مستوى الولايات المتحدة ضمن إعداد قاعدة بيانية جنائية هائلة يديرها الـ«إف بي آي» وتكون تحت تصرفها لأجل غير مسمى.
وقالت مذكرة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية في هذا الشأن إن من الممكن كذلك أن تضم اختبارات الحامض النووي مواطنين أمريكيين وحاملين للبطاقة الخضراء الخاصة بالإقامة الدائمة بالولايات المتحدة ممن يتم احتجازهم لأسباب جنائية.
وأشارت هذه الوثيقة إلى أنه سيخضع للاختبارات كذلك طالبو اللجوء ومن دخلوا للأراضي الأمريكية بدون موافقة من السلطات ، أما رفض إجراء هذا الاختبار قد يؤدي إلى توجيه تهمة جنائية.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلنت في العام الماضي أنها ستسعى لتوسعة استخدام القياسات الحيوية لمنع المهاجرين من الكبار من جلب أطفال بزعم أنهم أبناؤهم.
وكانت معلومات من بعض المبلغين غير المعلنين أفادت بوجود شكاوى من أن هيئة الجمارك والحدود تنتهك القانون الفيدرالي الأمريكي الذي يلزم الجهات الحكومية في أنحاء الولايات بجمع بيانات الحامض النووي من الأشخاص الذين يتم احتجازهم.
ومن جانبهم أثار محامو المهاجرين والمدافعون عن الخصوصية المخاوف وطرحوا تساؤلات حول ما إذا كانت هذه البيانات التي تستهدف وقف الأنشطة الإجرامية يمكن استغلالها في الرقابة وانتهاك الخصوصية.