محمد بن أحمد الشيزاوي -
[email protected] -
انتخبت الجمعية العامة العادية السنوية لشركة ريسوت للأسمنت خلال الأسبوع الجاري مجلسا جديدا للإدارة؛ نعتقد أن مهمته الرئيسية ينبغي أن تكون هي إعادة الشركة إلى الربحية بعد أن حققت خسارة ثقيلة العام الماضي عند 12.3 مليون ريال عماني للشركة الأم، و14 مليون ريال عماني للمجموعة، وعند العودة إلى سجل أرباح الشركة نجد أن أداءها شهد تراجعا خلال السنوات الثلاث الماضية، ففي عام 2019 بلغت الأرباح الصافية للشركة الأم 184 ألف ريال عماني وللمجموعة 2.2 مليون ريال عماني، وفي عام 2018 بلغت الأرباح الصافية للشركة الأم 3.6 مليون ريال عماني وللمجموعة 343 ألف ريال عماني مقابل حوالي 6.3 مليون ريال عماني للشركة الأم و5.8 مليون ريال عماني للمجموعة في 2017.
هذا الأداء غير المواتي للشركة قابله تراجع في حقوق المساهمين والأرباح المجمعة وسعر السهم والقيمة السوقية، ففي نهاية عام 2017 كانت حقوق المساهمين في الشركة الأم عند 133.9 مليون ريال عماني غير أنها تراجعت بنهاية العام الماضي إلى 116.9 مليون ريال عماني، وهبطت الأرباح المحتجزة من83.7 مليون ريال عماني إلى 66.8 مليون ريال عماني، وبالنسبة لمجموعة ريسوت للأسمنت تراجعت حقوق المساهمين فيها من 151.6 مليون ريال عماني في عام 2017 إلى 132 مليون ريال عماني بنهاية العام الماضي وهبطت الأرباح المحتجزة من 101.4 مليون ريال عماني إلى 81.6 مليون ريال عماني.
كذلك من الملاحظ أن الشركة لم تستطع خلال العامين الجاري و الماضي توزيع أرباح على المساهمين على الرغم من أنها كانت تمتلك سجلا جيدا لتوزيع الأرباح في السنوات السابقة، ففي عام 2015 وزعت أرباحا نقدية بنسبة 75% من القيمة الاسمية للسهم (وهي 100 بيسة) أي أن الشركة قامت بتوزيع 75 بيسة لكل سهم، وفي عام 2016 وزعت أرباحا نقدية بنسبة 50%، وفي عام 2017 قامت بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 65% ثم تراجعت نسبة توزيعاتها إلى 29% في عام 2018 وإلى 12.5% في عام 2019.
وعند استعراض القيمة السوقية للشركة التي يبلغ رأسمالها 20 مليون ريال عماني نجد أن قيمتها السوقية بلغت 156 مليون ريال عماني بنهاية عام 2017 غير أنها هبطت بنهاية العام الماضي إلى 69.6 مليون ريال عماني، ثم إلى 55.2 مليون ريال عماني بنهاية تداولات الأسبوع الماضي، كما أن سعر السهم بسوق مسقط للأوراق المالية تراجع من ريال و480 بيسة في نهاية عام 2016 إلى 780 بيسة بنهاية عام 2017 وإلى 276 بيسة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي.
وفي الحقيقة أنه من المفارقات غير المنطقية أن تحقق شركة مساهمة عامة تعمل في مجال إنتاج الأسمنت خسائر في الوقت الذي لا تزال فيه أعمال البنية الأساسية في السلطنة مستمرة، خاصة أن المجموعة حققت زيادة في المبيعات خلال العام الماضي، ففي التقرير السنوي الذي قدمته الشركة إلى المساهمين أكدت أن مبيعاتها ارتفعت العام الماضي بنسبة 13.3% لتبلغ أكثر من 4 ملايين طن من الأسمنت مقابل 3.5 مليون طن من الأسمنت تم بيعها في عام 2019، وأوضح التقرير السنوي لعام 2020 أن للشركة أسواقا عديدة في السلطنة ودولة الإمارات واليمن وشرق إفريقيا من خلال مجموعة متنوعة من المصانع؛ فبالإضافة إلى مصنع الشركة بمحافظة ظفار لديها أيضا وحدة لإنتاج الأسمنت في الدقم، ومصنع صحار للأسمنت الذي تم توجيه مبيعاته إلى شمال السلطنة، وتمتلك المجموعة أيضا شركة بايونير بدولة الإمارات العربية المتحدة التابعة لها بنسبة 100% والتي يتم توجيه مبيعاتها إلى أسواق دولة الإمارات والسلطنة، وقالت الشركة إنها أضافت خلال العام الماضي أسواقا جديدة مثل زنجبار وجزر القمر ومدغشقر من خلال شركة آر سي سي للتجارة، وجزر المالديف من خلال شركة المالديف ريسوت.
كل هذه الإنجازات كان من المتوقع أن تتم ترجمتها إلى أرباح تعزز المركز المالي للشركة التي تأسست في عام 1981 ولديها حوالي 15 شركة تابعة تعمل في أنشطة لها علاقة بقطاع الاسمنت في السلطنة وخارجها.
إن إعادة شركة ريسوت للأسمنت إلى الربحية ينبغي أن تكون على رأس أولويات المجلس الجديد للشركة؛ ليس فقط بهدف تعزيز حقوق المساهمين ولكن أيضا لأن وجود شركات أسمنت قوية في السلطنة يحقق الاستقرار لواحد من أهم القطاعات الداعمة للبنية الأساسية، وعلى الرغم من أن تراجع الأداء المالي للشركة قد لا يكون مؤثرا كثيرا في الوقت الحالي إلا على المساهمين في الشركة وربما الموظفين إلا أن استمراره خلال السنوات المقبلة سيوجد مشكلة كبيرة تؤثر على إمدادات الأسمنت للمشروعات الاستراتيجية في السلطنة والأفراد وهي مسؤولية ينبغي أن يعطيها المجلس الجديد كل عناية واهتمام.