في أول موازنة عامة سنوية لحكومة بوريس جونسون بعد فوزه الساحق في الانتخابات العامة في ديسمبر الماضي، وخروج بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي في نهاية يناير الماضي، تعهد وزير المالية ريشي سوناك، بإطلاق حزمة حوافز اقتصادية بقيمة 30 مليار جنيه استرليني، في الوقت الذي يسعى فيه إلى تجهيز الاقتصاد البريطاني لمواجهة التأثيرات الكارثية المحتملة لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأوضح سوناك في عرضه لموازنة بلاده أمام البرلمان أنه سيتم إتاحة 7 مليارات جنيه استرلينى لدعم سوق العمل، و5 مليارات جنيه استرليني إضافي لمساعدة نظام الرعاية الصحية. كما أعلن عن تمويل إضافي قدره 18 مليار جنيه استرليني لدعم اقتصاد المملكة المتحدة ليصل إجمالي التحفيز المالي إلى 30 مليار جنيه استرليني. وقال سوناك أمام البرلمان: أعرف مدى حالة الفزع، نحن نفعل كل ما في وسعنا للمحافظة على هذه بريطانيا، وعلى شعبنا آمنا ماليا وصحيا. وأضاف: «إن انتشار الفيروس سيؤدي حتمًا إلى تراجع الإنفاق الاستهلاكي، لكن هناك اتصالا مستمرا مع بنك إنجلترا المركزي من أجل التعامل بطريقة منسقة وشاملة مع الفيروس».
وأفادت التقارير الإعلامية أن هذه الحزمة التمويلية تعد أضخم حزمة إنفاق حكومي منذ عام 1992، فيما كشفت الحكومة عن خطط لخفض الضرائب على العمال، وتجميد الرسوم على عصير التفاح والنبيذ والوقود، وفرض ضريبة تغليف بلاستيكي جديدة. كما تشمل بعض الإجراءات الحكومية الأخيرة إتاحة الإجازة المرضية المدفوعة لجميع من يتم نصحهم بالعزل الذاتي، حتى بدون أعراض، وجعل القروض أكثر سهولة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
صحيفة «ديلي ميل» نشرت تقريرا على الصفحة الأولى كتبه جاسون جروفس بعنوان «مليارات الجنيهات للتغلب على فيروس كورونا»، جاء فيه أن وزير المالية ريشي سوناك كشف النقاب عن حزمة من المساعدات الطارئة في الموازنة الجديدة لإنقاذ للشركات المتضررة نتيجة الذعر السائد بسبب انتشار فيروس كورونا، في الوقت الذي عانت فيه بورصة لندن من أسوأ خسائر تلحقها منذ الأزمة المالية عام 2008. وقالت الصحيفة: إن بعض الشركات تعاني من نقص الإمدادات من الصين التي مزقها الفيروس، وستشمل تدابير الميزانية الحالية السماح للشركات بتأجيل دفع الضرائب من أجل تحسين التدفق النقدي. كما أشارت الصحيفة أيضا إلى أنه سيتم صرف 600 مليار جنيه استرليني على البنية التحتية من طرق وسكك حديدية وإسكان على مدى خمس سنوات، حيث يقول الخبراء: إنها أكبر موجة من الاستثمارات العامة منذ الخمسينات. وفي ضوء أزمة فيروس كورونا قالت صحيفة «ديلي تلجراف»: إن وزير المالية ريشي سوناك، سيتعهد بتزويد هيئة الصحة الوطنية بأي موارد تحتاجها لمواجهة التحدي الأكبر في تاريخها.
وأشارت الصحيفة إلى تحذير أصحاب الأعمال البريطانيين من حجم الاضطراب الذي يسببه فيروس كورونا «كوفيد 19»، في الأسواق المالية والضرر الذي ألحقه بالاقتصاد، وطالبوا الحكومة باتخاذ عدد من الإجراءات التي تعزز الثقة في وزارة المالية، وطالبوا بضرورة أن تشمل الميزانية العامة تسهيلات ضريبية للأعمال المتضررة. وتحت عنوان «البنوك تقدم قروضًا لتخفيف العبء على المواطنين»، نشرت صحيفة «مترو» تقريرًا أشارت فيه إلى أن سلسلة من بنوك الشارع التجاري ستقدم قروضًا وترفع حدود بطاقات الائتمان لمساعدة الأشخاص الذين مكثوا في المنازل بسبب فيروس كورونا، حيث ستتمكن بنوك «نات ويست» و«بنك اسكتلندا الملكي» من إعطاء الفرصة لزبائنهما لتأجيل دفع المستحق عليهم من قروض المنازل لمدة ثلاثة أشهر، كما اعلن بنك باركليز أنه سيسمح بطلبات زيادة مؤقتة لحدود بطاقات الائتمان. يأتي ذلك وسط مخاوف متزايدة من أن الملايين سيكافحون لدفع فواتير مصروفاتهم المنزلية بعدم تواجدهم بالعمل خلال فترة الحجر الصحي المنزلي أو إذا تم إجبارهم على تنفيذ الحجر الصحي المنزلي.