أكد سعادة حمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوى العاملة أن الوزارة قامت بتشكيل لجنة للمتابعة والنظر في قرارات القوى العاملة الوطنية المنهية خدماتهم من العمل بناء على القرار الوزاري رقم (25/2020م) برئاسة سعادة وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل وعضوية كل من: سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة، وسعادة وكيل وزارة النفط والغاز، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتشغيل، ومدير عام الموازنة والعقود بوزارة المالية، ويحضر اجتماعات هذه اللجنة كل من: رئيس الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، ونائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان للشؤون الاقتصادية والفروع، والمدير العام المختص بوزارة القوى العاملة، بالإضافة إلى إنشاء لجان فرعية منبثقة عن هذه اللجنة في كل محافظات السلطنة، وجاءت التصريحات خلال زيارة قام بها وفد من اللجنة العمانية لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور علي بن عبدالله الكلباني الأمين العام للجنة وعضوية عددٍ من أعضاء اللجنة وموظفيها بزيارة وزارة القوى العاملة التقى خلالها بسعادة حمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوى العاملة، وسالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية، وعدد من المسؤولين بالوزارة. وتم خلال اللقاء مناقشة ظاهرة المُسرحين من القوى العاملة الوطنية من أعمالهم في شركات القطاع الخاص بالسلطنة، كما تم استعراض موضوع قانون العمل الجديد لأهميته في وضع حلول مناسبة لإيجاد بيئة عمل صحية وكيفية إدارتها واستدامتها لتجنب تكرار ظاهرة تسريح القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص، وذلك تماشيا مع المستجدات الراهنة في سوق العمل.