تحقيق نسبة إنجاز 100 % وفق مؤشرات وحدة «تنفيذ» لعام 2019 -
«عمان»: كشفت الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء) أمس عن خطة عملها للعام الجاري الهادفة إلى جذب الاستثمارات إلى السلطنة والمساهمة في تنمية الصادرات العمانية غير النفطية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته الهيئة في الموج مسقط، ضمن بادرتها السنوية في مشاركة المجتمع والمؤسسات المعنية من القطاعين العام والخاص والشركاء الإعلاميين تفاصيل خطة العمل السنوية في مجالي جذب الاستثمارات إلى السلطنة والمساهمة في تنمية الصادرات العمانية غير النفطية.
وقال عزان بن قاسم البوسعيدي الرئيس التنفيذي للهيئة: إن الخطة تتضمن أهم الأسواق المستهدفة للترويج للاستثمار وأهم الأسواق المستهدفة لتنمية الصادرات العمانية غير النفطية إضافة إلى التعريف بأهم الفعاليات التي ستقوم «إثراء» بتنظيمها أو المشاركة فيها داخل أو خارج السلطنة.
وأضاف: حققت «إثراء» نسبة إنجاز بلغت 100% بحسب نتائج قياس مؤشرات الأداء الرئيسية لعام 2019 الذي أجرته «وحدة دعم التنفيذ والمتابعة» التابعة لديوان البلاط السلطاني في الأعمال التي أسندتها
الوحدة إلى الهيئة لعام 2019.
وتواصل «إثراء» هذا العام أهدافها في وضع السلطنة على خارطة الدول الجاذبة للاستثمار بما تتمتع به من مزايا تنافسية، وذلك من خلال التعريف بالحوافز والفرص الاستثمارية المتاحة بالسلطنة والمناخ الملائم لتأسيس المشاريع التجارية في القطاعات المستهدفة التي تتماشى مع رؤية عمان 2040 في مختلف المحافل والمؤتمرات والمنتديات الدولية، ومن أبرز المشاركات التجارية في العام 2020م مؤتمر بوابة الخليج الثاني بمملكة البحرين (المنامة)، الذي يهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز مكانة دول المنطقة في جذب الاستثمارات، حيث سيجتمع رواد القطاع الخاص مع المسؤولين الحكوميين وصناع القرار، وستقوم إثراء ضمن مشاركتها بعرض الفرص الاستثمارية بالسلطنة.
حلقات عمل
كما تضمنت خطة عمل عام 2020 مجموعة من الأنشطة في مجال الترويج للسلطنة؛ منها تنظيم برامج زيارة للمستثمرين العالميين للمصانع والشركات العُمانية من خلال دعوة المستثمرين وتسهيل زيارتهم لمقابلة المصدرين العمانيين والتعرف على المنتجات العمانية، وكذلك تقديم الدعم للمصدرين العمانيين وتنمية قدراتهم من خلال حلقات عمل تخصصية تستهدف مواضيع تُعنى بالتجارة الدولية بالتنسيق مع متحدثين من مؤسسات دولية وشركات استشارية، ومن تلك الحلقات تنظيم النسخة العاشرة من الأمسيات الاقتصادية؛ وهي سلسلة من الجلسات الحوارية تهدف إلى الالتقاء بمجموعة من ممثلي عددٍ من القطاعات لمناقشة التحديات وعرض التجارب حولها، وتتميز هذه الجلسات بكونها تعزز البحث في الفرص والاتجاهات التي تخدم بيئة الأعمال التجارية في السلطنة.
حملة استثمر في عمان
وتواصل «إثراء» في عام 2020 حملتها الترويجية «استثمر في عمان» التي تهدف إلى التعريف بالفرص الاستثمارية والقطاعات التي استهدفتها السلطنة بناء على الخطة الخمسية التاسعة 2016/2020، والتي من خلالها تم تحديد خمسة قطاعات هي: الصناعات التحويلية والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين والثروة السمكية. حيث إن الحملات الترويجية تستهدف سنويًّا الدول التي تضمنتها الدراسة التي قامت بها الهيئة والتي منها 22 سوقا على المستوى الإقليمي والمحلي تتناسب توجهاتها مع الفرص الاستثمارية في القطاعات المستهدفة بالسلطنة، ومن أهم الأسواق المستهدفة لهذا العام سوق كوريا الجنوبية، حيث سوف يستضيف تنظيم لقاءات ثنائية مع المستثمرين بتنظيمٍ من إثراء.
