العمانية : نظمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حلقة عمل لإعداد مسوّدة قانون تنظيم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بمشروع القانون والأخذ بمرئياتها، بهدف إيجاد بيئة تنظيمية لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة من أجل تكامل أداء الجهات ذات العلاقة لصالح خدمة وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ويأتي العمل على قانون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز المجالين الاقتصادي والاجتماعي التي تقوم بها هذه المؤسسات، وتنهض بها، ولتنظيم بيئة الأعمال من خلال جملة التشريعات والضوابط والحوافز والبرامج الرامية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
شارك في الحلقة عدد من المسؤولين والمختصين من 21 جهة حكومية ذات العلاقة، وهي وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، ووزارة المالية، ووزارة التربية والتعليم، وشرطة عمان السلطانية، ووزارة العمل، ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ووزارة الاقتصاد، ووزارة التجارة والصناعة للترويج والاستثمار، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وجهاز الاستثمار العماني، والأمانة العامة لمجلس المناقصات، ووحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040، والبنك المركزي العماني، والهيئة العامة لسوق المال، وجهاز الضرائب، والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية، وغرفة تجارة وصناعة عمان، ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، والصندوق العماني للتكنولوجيا.