منصة «استثمر في عمان»
وفي مجال تعزيز معرفة المستثمرين بأهم القطاعات الاقتصاديّة الواعدة في السلطنة وفرص الاستثمار بها، والجوانب المتعلقة بقوانين الاستثمار فيها، دشنت الهيئة في العام 2019 منصتها الإلكترونية «استثمر في عمان»، حيث توفر كل ما يحتاجه المستثمر من معلومات وبيانات حول مختلف القطاعات الاستثمارية بالسلطنة، وإثراء اليوم تستكمل إضافة المشاريع والفرص الاستثمارية المتكاملة حتى يتمكن جميع المستثمرين من أي مكان حول العالم من الاطلاع عليها، وسوف تعمل إثراء في عام 2020م على إضافة مشاريع استثمارية جديدة بالتعاون مع شركائها، كما تعمل في عام 2020 على تطبيق خطة ترويجية للمنصة في السلطنة وخارجها.
أما في مجال الصادرات فقد كشفت خطة إثـراء للعام 2020 عن مجموعة من المبادرات الهادفة إلى فتح أسواق جديدة للصادرات العمانية غير النفطية منها؛ تنظيم اللقاءات الثنائية المباشرة مع المستثمرين الدوليين بعد دراسة السوق المستهدفة ومعرفة مدى قوة منافسة المنتج العُماني فيه والتنظيم والمشاركة في المعارض الدولية، والتي تشمل معرض المنتجات العمانية أوبكس2020 برواندا في نسختها العاشرة بعد النجاحات التي تحققت في كل من المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، والإمارات العربية المتحدة، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وجمهوريّة إثيوبيا، بالإضافة إلى جمهورية كينيا خلال العام المنصرم، ومعرض العسل في قطر ومعرض الغذاء بدبي.
وستشارك إثراء في معرض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دبي (إكسبو2020) خلال شهر ديسمبر وذلك لفتح المجال لرواد الأعمال العمانيين في دخول الأسواق العالمية والالتقاء برجال الأعمال والمستوردين، بالإضافة إلى المشاركة في المعرض الدولي للأحجار والتصميمات المعمارية وتكنولوجيا صناعة الأحجار «مارموماك» والذي سيقام خلال شهر سبتمبر في مدينة فيرونا بإيطاليا، علاوةً على المشاركة في معرض بروكسل للأسماك والمأكولات البحرية خلال شهر أبريل بمملكة بلجيكا، ومعرض الغذاء العالمي في موسكو.
تسويق مقومات الاقتصاد
وأوضح إسحاق بن خلفان البوسعيدي مدير عام دائرة الإعلام والتسويق بالهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء) «بأن الهيئة خلال هذا العام ستواصل جهودها الرامية إلى تسويق وترويج مقومات الاقتصاد الوطني محليًّا ودوليًّا لجذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، وإيجاد شراكات استراتيجية لإقامة المشاريع الاستثمارية اللازمة للنهوض بالاقتصاد الوطني، إضافة إلى ترويج الصادرات العُمانية غير النفطية وتعزيز وجودها في الأسواق الخارجية والمنافسة فيها، تماشيا مع خطط السلطنة ضمن جهود التنويع الاقتصادي.
كما أشار إلى أنه قد تم تحديد قائمة الأسواق المستهدفة في مجال ترويج الاستثمار، وتصدير المنتج العماني وذلك من أجل تنظيم عدد من الأنشطة والمبادرات الداعمة لرسالة الهيئة وأهدافها، وفي ظل الظروف التي يشهدها مناخ الاستثمار العالمي، عبر عن تطلعات الهيئة في مواجهة تلك التحديات من خلال البحث عن البدائل والتنويع في استقطاب الاستثمارات من مختلف الدول، مؤكدا بأن تطور اقتصاد السلطنة ونموه خلال المرحلة القادمة يتطلب التركيز على تطوير القطاعات غير النفطية إذا ما أردنا تحقيق الاستدامة على المدى البعيد».
فتح أسواق جديدة
وأكدت ساجدة بنت راشد الغيثية مديرة دائرة الإعلام بالهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات «إثراء» أن العام الماضي شهد تطورا على مستوى المنظومة التشريعيّة للاقتصاد الوطني منها صدور حزمةٍ متكاملة من القوانين التي تنظّم ممارسة الأعمال في السلطنة متمثلة في قانون استثمار رأس المال الأجنبي، منوهة إلى أنه من المؤمل مع بدء تنفيذيه هذا العام أن يساهم في جذب مزيدٍ من الاستثمارات وأن يسهّل ممارسة الأعمال وينظّم أطرها.
وأشارت إلى أن «إثراء» قدمت جملةً من التسهيلات للمستثمرين لبدء مشاريعهم الاستثمارية في السلطنة منها تسهيل الحصول على الموافقات والتراخيص، وإيجاد الشريك المناسب لهم.
وقالت: أما في مجال تنمية الصادرات فواصلت « إثراء» عملها في مجال تعريف المصدّر العُماني بالأسواق الواعدة والترويج للصادرات العُمانيّة غير النفطية، من خلال المشاركة في المعارض الدوليّة، وتنظيم اللقاءات الثنائيّة المباشرة مع المشترين الدوليين بعد دراسة السوق المستهدفة وتحديد مدى تنافسيّة المنتج العُماني فيها.
وبينت أنه في مجال تعزيز معرفة المستثمرين بأهم القطاعات الاقتصاديّة الواعدة في السلطنة وفرص الاستثمار بها، والجوانب المتعلقة بقوانين الاستثمار فيها، فقد دشنت الهيئة في العام 2019 منصتها الإلكترونية «استثمر في عُمان»، حيث توفر كل ما يحتاجه المستثمر من معلومات وبيانات حول مختلف القطاعات الاستثمارية بالسلطنة.
وأضافت: إن خطة إثراء للعام 2020 ستتضمن مجموعة من المبادرات الهادفة إلى فتح أسواق جديدة للصادرات العمانية غير النفطية منها تنظيم اللقاءات الثنائية المباشرة مع المستثمرين الدوليين بعد دراسة السوق المستهدفة ومعرفة مدى قوة منافسة المنتج العُماني فيه والتنظيم والمشاركة في المعارض الدولية التي تشمل معرض المنتجات العمانية أوبكس2020 برواندا في نسختها العاشرة.
وقالت: إن «إثراء» ستشارك في معرض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دبي (إكسبو2020) خلال شهر ديسمبر لفتح المجال لرواد الأعمال العمانيين في دخول الأسواق العالمية والالتقاء برجال الأعمال والمستوردين، بالإضافة إلى المشاركة في المعرض الدولي للأحجار والتصميمات المعمارية وتكنولوجيا صناعة الأحجار«مارموماك» الذي سيقام خلال شهر سبتمبر في مدينة فيرونا بإيطاليا، كما ستشارك في معرض بروكسل للأسماك والمأكولات البحرية خلال شهر أبريل بمملكة بلجيكا، ومعرض الغذاء العالمي في موسكو.
نتائج جيدة
وتبين آخر الإحصاءات – بحسب المركز الوطني للإحصاء والمعلومات- أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر قد بلغ في الربع الثاني من العام 2019 أكثر من 9736.9 مليون ريال عُماني، مرتفعًا بنسبة 13.3% عن الفترة نفسها من العام 2018، وفي مجال الصادرات العُمانية المنشأ غير النفطية، بلغت قيمة الصادرات نحو 2.469 مليار ريال عُماني، مع نهاية شهر سبتمبر من عام 2019، مقارنةً بـ 2.952 مليار ريال عُماني، مع نهاية شهر سبتمبر من عام 2018 مسجلةً نسبة تراجعٍ بلغت 16%، ومن أهم الدول المستوردة للصادرات العمُانية المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وجمهورية الهند، وقطر، وجمهورية الصين الشعبية، وجمهورية سنغافورة.